«الجيش الوطني» يلجأ إلى «الأرض المفتوحة» بعد خسارة طرابلس

باريس ترفض التدخل التركي في ليبيا و«استغلال الأطلسي»

TT

«الجيش الوطني» يلجأ إلى «الأرض المفتوحة» بعد خسارة طرابلس

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية لقواته، تزامناً مع الكشف عن اعتزامها مؤخراً اتباع سياسة «الأرض المفتوحة» في قتال قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.
وتزامن ذلك مع إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، أنه «حان الوقت لجميع الليبيين، وجميع الأطراف، للعمل كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة».
وقال بومبيو، في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأميركية تعليقاً على الوضع في ليبيا، إن «الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، والجيش الوطني، بقيادة المشير حفتر، للعودة إلى المحادثات الأمنية للأمم المتحدة خطوة أولى جيدة وإيجابية جداً»، لافتاً إلى أن «المطلوب الآن هو إجراء مفاوضات سريعة بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية، بقيادة الأمم المتحدة».
وأضاف: «وضع ليبيا على طريق التعافي الاقتصادي يتطلب الحفاظ على المنشآت النفطية، وضمان الوصول القوي لمؤسسة النفط الوطنية الموالية لحكومة السراج».
ومن جانبها، قالت فرنسا التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للطموحات الإقليمية التركية إنها «سياسة أكثر عدوانية وتصلباً من قبل تركيا، مع نشر 7 سفن قبالة ليبيا، وانتهاك الحظر المفروض على التسليح».
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن «الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة، عبر استغلال (حلف شمال الأطلسي)، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك». وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن، خلال الأسبوع الحالي، مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، وأنه «ستجرى مباحثات، خصوصاً خلال الأسابيع المقبلة، مع شركاء (حلف شمال الأطلسي) المنخرطين ميدانياً».
وفي غضون ذلك، قرر المشير حفتر إجراء تغيرات جذرية، وحركة تغييرات كبيرة في صفوف قادة الجيش، خاصة في غرفة عمليات القتال. وأعلن في بيان، مساء أول من أمس «تكليف ضباط أكفاء قادرين على التفاعل مع المعركة ومتغيراتها، ويحظون بثقة الشعب بهم». ولم يكشف حفتر عن القادة الجدد، ولا المهام المطلوبة منهم، مكتفياً في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه وباسم الجيش الوطني، بالقول: «سنقاتل معاً، وسننتصر معاً، ونبنى بلادنا معاً»، مشدداً على أنه «لا مكان للخونة والمتخاذلين والعملاء بيننا فوق أرضنا». وفيما بدا أنه بمثابة تعهد جديد لحفتر بمواصلة القتال، وتحدي الوجود العسكري التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق، أضاف: «وبإذن الله تعالى، نطرد العدو من أرضنا بهزيمة تكون له ولغيره عبرة، ولن نسمح لمتطرف مجرم ومرتزق بالجلوس في بيوتنا».
كما تعهد حفتر، في بيان منفصل، بأن تتم إدارة العمليات العسكرية بشكل أفضل، في إطار «خطة استراتيجية محكمة تضمن تسخير إمكانيات الجيش والسلطات المدنية والشعب الليبي بقبائله ونخبه المتعددة». وعد أن «الجيش الذي غادر المدن لحماية السكان المدنيين، وتجنب الخسائر، سيقاتل العدو في الصحراء والأرض المفتوحة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».