العثور على مقبرة جماعية لمجزرة مجنّدي الخدمة العسكرية في عهد البشير

نبش 9 جثامين تعود إلى عام 1998 ومواصلة الحفر بحثاً عن آخرين

نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

العثور على مقبرة جماعية لمجزرة مجنّدي الخدمة العسكرية في عهد البشير

نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)

بدأت السلطات السودانية في نبش رفات قتلى مجزرة معسكر «العيلفون» التي حدثت قبل 22 عاماً، وخلفت عشرات القتلى والمفقودين من المجندين قسرياً للخدمة العسكرية، فيما تتواصل عمليات الحفر لمعرفة أعداد الجثث بالمقبرة الجماعية.
وشكل النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لجنة خاصة للتحقيق وتقصي الحقائق وكشف ملابسات القضية، التي راح ضحيتها أعداد من القتلى والمفقودين، والتي هزت الشارع السوداني.
وكانت حكومة الجبهة الإسلامية (الإخوانية) الحاكمة تقبض على الشباب في شوارع المدن والقرى، وتدخلهم المعسكرات ليتلقوا تدريبات عسكرية لمدة 3 أشهر، قبل الدفع بهم إلى أتون الحرب في جنوب السودان ضد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتعود تفاصيل المجزرة إلى عام 1998 عندما طلب المجندون قسرياً بمعسكر «العيلفون» شرق العاصمة الخرطوم، أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة السودانية، السماح لهم بقضاء إجازة عيد الأضحى مع أهاليهم، إلا أن قيادة المعسكر رفضت ذلك.
وأدلى شهود عيان في إفادات موثقة، بأن بعض المجندين حاولوا التسلل من المعسكر بالقوارب عبر نهر النيل الأزرق، حيث إن بعضهم لقي حتفه غرقاً، وقُتل آخرون برصاص جنود حراسة المعسكر، فيما لا يعرف العدد الفعلي للمفقودين.
وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات المختصة استطاعت استخراج رفاة 9 جثث من مقابر الصحافة بالخرطوم، تم دفنها في مطمورة كبيرة.
وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه في التحقيقات الجارية حول الجريمة البشعة، أن الجهات المعنية بصدد التوسع في الحفر، إلا أنهم يواجهون بوجود قبور لموتى دفنوا بالقرب من المقبرة الجماعية التي دفنت بها جثث مجزرة العيلفون. وكشف المصدر عن اجتماع يعقد اليوم بين النيابة العامة والطب العدلي، للتقرير في جدوى الأدلة التي سيتم العثور عليها بعد تشريح الجثث، مؤكداً أن مسؤوليتهم هي التعرف على هويات القتلى، سيما وأن بعضهم من مجهولي الهوية.
وأكد المصدر النيابي أن هنالك بينات أولية تشير إلى أن الغرق ليس السبب الوحيد للوفاة في الأحداث، بيد أنه أمسك عن ذكر المزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن التحقيق في حالات العنف الجنائي في الأحداث مستمر. وأصدرت النيابة العامة في مطلع يناير 2019 إعلاناً عبر الصحف السيارة، لأسر الضحايا والمفقودين، وجميع المواطنين للإدلاء بأي معلومات عن أحداث معسكر العيلفون.
وأشار المصدر إلى أن بعض أسر الضحايا والمفقودين في مجزرة العيلفون أدلوا بإفادات ومعلومات عند مقابلتهم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الأحداث.
وأوضح المصدر عدم وجود إحصائية رسمية لأعداد القتلى في مجزرة العيلفون، وأن الإحصائية الأولية المؤكدة التي حصلت عليها اللجنة تبلغ 52 قتيلاً، بحسب ما تم تدوينه في محاضر قسم الشرطة بمنطقة العيلفون، إلا أنه عاد ليقول: «أعداد القتلى أكبر من الأرقام المدونة».
وذكر بيان صادر عن الجيش السوداني في أبريل (نيسان) 1998 انتشال 31 جثة من النهر، فيما سجلت وثائق قيادة المعسكر، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام وقتها، غياب 206 من المجندين كانوا يتلقون تدريباتهم في المعسكر.
وراج بين المعارضين أن القيادي بالحركة الإسلامية «كمال حسن علي»، سفير السودان السابق بالقاهرة ضالع في الجريمة ومسؤول عنها، بإصداره لقرار إطلاق الذخيرة الحية على المجندين، إلا أنه نفى في بيان سابق صلته بالأحداث، وقال إنه لم يزر المعسكر إلا بعد الحادثة بصفته منسقاً للإعلام.
وكانت الحركة الإسلامية تعين منسوبيها منسقين في معسكرات التدريب للخدمة العسكرية الإجبارية، لاستقطاب الشباب وتجنيدهم للتنظيم «الإسلامي»، والدفع بهم إلى أتون الحرب الأهلية في جنوب السودان.
ونددت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بالمجزرة البشعة التي حدثت في معسكر للقوات المسلحة السودانية، وطالب مجلس الأمن الدولي وقتها حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، بإجراء تحقيقات في الأحداث، لكن الحكومة لم تجر أي تحقيق.
وقدرت وسائل إعلام المحلية حينها، أعداد الضحايا بأكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».