شقيقة كيم جونغ أون تهدد كوريا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية وشقيقته (أرشيفية - أ.ب)
زعيم كوريا الشمالية وشقيقته (أرشيفية - أ.ب)
TT

شقيقة كيم جونغ أون تهدد كوريا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية وشقيقته (أرشيفية - أ.ب)
زعيم كوريا الشمالية وشقيقته (أرشيفية - أ.ب)

هددت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، النافذة، بأن بلادها ستتخذ «خطوة» ضد جارتها الجنوبية وستكلّف الجيش القيام بها، وفق بيان نشر، اليوم (السبت)، عبر وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت كيم يو جونغ في إطار تنديدها بسيول «أشعر بأن الوقت حان لقطع العلاقات مع سلطات كوريا الجنوبية، سنتّخذ الخطوة التالية قريبا».
ومنذ الأسبوع الماضي، أصدرت كوريا الشمالية سلسلة إدانات شديدة اللهجة بحق الشطر الجنوبي على خلفية إرسال نشطاء منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود، وهو أمر يقوم به المنشقون بشكل متكرر.
وقالت كيم يو جونغ التي تعد مستشارة رئيسية لشقيقها: «عبر ممارسة السلطة الممنوحة إلي من القائد الأعلى وحزبنا والدولة، أصدرت أمرا للجهة المعنية بشؤون العدو باتّخاذ الخطوة المقبلة بشكل حاسم»، وأضافت: «سيُمنح حق اتخاذ الخطوة المقبلة ضد العدو إلى الأركان العامة لجيشنا».
ولم تقدم كيم تفاصيل بشأن الخطوة العسكرية المنتظرة لكن بدا أنها تهدد بتدمير مكتب التنسيق المشترك بين الكوريتين في مدينة كايسونغ الكورية الشمالية الحدودية.
وجاء في بيانها على وكالة الأنباء الكورية الشمالية: «قريبا، سيظهر المشهد المأساوي لمكتب التنسيق المشترك بين الشمال والجنوب وهو منهار تماما».
وسبق أن دانت سيول، الأسبوع الماضي، لعدم منعها نشطاء من إطلاق بالونات تحمل منشورات مناهضة للنظام عبر الحدود.
وأصدرت بيونغ يانغ سلسلة بيانات وحشدت مسيرات عدة ضد جارتها الجنوبية، بينما وصفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إطلاق المنشورات بأنه «هجوم استباقي يسبق الحرب».
وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: «من الضروري أن نجعلهم يشعرون بشدة بعواقب ما قاموا به».
وكان بيان كيم ثاني موجة تصريحات غاضبة تصدر عن بيونغ السبت، وفي وقت سابق من اليوم ذاته، نددت كوريا الشمالية بجارتها لإدلائها بتصريحات «تافهة» عن عملية نزع السلاح النووي ومحاولتها «التدخل» في المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.
ودخلت العلاقات بين الكوريتين في مأزق منذ انهيار القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي في فبراير (شباط) العام الماضي بعد الخلاف بشأن التنازلات التي تعتزم واشنطن تقديمها لبيونغ يانغ مقابل اتخاذ الأخيرة إجراءات نزع السلاح النووي.
وتأتي تنديدات، السبت، بعد يوم من توجيه كوريا الشمالية انتقادات لاذعة للولايات المتحدة في الذكرى السنوية الثانية للقمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكيم جونغ أون في سنغافورة.
وتضمن البيان انتقاداً قوياً لواشنطن هو الأشدّ الذي توجهه بيونغ يانغ لها في الأشهر الأخيرة، ويثير الشكوك حول مستقبل المفاوضات النووية المتعثرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.