دعوات برلمانية لتعزيز «التحول الإلكتروني» في مصر

في ظل منظومة تعليمية وصحية تعتمد «التعامل عن بُعد»

بينما عدها مراقبون «مساعي لتعزيز جهود التحول الإلكتروني أو الرقمي في مصر، والاعتماد على وسائل الاتصال الإلكترونية، في ظل منظومة تعليمية وصحية تعتمد على التعامل عن بُعد، خاصة مع أزمة فيروس (كورونا)»، دعا برلمانيون مصريون وخبراء اتصالات إلى ضرورة الاهتمام بزيادة استثمارات مشروعات البنية التكنولوجية في البلاد، بهدف الوصول إلى «التحول الرقمي»، مؤكدين أن «هناك مكاسب كثيرة سوف تعود على القطاعات والمؤسسات الحكومية والمواطنين من (التحول الرقمي)، خاصة في الخدمات»، وأن «مصر خطت خطوات مهمة بشأن التحول الإلكتروني لبعض الخدمات في القطاعات الحكومية».
وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) في تقرير لها مؤخراً إن «جائحة كورونا المستجد كشفت مدى الارتباط الوثيق بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية، وباقي القطاعات الأخرى، وبالأخص قطاعا الصحة والتعليم»، لافتة إلى أن «الاعتماد على علوم البيانات والذكاء الصناعي والطرق التحليلية، أصبح أمراً لا غنى عنه في الصحة والتعليم»، وموضحة أن «فيروس كورونا كشف مدى الحاجة إلى تقوية قدرة البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، لمواجهة متطلبات القطاع الصحي، وبالأخص في مجال استخدام الوسائل التكنولوجية في التعرف على الحالات المرضية وتشخيصها، وتجميع البيانات الطبية، والوقوف على آليات تتبع منع انتشار الأمراض، والقيام بحملات التوعية الطبية إلكترونياً».
وأوصت اللجنة بـ«ضرورة الاهتمام بزيادة الاستثمارات المخصصة لمشروعات البنية التكنولوجية في قطاعي الصحة والتعليم بنوعيه، قبل الجامعي» كسبيل لا غنى عنه لتحقيق التنمية البشرية.
من جهته، تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة بشأن «تطوير البنية التحتية التكنولوجية في المدارس بربوع البلاد لتطبيق التعليم عن بُعد»، داعياً إلى «ضرورة الاستفادة من تجربة أزمة (كورونا) في الاعتماد على الإدارة الإلكترونية بشكل كبير».
وتؤكد المطالب البرلمانية أن «هناك مكاسب كثيرة سوف تعود على القطاعات والمؤسسات الحكومية من (التحول الرقمي)، ذلك أن (ميكنة) الخدمات الحكومية سوف تسهل على المواطن الوقت بسبب سرعة الإجراءات».
وسبق أن طالب رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، في مايو (أيار) الماضي بـ«استغلال أزمة كورونا في دعم الربط الإلكتروني بين الوزارات، ودعم بنية الإدارة الإلكترونية، خاصة أن لدى مصر بنية أساسية في المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، والتخلص من الروتين الإداري».
من جهته، قال الدكتور مقبل فياض، الخبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، إن «التحول الرقمي سوف يسهم في تحسين الخدمات وحل مشاكل المواطنين، وتقديم الدعم للخدمات الحكومية، حيث تستطيع الحكومة أن تفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها»، لافتاً إلى أن «(التحول الرقمي) سوف يقضي على الروتين ويحسن الخدمات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد معوقات لـ(الرقمنة)، لكن لا بد أن يلتزم كل شخص بالضوابط، وأن تكون هناك ميزانيات كبيرة لذلك»، موضحاً أن «هناك دعما رئاسيا وحكوميا كبيرين لـ(التحول الإلكتروني)، ومصر خطت خطوات مهمة في التحول الإلكتروني لبعض الخدمات في القطاعات الحكومية».