عزل عاملين بمصحة جزائرية بعد وفاة مريضة بـ«كوفيد ـ 19»

تداول فيديو صادم حول «إهانة» مصابين بالوباء

متسوّق وعامل في مطعم يضع كل منهما كمامة للوقاية من وباء «كورونا» في العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
متسوّق وعامل في مطعم يضع كل منهما كمامة للوقاية من وباء «كورونا» في العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

عزل عاملين بمصحة جزائرية بعد وفاة مريضة بـ«كوفيد ـ 19»

متسوّق وعامل في مطعم يضع كل منهما كمامة للوقاية من وباء «كورونا» في العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
متسوّق وعامل في مطعم يضع كل منهما كمامة للوقاية من وباء «كورونا» في العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

عزلت وزارة الصحة في الجزائر، أمس (الجمعة)، أربعة عاملين بمصحة عمومية شرق البلاد، من بينهم طبيب، بعد وفاة امرأة مصابة بفيروس «كورونا» نتيجة إهمال مزعوم من الكادر الطبي. وبعكس ما تقوله الحكومة إن «الجائحة باتت تحت السيطرة»، يؤكد أطباء ومرضى أن كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأزمة عجزت عن تخفيف حدتها بالنظر لارتفاع الإصابات والوفيات كل يوم.
وقال مصدر طبي حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أوفد، ليل الخميس، بعثة تتكون من مساعديه إلى بلدية طلمين بولاية قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة) حيث وقعت «فضيحة» تضمنها فيديو نشره ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي، يظهر مصابين بـ«كوفيد - 19» داخل العيادة، يشتكون من «الإهمال وإهانات الطبيب لنا».
وأكدت مريضة، وهي تروي «حالة التسيّب المتفشية في المصحة»، أن طبيباً ركلها عندما طلبت منه الاهتمام بحالها. وقال مصاب آخر بـ«كورونا» إن الأطباء هجروا القسم المخصص لعلاج المصابين بالفيروس منذ أيام طويلة، مشيرا إلى وفاة مريضة لأنها لم تتلق العلاج.
وذكر طبيب من قسنطينة، رفض نشر اسمه، في اتصال هاتفي، أن الطاقم الطبي لعيادة طلمين رفض العمل في قسم «كوفيد - 19» لـ«تقاعس إدارته عن توفير وسائل الوقاية للأطباء والممرضين. فقد خشي أفراد الطاقم الطبي على أنفسهم، وهذا حقهم، خاصة أن أكثر من 19 من زملائهم قتلهم الفيروس في مصحات ومشافي البلاد، بسبب عدم توافر الوقاية اللازمة».
وتوفيت طبيبة حامل في الشهر الثامن، منتصف الشهر الماضي، بمستشفى رأس الوادي شرق البلاد، بعد أن رفض مديرها طلبها الخروج في إجازة أمومة. وأقال الوزير المدير، بينما تعالت أصوات مطالبة بعزل الوزير نفسه.
ويرتقب أن تعلن الحكومة، اليوم، عن قرارها بخصوص تمديد الحجر أو رفعه كلياً، بعد وصول مدة الحظر الجزئي إلى نهايتها التي دامت 15 يوماً إضافياً. وتوقع أطباء تشديداً في شروطه، بسبب عدم تقيد قطاع واسع من الجزائريين بتدابير التباعد الجسدي، وأهمها ارتداء القناع رغم فرض غرامات مالية على «المتسيبين». واللافت أن عدد الإصابات لم يقل عن المائة والوفيات ظلت تتراوح بين 8 و9 في الأسبوعين الماضيين (10600 إصابة و741 وفاة حصيلة إجمالية أعلن عنها أول من أمس)، ما ترك انطباعاً قوياً بأن الواقع يكذّب التفاؤل المفرط الذي بدا في تصريحات المسؤولين الحكوميين بشأن «السيطرة على الوباء».


مقالات ذات صلة

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام تحمل اسم شركة «بيونتيك» خارج مقرها بمدينة ماينتس الألمانية (د.ب.أ)

«بيونتيك» تتوصل إلى تسويتين بشأن حقوق ملكية لقاح «كوفيد»

قالت شركة «بيونتيك»، الجمعة، إنها عقدت اتفاقيتيْ تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم حقوق ملكية للقاح «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا على نحو مطرد (أ.ف.ب)

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.