العثور على مقبرة جماعية لمجزرة مجنّدي الخدمة العسكرية في عهد البشير

نبش 9 جثامين تعود إلى عام 1998 ومواصلة الحفر بحثاً عن آخرين

نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

العثور على مقبرة جماعية لمجزرة مجنّدي الخدمة العسكرية في عهد البشير

نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)

بدأت السلطات السودانية في نبش رفات قتلى مجزرة معسكر «العيلفون» التي حدثت قبل 22 عاماً، وخلفت عشرات القتلى والمفقودين من المجندين قسرياً للخدمة العسكرية، فيما تتواصل عمليات الحفر لمعرفة أعداد الجثث بالمقبرة الجماعية.
وشكل النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لجنة خاصة للتحقيق وتقصي الحقائق وكشف ملابسات القضية، التي راح ضحيتها أعداد من القتلى والمفقودين، والتي هزت الشارع السوداني.
وكانت حكومة الجبهة الإسلامية (الإخوانية) الحاكمة تقبض على الشباب في شوارع المدن والقرى، وتدخلهم المعسكرات ليتلقوا تدريبات عسكرية لمدة 3 أشهر، قبل الدفع بهم إلى أتون الحرب في جنوب السودان ضد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتعود تفاصيل المجزرة إلى عام 1998 عندما طلب المجندون قسرياً بمعسكر «العيلفون» شرق العاصمة الخرطوم، أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة السودانية، السماح لهم بقضاء إجازة عيد الأضحى مع أهاليهم، إلا أن قيادة المعسكر رفضت ذلك.
وأدلى شهود عيان في إفادات موثقة، بأن بعض المجندين حاولوا التسلل من المعسكر بالقوارب عبر نهر النيل الأزرق، حيث إن بعضهم لقي حتفه غرقاً، وقُتل آخرون برصاص جنود حراسة المعسكر، فيما لا يعرف العدد الفعلي للمفقودين.
وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات المختصة استطاعت استخراج رفاة 9 جثث من مقابر الصحافة بالخرطوم، تم دفنها في مطمورة كبيرة.
وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه في التحقيقات الجارية حول الجريمة البشعة، أن الجهات المعنية بصدد التوسع في الحفر، إلا أنهم يواجهون بوجود قبور لموتى دفنوا بالقرب من المقبرة الجماعية التي دفنت بها جثث مجزرة العيلفون. وكشف المصدر عن اجتماع يعقد اليوم بين النيابة العامة والطب العدلي، للتقرير في جدوى الأدلة التي سيتم العثور عليها بعد تشريح الجثث، مؤكداً أن مسؤوليتهم هي التعرف على هويات القتلى، سيما وأن بعضهم من مجهولي الهوية.
وأكد المصدر النيابي أن هنالك بينات أولية تشير إلى أن الغرق ليس السبب الوحيد للوفاة في الأحداث، بيد أنه أمسك عن ذكر المزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن التحقيق في حالات العنف الجنائي في الأحداث مستمر. وأصدرت النيابة العامة في مطلع يناير 2019 إعلاناً عبر الصحف السيارة، لأسر الضحايا والمفقودين، وجميع المواطنين للإدلاء بأي معلومات عن أحداث معسكر العيلفون.
وأشار المصدر إلى أن بعض أسر الضحايا والمفقودين في مجزرة العيلفون أدلوا بإفادات ومعلومات عند مقابلتهم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الأحداث.
وأوضح المصدر عدم وجود إحصائية رسمية لأعداد القتلى في مجزرة العيلفون، وأن الإحصائية الأولية المؤكدة التي حصلت عليها اللجنة تبلغ 52 قتيلاً، بحسب ما تم تدوينه في محاضر قسم الشرطة بمنطقة العيلفون، إلا أنه عاد ليقول: «أعداد القتلى أكبر من الأرقام المدونة».
وذكر بيان صادر عن الجيش السوداني في أبريل (نيسان) 1998 انتشال 31 جثة من النهر، فيما سجلت وثائق قيادة المعسكر، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام وقتها، غياب 206 من المجندين كانوا يتلقون تدريباتهم في المعسكر.
وراج بين المعارضين أن القيادي بالحركة الإسلامية «كمال حسن علي»، سفير السودان السابق بالقاهرة ضالع في الجريمة ومسؤول عنها، بإصداره لقرار إطلاق الذخيرة الحية على المجندين، إلا أنه نفى في بيان سابق صلته بالأحداث، وقال إنه لم يزر المعسكر إلا بعد الحادثة بصفته منسقاً للإعلام.
وكانت الحركة الإسلامية تعين منسوبيها منسقين في معسكرات التدريب للخدمة العسكرية الإجبارية، لاستقطاب الشباب وتجنيدهم للتنظيم «الإسلامي»، والدفع بهم إلى أتون الحرب الأهلية في جنوب السودان.
ونددت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بالمجزرة البشعة التي حدثت في معسكر للقوات المسلحة السودانية، وطالب مجلس الأمن الدولي وقتها حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، بإجراء تحقيقات في الأحداث، لكن الحكومة لم تجر أي تحقيق.
وقدرت وسائل إعلام المحلية حينها، أعداد الضحايا بأكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.