انكماش الاقتصاد البريطاني 20% في شهر واحد

في سوق حي بريكستون الشعبي في لندن (إ.ب.أ)
في سوق حي بريكستون الشعبي في لندن (إ.ب.أ)
TT

انكماش الاقتصاد البريطاني 20% في شهر واحد

في سوق حي بريكستون الشعبي في لندن (إ.ب.أ)
في سوق حي بريكستون الشعبي في لندن (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية، اليوم (الجمعة) أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بمارس (آذار) في ظل إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا. وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعافٍ طويل وبطيء.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وكان استطلاع للرأي قد أجرته وكالة «رويترز» أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 في المائة وانكماش بنسبة 10 في المائة للفترة بين فبراير (شباط) وأبريل.
وقال وزير المالية في حكومة حزب المحافظين ريشي سوناك: «تماشياً مع الكثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار حادة على اقتصادنا». وأضاف أن التدابير الحكومية التي تتضمن خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل موقت ومنحاً وقروضاً وتخفيضات ضريبية للشركات، تعني أن بريطانيا لديها «أفضل فرصة للتعافي سريعاً مع إعادة فتح الاقتصاد».
ومن المقرر أن يُعاد فتح معظم قطاع البيع بالتجزئة البريطاني الأسبوع المقبل مع احترام المتاجر قواعد التباعد الاجتماعي.
وكان بنك إنجلترا المركزي ومكتب الميزانية في البلاد حذّرا من أن بريطانيا تتجه صوب أكبر انكماش منذ ثلاثة قرون.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.