أظهرت الحكومة المصرية، أمس، دعماً لقدرات عاصمة البلاد «الإدارية الجديدة» التي يجري تدشينها، وفيما تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مشروعات قطاع الاتصالات ومخططات البنية التكنولوجية، تفقد وزير الآثار خالد العناني، متحف العاصمة تمهيداً لـ«افتتاحه قريباً».
وجاء سياق تحركات المسؤولين المصريين، في إطار خطة «التعايش» التي تتبناها الحكومة لاستئناف أنشطتها، وبعد يوم واحد من إعلان السلطات الصحية، أول من أمس، عن تسجيل 1677 إصابة مسجلة و62 حالة وفاة، وهي أكبر معدلات يومية، منذ اكتشاف أول حالة بمصر في مارس (آذار) الماضي.
وقال مدبولي، أمس، «إن تحدي الإنشاءات في العاصمة الجديدة يمكن تحقيقه، بينما التحدي الأكبر يكمن في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، حيث إنه يمثل النقلة الحقيقية للحكومة».
وشدد مدبولي، على «ضرورة أن يكون انتقال الحكومة والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مصحوباً بتنفيذ ميكنة كاملة لكافة أساليب التواصل بين الجهات وبعضها بعضاً، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونياً، إلى جانب التوسع في تنفيذ المزيد من التطبيقات التشاركية والتخصصية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إرجاء عدد من «الفعاليات، وتأجيل افتتاح مشروعات كبرى كان من المفترض تشغيلها خلال العام الحالي 2020 إلى العام المقبل 2021. بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة»، وكانت الخطوة الأخيرة مقررة منتصف العام الجاري.
وقال المتحدث الرسمي لمجس الوزراء، المستشار نادر سعد، أمس، إن اجتماع رئيس الحكومة ناقش «بناء وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد، من أجل إعداد جيل جديد من الكوادر الحكومية القادرة على التطوير المستمر، فضلاً عن زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين».
وفي سياق قريب الصلة، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، متحف العاصمة الإدارية الجديدة وذلك «لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعداداً لافتتاحه قريباً».
وخلال الجولة قرر العناني «إجراء بعض التعديلات على طريقة عرض بعض القطع، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة».
وفي سياق التعايش، وفيما يتخوف البعض من تفاقم العدوى خلال إجراء امتحانات الثانوية العامة المقررة في البلاد في 21 من يونيو (حزيران) الجاري، قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بـ«عدم قبول دعوى تطالب بوقف الامتحانات خشية انتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته علي صحة الطلاب، وذلك لانتقاء شرط المصلحة، واستمرار انعقاد الامتحانات في موعدها».
وكانت الدعوى تستند إلى مخالفة قرار إقامة الامتحانات للدستور والذي ينص على أن «الحق في الحياة وضمانات الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر»، لكن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى.
الحكومة المصرية تدعم قدرات «العاصمة الجديدة» رغم «كورونا»
حكم قضائي يؤيد إجراء «امتحانات الثانوية» ويتجاهل دعاوى الإلغاء
الحكومة المصرية تدعم قدرات «العاصمة الجديدة» رغم «كورونا»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة