الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف: المعالجة تحتاج حكومة جديدة

حث مرجع مالي على وجوب رفع الصوت ضد «المخالفات القانونية والدستورية» التي ترتكبها الحكومة بما يخص الشأن النقدي، وضد المطالعة «المسربة» التي أدلت بها وزيرة العدل ماري كلود نجم بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فيما يسود الترقب بشأن تفاعل الأسواق في الأسبوع المقبل، مع بدء ضخ الدولار عبر الصرافين من قبل البنك المركزي وأثرها على سعر الليرة.
وسأل الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في اتصال مع «الشرق الأوسط»: أين دور المجلس المركزي وهل يستعاض عنه بخلية الأزمة؟ مؤكدا: «إذا كان من حق رئيس الحكومة والوزراء وواجبهم القلق والاهتمام بموضوع النقد، فإن ذلك يجب أن يتم ضمن النظام والقانون لأن التجاوزات لا تحل الأمور بل تعقدها. ولا نرى أن الحكومة تعالج الأمور. بل نعتقد أن المعالجة باتت  تتطلب شرطا مسبقا وهو قيام حكومة جديدة».
واعتبر حمود أنه «على حاكم البنك المركزي المواجهة باسم استقلالية السلطة النقدية واحترام القانون. فالسلطة النقدية مستقلة، ولا تقوم بإعداد تقارير أسبوعية إلى لجنة تضم وزراء العدل والإعلام والصناعة والاقتصاد والأمن العام. والا فأين  الاستقلالية والسرية واحترام موجباتهما».
وحول مطالعة وزيرة العدل قال «الوزير الوصي هو وزير المالية. فإذا أرادت الوزيرة توجيه الكلام فإنه يوجه إلى الوزير لا إلى الحاكم».
وعن الطلب إلى البنك المركزي ضخ الدولار من احتياطه للحد من تدهور سعر صرف الليرة، أجاب حمود: كيف يصح أن تطلب السلطة السياسية ضخ النقد الأجنبي في السوق ومصرف لبنان يحتفظ بموجودات أجنبية وليس باحتياط أجنبي. وهل أن استقرار سعر الصرف يحكمه الصرافون أم الجهاز المصرفي؟ أيضا من الخطأ الاعتقاد بأن تقييد عمليات الصرف وحصرها ضمن سلة شروط ستضبط السوق، إنما ستشكل حكما الأوكسجين للسوق السوداء. وبينما تقيد حرية المودع في الحصول على الدولار، في حين أن الحكومة تلوح وتهدد باقتطاع الودائع تسديدا لديونها.
وكانت محطة «LBCI » التلفزيونية كشفت مضمون كلمة وزيرة العدل ماري كلود مجم التي توجهت بها إلى حاكم «المركزي» الذي دعي للمشاركة في جلسة الحكومة. وخاطبته بنبرة عالية قائلة «فيك تستطيع تضبط الوضع أم لا؟ إذا نعم تفضل قول كيف وهلق الآن. وإذا لا، حتى نعرف ونستنتج. ولكن لن نقبل بعد الآن بالوعود الفارغة. وما تقوم به يحملك مسؤولية جزائية».