قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن الاقتصاد الإسلامي وما يحققه من نتائج إيجابية، أصبح يشكل أحد أهم القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى النتائج التي يحققها قطاع الاقتصاد الإسلامي ومساهمته بقيمة 41.8 مليار درهم (11.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وبنسبة نمو بلغت 2.2 في المائة.
وأوضح ولي عهد دبي أن النتائج الإيجابية لمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، تؤكد أن دبي لديها الخبرة الكبيرة، والبنية التحتية الداعمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوعة.
ولفت الشيخ حمدان بن محمد الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس التنفيذي والمشرف العام على «استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» إلى أن هذه النجاحات المتتالية في الاستراتيجية تشكل حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي، لابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
من جانبه، أكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد الإسلامي يشكل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات القائم على مفهوم التنوع الاقتصادي، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، لا سيما أنه يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، التي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام.
تقدم ملحوظ
وأظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمو مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي بنهاية عام 2018 بنسبة 2.2 في المائة، مسجلة 41.84 مليار درهم (11.3 مليار دولار)، مقارنة مع 40.95 مليار درهم (11.1 مليار دولار) بنهاية عام 2017.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي؛ بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي
للإمارة 9.9 في المائة بنهاية 2018.
وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 10.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار) للأنشطة المالية، بنسبة 26 في المائة، والتجارة الداخلية 17.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار) بنسبة 43 في المائة، ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام، 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) وبنسبة 17 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 6.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار) وبنسبة 14 في المائة.
