«الشورى» يناقش تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى («الشرق الأوسط»)

يناقش أعضاء مجلس الشورى في جلسته الواحدة والأربعين المقبلة وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
وأوضح عبد الله الفايز، عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض سابقا، أن نظام المشاركة بالوقت يعد مفيدا، نظرا للتنوع الاقتصادي في السعودية، مبينا أن النظام مشكلته الوحيدة تكمن في طلب المشترين خلال فترات معينة مثل الصيف والأعياد، وبالتالي يصعب على المشتري الاستفادة منه.
وحول المناطق التي تصلح لتطبيق نظام المشاركة بالوقت، قال عبد العزيز العيسى وهو خبير عقاري: «إن نظام المشاركة بالوقت في السعودية يصلح تطبيقه على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بحكم كثافة الزوار بهما».
ويعرف العيسى نظام المشاركة بالوقت بالذي تطلقه الشركات المحترفة في التسويق؛ حيث يقدر أن أقل عقد تعقده تلك الشركات في الدول الأخرى التي تعمل بالنظام هو 20 سنة مستثمرة مبلغ تلك السنين في أعمال أخرى لها.
وعبر العيسى عن رأيه تجاه النظام؛ بالتأييد من جانب تطبيقه في المناطق دائمة الزوار، لكنه أحجم عن ذلك في المناطق التي لا يتردد عليها الزوار أو السياح، مصرحا بأن مخاطرها في الدول الأخرى أكثر من منافعها، في الوقت الذي بين فيه أن النظام يناسب المستثمرين أكثر وليس المستهلكين.
وتشير دراسة علمية، تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إلى جواز صور عقد المشاركة في الوقت المعروف بـ(TIME SHARE)، الذي يعرف حسب الدراسة بأنه «عقد يجري على أثره شراء ملكية عين أو منفعة، لمدة محددة أو مشاعة في وحدة معينة بعقار محدد، قابلا لمبادلته بعقار آخر أحيانا»، إلا إذا ارتبط بعقد البيع جهالة أو غررا، والمتمثلة في صورة واحدة هي بيع حصة مشاعة غير محددة الزمان والمكان، فقد رجح الباحث عدم جوازها لجهالة المكان المعقود عليه ولما تشتمل عليه هذه الصورة من غرر.
كما خلصت الدراسة إلى جواز نظام التبادل، وأن أصله يرجع إلى مسألة إجازة منفعة بمنفعة من جنسها، كما رجحت الدراسة جواز الإجارة الطويلة ما دام يغلب على الظن بقاء المعقود عليه، وأظهرت الدراسة أيضا جواز إجارة الشيء قبل قبضه، وجواز البيع أو التأجير حتى وإن كان المبنى تحت الإنشاء وهو ما يعرف بـ«الموصوف في الذمة».
وفي السياق ذاته، يدشن مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل نظاما جديدا للصوت والتصويت داخل قاعة المجلس يمكن الأعضاء من استخدام تطبيقات متطورة تسهل أداء العمل.
ومن أبرز مميزات النظام الجديد - الذي تشرف عليه إدارة الوسائل السمعية والبصرية بالمجلس - إمكانية الوصول إلى الشبكة الداخلية «نظام شاور الإلكتروني»، من خلال النظام الجديد الذي يعمل داخل القاعة والاستفادة من مميزاته العامة، وكذلك الوصول إلى الرابط الخاص بأعضاء المجلس الذي يتيح استعراض جداول أعمال الجلسات والمعاملات الفنية للمجلس التي تشمل الملف البحثي والمعلوماتي ومحاضر جلسات المجلس وتقارير اللجان الخاصة والمتخصصة بشأن الموضوعات المطروحة للنقاش ومحاضر أعمال اللجان، كما تتيح للعضو الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وقرارات مجلس الوزراء المرتبطة بالموضوع المدرج على جدول أعمال المجلس وقرارات الهيئة العامة للمجلس ومحاضرها.
ويتميز النظام الجديد بشاشات أكبر من الموجودة في النظام السابق وذات دقة عالية، وإمكانية إضافة البند المدرج على جدول أعمال المجلس كاملا مهما كان عدد صفحاته أو نوع الملف وصيغته التقنية.
كما يتيح مشاهدة العرض المرئي «عروض الباوربوينت»، بالإضافة إلى ميزة تبادل الرسائل الخاصة وتحريرها بين الأعضاء إلكترونيا، ويشتمل على تحديثات للاقط الصوت بجودة أعلى وأداء أسرع للتشغيل والإيقاف وأقل حساسية للضوضاء وترددات الهاتف الجوال.
ويمنح النظام المختصين الفنيين أرشفة جلسات المجلس وحفظها إلكترونيا على خادم إلكتروني خاص بما يقارب خمسة آلاف ساعة تصوير بما يعادل عشر سنوات من تسجيل الجلسات، كما يمكنهم من حصر مداخلات كل عضو على حدة وتوثيقها خلال الدورة كاملة والرجوع إليها في أي وقت.
كما جرى تغيير معدات وكوابل الشبكة كاملة بشبكة جديدة ومفاتيح تشغيل متطورة، واستحداث نظام جديد خاص بالحالات الطارئة في حال انقطاع التيار الكهربائي عن القاعة تستمر الأجهزة الخاصة بالقاعة وأجهزة الأعضاء المثبتة على الطاولات بالعمل.