الجزائر تعلن «عدم اعتراض» حفتر على وساطتها لوقف القتال في ليبيا

تبون يستقبل عقيلة صالح ويشدد على ضرورة {العودة إلى الحوار}

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

الجزائر تعلن «عدم اعتراض» حفتر على وساطتها لوقف القتال في ليبيا

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن «كل الأطراف في ليبيا لا تعترض على الوساطة التي تقترحها الجزائر لإيجاد حل للأزمة يحقن دماء الليبيين»، مبدياً في المقابل استياءه من «تدفق الأسلحة إلى ليبيا، بعد فترة قصيرة من مؤتمر برلين»، الذي بحث في يناير (كانون الثاني) الماضي، إحلال السلام في هذا البلد.
وذكر تبون ليلة أول من أمس، خلال لقاء مع صحافيين بثه التلفزيون الحكومي، أن الجزائر «ليست لها أطماع توسعية ولا اقتصادية في ليبيا، وهمها الوحيد هو وقف اقتتال الأفرقاء فيما بينهم، لأننا كجزائريين عشنا محنة شبيهة، ونعرف ماذا يعني سقوط أرواح». في إشارة إلى فترة الصراع مع الإرهاب في تسعينات القرن الماضي. مشيراً إلى أن دور الوسيط الذي تقترحه الجزائر «لا يعترض عليه السيد فايز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني)، ولا السيد خليفة حفتر (قائد الجيش الليبي)، ولا تعترض عليه القبائل الليبية».
وهذه هي المرة الأولى، التي يذكر فيها أعلى مسؤول في الدولة الجزائرية أن حفتر لا يرفض مسعى عبّرت عنه الجزائر منذ عدة سنوات للتقريب بين الأطراف المتصارعة في جارتها الشرقية. والشائع أن علاقة حفتر بالمسؤولين الجزائريين فاترة، بسبب دعمهم لخصمه السراج.
وأوضح تبون أن «حسم الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً، والجزائر التي تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف، مستعدة للمساعدة في إنهاء الأزمة، ومرافقة الليبيين في تنظيم شؤونهم الداخلية، في أثناء بناء المؤسسات وتنظيم الانتخابات».
وأضاف تبون موضحاً: «البلد يشهد مداً وجزراً بين هذا وذلك، والمبدأ الأساسي الذي عبّرنا عنه بوضوح هو أنّ الحسم لن يكون عسكرياً، وكل الدول، بما فيها العظمى، تقف مع خطة الجزائر ومقاربتها». ولم يوضح تبون ما خطة الجزائر بخصوص وقف المواجهة العسكرية.
وبخصوص الجهود التي قامت بها الجزائر للمساعدة في حل الأزمة الليبية، قال تبون: «حاولنا بكل مجهوداتنا حل الأزمة سلمياً عن طريق الاتصالات، التي أجرتها دبلوماسيتنا مع مختلف الأطراف الليبية (...) فالدماء التي تسيل هي دماء ليبية، وليس دماء الأطراف التي تحرك الحرب بالوكالة في ليبيا. والجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد، لأنها عاشت مثل هذه المصائب، وتعرف كيف تحلّها من منطلق تجربتها». وفي هذا السياق أكد الرئيس الجزائري أن «العودة إلى الحوار لا بد منها، مهما بلغ عدد الضحايا، ولتكن البداية بالمفاوضات». مشيراً إلى أن «الدول العظمى تدرك أنّ الجزائر هي البلد القادر على صنع السلام في ليبيا، فضلاً عن ذلك ليس لديها أي حرج في التعامل مع الشقيقتين مصر وتونس لإيجاد حل للأزمة الليبية. وما تم التوصل إليه في مالي، يمكننا إنجازه في ليبيا»، في إشارة إلى «اتفاق السلام» في مالي بين السلطة المركزية وجماعات المعارضة الطرقية شمال البلاد، الذي تم عام 2015 برعاية جزائرية. لكن بسبب انعدام الثقة بين طرفي الصراع تعثر تطبيق الاتفاق.
وعلى صعيد متصل، استقبل الرئيس تبّون أمس رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الذي وصل إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية بناءً على دعوة من الرئيس الجزائري.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن رئيس ديوان رئيس المجلس عبد الله المصري، يرافق عقيلة صالح في هذه الزيارة، التي تأتي بعد نحو أسبوع من طرح مبادرة إعلان القاهرة، الخاصة بحل الأزمة الليبية.
من جهة أخرى، هاجم الرئيس تبون «أطرافاً حاولت تنفيذ خطة (في الداخل) لكنها لم تنجح، وستجرب خطة أخرى وستفشل فيها أيضاً... هناك من يحضّر لشيء ما... لهذا أقول حذاري». ولم يذكر تبون من يقصد، لكنه أوحى بأن الأمر يتعلق باحتمال عودة الحراك الشعبي الذي علق مظاهراته منذ مارس (آذار) الماضي بسبب الأزمة الصحية.
وترى السلطات أن الحراك «تسيّره قوى أجنبية معادية». كما هاجم الرئيس فضائية أجنبية، لم يذكر اسمها، نقل مراسلها بالجزائر استياء أشخاص من رفع أسعار الوقود، وعد تقريراً تناول هذا الموضوع بمثابة «تآمر على الجزائر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».