تقرير «دبي للمستقبل» يوصي بإنشاء مركز إقليمي للتخزين واعتماد الأتمتة في إدارة الموانئ

قيود «كورونا» تفرض واقعاً جديداً على حالة سلاسل الإمداد

أظهر تقرير حديث صدر أمس، ضرورة تطوير قطاع الخدمات اللوجيستية، والتي تعد ركيزة لتنويع سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن جائحة «كورونا» تسببت باضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، وذلك بسبب القيود التي فُرضت على خدمات النقل والشحن في مختلف أنحاء العالم، ما أدى إلى انخفاض نسب توافر بعض السلع في الأسواق.
وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل الخدمات اللوجيستية، إن دول وحكومات العالم أصبحت أكثر إدراكاً لحجم التحديات التي ينطوي عليها الاعتماد على مصدرٍ وحيد للواردات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالسلع الأساسية، كون الموانئ قد تتعرض للإغلاق، وقد توقف الدول صادراتها، أو ربما تتوقف مصانعها عن العمل.
وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان «الحياة بعد كوفيد - 19: مستقبل الخدمات اللوجيستية»، أن «دولاً توجهت إلى تعزيز التصنيع المحلي، وحتى إن كان ذلك أعلى تكلفة»، مشيراً إلى أن اليابان على سبيل المثال، خصصت ملياري دولار لمساعدة المصنعين لديها على إعادة إنتاجهم إلى البلاد بدلاً من الصين.
وأكد التقرير أن تجربة الأزمة أظهرت الحاجة إلى توفير مستويات أعلى من المخزون، وأسهمت في إحداث قفزة ملحوظة في حجم التجارة الإلكترونية، ما أدى إلى توجه المستثمرين نحو استكشاف الفرص الاستثمارية في الخدمات اللوجيستية والمخازن القريبة من الموانئ.
وقال التقرير إن لدى البلدان العربية أعداداً كافية من المنشآت الصناعية المناسبة للخدمات اللوجيستية في المناطق الحرة المجاورة للموانئ، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية بجوار ميناء الملك عبد الله، ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي بجوار ميناء خليفة، والمنطقة الحرة في جبل علي بالقرب من ميناء جبل علي في الإمارات، والمنطقة الحرة في سلطنة عمان بجانب ميناء صحار.
وأوضح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس دبي لمستقبل الخدمات اللوجيستية: «شهدنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية توجهاً عالمياً نحو التركيز على تأمين سلاسل التوريد وتعزيز مرونتها مع الاعتماد بشكل أكبر على توظيف التقنيات الرقمية».
من جهته أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والخاصة لاستشراف مستقبل قطاع الخدمات اللوجيستية الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات والعالم، ودراسة التوجهات العالمية لتطوير حلول مبتكرة تلبي متطلبات الفترة المقبلة وتواكب احتياجات الموردين والمصنعين.
وتوقع التقرير أن تؤدي أزمة «كوفيد - 19» إلى تعزيز أتمتة الطلب عبر التقنيات التي تربط العالمين الرقمي والواقعي، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات دون طيار، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والهياكل الخارجية.
وأوصى التقرير بتوفير المناطق الحرة حوافز لمستأجري المرافق اللوجيستية لدعم هذه الصناعة على المدى القصير، وتشجيع المنتجين على إنتاج سلع تتمتع بفترة صلاحية أطول للحد من التأثير الناتج عن الاضطرابات المحتملة في سلسلة الإمداد.
أما على المدى الطويل فأوصي التقرير بإنشاء مركز إقليمي للتخزين لمساعدة الدول المجاورة في تأمين سلاسل الإمداد الخاصة بها، والاعتماد بصورة أكبر على الأتمتة والروبوتات في عمليات التصنيع وإدارة الموانئ لإنشاء سلاسل إمداد مرنة.
وتوقع التقرير أن تجبر أزمة «كوفيد - 19» الدول والشركات والأفراد على إعادة تقييم عنصرين حاسمين في النظام الاقتصادي هما: سلاسل الإمداد وطلبات المستهلكين، وأن يستمر التصنيع مستقبلاً بالاعتماد على خطوط التصنيع التقليدية لإنتاج بعض الأشياء المعقدة.