أول اكتتاب في السعودية بعد فترة التوقف بسبب «كورونا»

«أملاك» تستعد لبيع 30 % من رأسمالها في طرح أولي

السعودية تحتاج إلى 207 آلاف منزل سنوياً على مدار الأعوام العشرة المقبلة (أ.ف.ب)

أفصحت شركة «أملاك العالمية للتمويل العقاري» السعودية بأنها تستعد لبيع 27.180 مليون سهم في اكتتاب عام تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، وذلك بدء من الثاني من يوليو (تموز) المقبل، في أول اكتتاب بالسعودية بعد فترة التوقف بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19).
وأوضحت «أملاك» أنه سيتمّ بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في 22 يونيو (حزيران) الحالي، على أن يتم الانتهاء منها في 29 من الشهر نفسه، وتحديد سعر السهم في 30 يونيو (حزيران)؛ حيث سيتم دفع صافي متحصلات الطرح للمساهمين البائعين بنسبة ما يمتلكه كل منهم من أسهم الطرح.
وحول اكتتاب الأفراد، بيَّنت «أملاك»، أنه سينطلق في 2 يوليو (تموز) المقبل على أن ينتهي في 5 يوليو (تموز) المقبل، فيما سيكون تخصيص الأسهم في 12 من الشهر نفسه إضافة إلى أنه سيتم ردّ الفائض للمكتتبين في 15 يوليو (تموز) المقبل.
وعينت «أملاك» شركة «الأهلي كابيتال» مستشاراً مالياً، ومديراً لبناء سجل الاكتتاب، ومتعهِّد التغطية ومدير الاكتتاب فيما يتعلق بأسهم الطرح.
وقال عبد الله الهويش رئيس مجلس إدارة شركة «أملاك العالمية»: «الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم حفاظ الشركة على مكانتها في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي في السعودية، ويُمكنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة في السوق في الوقت الحالي».
من جانبه، قال عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك العالمية»: «إننا في (أملاك) على استعداد للاستفادة من العدد المتزايد من الفرص، لا سيما الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تعتبر جزءًا من برنامج الإصلاح الذي تضمنته (رؤية المملكة 2030). ومن بين أهم مزايانا التنافسية، محفظة الإقراض المتنوعة، التي تغطي الشركات والأفراد في جميع القطاعات، وهو ما سيمكّن (أملاك) من المحافظة على مركزها المتميز في قطاع التمويل العقاري».
وبحسب المعلومات الصادرة من «أملاك»؛ فمن المتوقع أن ينمو التمويل العقاري السعودي لأكثر من 2.3 مرة خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرة إلى وجود طلب متزايد على العقارات السكنية والتجارية؛ حيث تهدف «رؤية السعودية 2030» إلى زيادة حصة التمويل العقاري من الناتج المحلي الإجمالي من 5 في المائة إلى 10 في المائة.
وأضافت: «من المتوقع أن تحفز ضريبة الأراضي البيضاء النمو وزيادة العرض؛ حيث يتوقع أن يسجل الحجم الحقيقي لسوق التمويل العقاري نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 8.7 في المائة في الفترة من 2019 إلى 2029. ليتجاوز تريليون ريال (266.6 مليار دولار) من حيث القيمة.
وقالت معلومات «أملاك» أن السعودية تحتاج إلى ما يصل إلى 207 آلاف منزل سنوياً على مدار الأعوام العشرة المقبلة، ومن المتوقَّع أن يرتفع الطلب على السكن في المملكة، مدفوعاً بالنمو السكاني والسياسة الحكومية الداعمة إلى إنشاء 188 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2021. ليصل إلى 203 ألف وحدة سنوياً خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، وإلى 219 ألف وحدة في العام خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
وتابعت: «بالمقارنة مع 179.217 ألف عقد جديد لتمويل الأفراد، تم تسجيلها في عام 2019، بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، تستهدف وزارة الإسكان زيادة هذه العقود إلى 204 آلاف عقد في عام 2020.