اتهامات في إسبانيا بالتضليل حول عدد الوفيات

الحكومة «جمّدت» حصيلة الضحايا لأيام بعد تغيير طريقة احتسابها

إسبانيات يحيين ذكرى ضحايا الفيروس في دار مسنين بمدينة آلكوركون أمس (أ.ب)

يثير تغيير إسبانيا طريقة احتساب وفيات «كورونا» كثيراً من الجدل، إذ إنها لم تعلن عن أي وفاة جديدة منذ أيام، ما دفع البعض إلى التشكيك في وتيرة تفشي الوباء في إحدى الدول الأكثر تضرراً بـ«كوفيد - 19».
ومنذ السابع من يونيو (حزيران)، توقف عدد الوفيات في إسبانيا عند 27136. وأقر المسؤول الكبير عن علم الأوبئة في وزارة الصحة، فرناندو سيمون، الذي يقدم التقرير اليومي عن الوضع الصحي، بأن أرقام الوزارة تثير «التباساً» و«دهشة» منذ تغيير أسلوب احتساب الإصابات والوفيات في 25 مايو (أيار)، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى نهاية الشهر الماضي، وفي حين سُجل تراجع ملحوظ في تفشي الوباء، تحدثت الوزارة عن عدد من 50 إلى 100 حالة وفاة جديدة يومية. لكن منذ تغيير أسلوب الاحتساب، تراجع عدد الوفيات إلى أقل من خمسة وحتى لا وفيات لعدة أيام. ودفع ذلك رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الإعلان أمام النواب بأنه «لم تعد تسجل وفيات» في إسبانيا جراء «كوفيد - 19». وبذلك، أعطى ذريعة للمعارضة من اليمين واليمين المتطرف لاتهام الحكومة بإخفاء العدد الحقيقي للوفيات. وحذر سالفادور ماسيب، الأستاذ في علوم الصحة في جامعة كاتالونيا، من أن «الخطر الأساسي يكمن في نقل الفكرة بأن الوباء أصبح من الماضي، في حين أن الفيروس لا يزال موجوداً في بلادنا، لكن بمستوى أقل». وأعلن فرناندو سيمون أن النظام الجديد يسمح بكشف بؤر الوباء في حال عاد الفيروس ليتفشى، بطريقة أسرع.
وتزود الأقاليم، التي تملك اختصاصاً في الشؤون الصحية، الحكومة بالأرقام، وتقوم هي بدورها بجمعها. لكن بات عليها الآن الإبلاغ عن الحالات فردياً مع تاريخ محدد، وليس ضمن مجموعات كما كان معتمداً سابقاً. وأقر سيمون بأن العدد الإجمالي للوفيات «جُمّد» بسبب «تباين» في الأرقام، يعود في رأيه لتأخير في بعض الأقاليم. وستبقى الحصيلة الإجمالية على حالها إلى أن «تراجع الأقاليم أرقام الوفيات (...) لتتمكن من تحديد تواريخ» وتقديم تسلسل تاريخي موثوق به. في المقابل، أكّدت بعض الأقاليم أنها تقدم هذه الأرقام، لكنها لا تُشمل في حصيلة الوفيات.
وهذه هي حال الأندلس التي يحكمها اليمين، واتهم مسؤول الصحة فيها خيسوس أغويري الحكومة بـ«عدم احترام الموتى» من خلال نشر «أرقام أدنى» من تلك التي تقدمها منطقته. ويقول كيكو لانيراس، محلل الأرقام لصحيفة «إل باييس»، إن النظام الجديد «يولي أهمية كبرى للأرقام التي يتم الحصول عليها قبل يوم»، في حال أرسلتها الأقاليم متأخرة فإنها لا تحتسب في إجمالي الوفيات. وأضاف: «أصبح ذلك مصدر تضليل».
وازداد الوضع تعقيداً عندما أعلن المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأبحاث العامة نهاية مايو، أن البلاد سجلت منذ منتصف مارس (آذار) زيادة في الوفيات بـ43 ألفاً، مقارنة مع معدل السنوات العشر الماضية.
وعلى الفور، اتهمت المعارضة الحكومة بخفض حصيلة الوفيات. وأعلنت الحكومة أن هذه الأرقام تشمل أشخاصاً لم يتوفوا جراء «كوفيد - 19» أو حالات مشبوهة بالفيروس لم تُؤكّد بفحص لكشف الإصابة. وكانت هذه الفحوص نادرة في إسبانيا لدى بدء تفشي الوباء.
ويقول ادلفونسو هرنانديز، المتحدث باسم الجمعية الإسبانية للصحة العامة: «من الطبيعي ألا يتماشى عدد الوفيات بكوفيد - 19 مع الزيادة في إجمالي الوفيات»، موضحاً أن هذا الأمر يحصل خلال تفشي الإنفلونزا الموسمية وموجات الحر. ويضيف لانيراس: «هل تخفي الحكومة عدد الوفيات؟ الجواب في رأيي هو لا. هل تتواصل الحكومة بشفافية؟ الجواب هو لا كذلك». ويتابع: «من المشاكل الجوهرية هي قلة الوضوح والشفافية في المعلومات التي تنشر حول الوباء».