«القلق» الأميركي يدفع الأسواق العالمية للهبوط

هبطت مؤشرات الأسواق العالمية بحدة أمس مع تزايد مخاوف موجة ثانية لفيروس «كوفيد-19» وما أسفرت عنه التوقعات القاتمة للفيدرالي من أثر سلبي (أ.ف.ب)
هبطت مؤشرات الأسواق العالمية بحدة أمس مع تزايد مخاوف موجة ثانية لفيروس «كوفيد-19» وما أسفرت عنه التوقعات القاتمة للفيدرالي من أثر سلبي (أ.ف.ب)
TT

«القلق» الأميركي يدفع الأسواق العالمية للهبوط

هبطت مؤشرات الأسواق العالمية بحدة أمس مع تزايد مخاوف موجة ثانية لفيروس «كوفيد-19» وما أسفرت عنه التوقعات القاتمة للفيدرالي من أثر سلبي (أ.ف.ب)
هبطت مؤشرات الأسواق العالمية بحدة أمس مع تزايد مخاوف موجة ثانية لفيروس «كوفيد-19» وما أسفرت عنه التوقعات القاتمة للفيدرالي من أثر سلبي (أ.ف.ب)

تخلت أسواق الأسهم العالمية عن موجة صعودية، وذلك بعد توقعات اقتصادية سلبية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبفعل مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكوفيد - 19.
وفتحت الأسهم الأميركية على تراجع حاد الخميس، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 707.48 نقطة بما يعادل 2.62 في المائة إلى 26282.51 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 229.11 نقطة أو 2.29 في المائة ليسجل 9791.24 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 88.15 نقطة أو 2.76 في المائة إلى 3101.99 نقطة.
وفي أوروبا واصلت الأسهم الأوروبية ابتعادها عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.6 في المائة منخفضا لليوم الرابع على التوالي، فيما خسرت قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات ما يتراوح بين 4.5 وخمسة في المائة.
وتسبب احتمال زيادة جديدة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المخاطرة، فيما أظهرت تحليلات لـ«رويترز» أن الإصابات زادت قليلا بعد خمسة أسابيع من الانخفاض لأسباب من بينها إجراء المزيد من الاختبارات.
وهوى سهم لوفتهانزا 12.5 في المائة بعد أن اعترفت الشركة أن مناصب ما يصل إلى 26 ألف موظف فائضة عن الحاجة، مما يشير إلى أنه سيتم خفض المزيد من الوظائف في الناقلة الألمانية.
وتراجع سهم فيات كرايسلر 5.3 في المائة ونزل سهم بي.إس.إيه المصنعة لبيجو 6.5 في المائة بعد تقرير ذكر أن شركتي صناعة السيارات تواجهان تحقيقا مطولا من جانب جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن اندماجهما المزمع البالغ حجمه 50 مليار دولار.
وفي آسيا، عانت الأسهم اليابانية من أكبر تراجع يومي في ستة أسابيع، إذ ارتفع الين الذي يُعد ملاذا آمنا بعد أن تسببت التوقعات الاقتصادية القاتمة من الفيدرالي في إثارة قلق المستثمرين.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي على هبوط حاد بلغ 2.8 في المائة مسجلا 22472.91 نقطة، وهو أكبر تراجع في يوم واحد منذ الأول من مايو (أيار)، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أشهر ونصف الشهر والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأشار المركزي الأميركي مساء الأربعاء إلى أنه يعتزم تقديم دعم استثنائي للاقتصاد الأميركي لسنوات في مواجهة ركود ناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال جيروم باول رئيس المركزي الأميركي: «إن الطريق طويل... نحن حتى لا نفكر في بحث رفع أسعار الفائدة»، وإن السياسات يجب أن تكون استباقية بأسعار فائدة قرب الصفر حتى 2022.
وتسبب ذلك في فرض ضغوط على أسهم الشركات المالية الشديدة التأثر بأسعار الفائدة.
ومع ارتفاع الين مما يلحق ضررا بأرباح شركات التصنيع اليابانية التي تجنيها في الخارج عند تحويلها إلى البلاد تعرضت أسهم شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصدير لضغوط إذ تراجع سهم نيسان موتور 8.8 في المائة ونزل سهم مازدا موتور ستة في المائة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 في المائة إلى 1588.92 نقطة، مسجلا أكبر تراجع في يوم واحد مع إغلاق جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على انخفاض عدا مؤشر واحد.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب الخميس بعد أن انخفضت مطلع اليوم مع بيع المستثمرين المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1728.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو (حزيران) عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة. لكنه عاد للصعود 0.59 في المائة إلى 1723.40 دولار في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5 في المائة إلى 17.79 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت 3.8 في المائة الأربعاء. وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1937.88 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 في المائة إلى 826.66 دولار.



«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)

حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن أي صراع طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو، بالتزامن مع تراجع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وأوضح لين، في مقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الثلاثاء، أن اتجاهات أسعار الطاقة الحالية تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم في المدى القريب، مشيراً إلى أن كلاً من حدة هذا التأثير وتداعياته على المدى المتوسط، يعتمد بشكل مباشر على اتساع رقعة الصراع ومدته الزمنية.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد حدة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، حيث شهدت الأيام الماضية توسعاً في العمليات العسكرية شملت هجمات إسرائيلية على لبنان، واستمراراً للهجمات الإيرانية على دول الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تجاوزت 10 في المائة. وتُشير تحليلات الحساسية التي أجراها البنك المركزي الأوروبي سابقاً، إلى أن مثل هذا النزاع قد يتسبب في «قفزة جوهرية» في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض حاد في حجم الإنتاج الاقتصادي، خصوصاً في حال حدوث انخفاض مستمر بإمدادات الطاقة المقبلة من المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، تشير تحليلات أخرى أجراها البنك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن قفزة دائمة في أسعار النفط بهذا الحجم، قد ترفع معدل التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية، وتخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، لا يزال التضخم في منطقة اليورو حالياً عند مستوى 1.7 في المائة، وهو أقل من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مما يشير إلى أن أي قفزة طفيفة في أسعار الطاقة قد لا يؤدي بالضرورة إلى إجراءات نقدية فورية، لا سيما أن السياسة النقدية غالباً ما تعمل بفترات تأخير طويلة، كما أنها تُعدّ محدودة التأثير أمام التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وأكدت التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يميل عادةً إلى تجاهل التقلبات الناتجة عن أسعار الطاقة، ما دامت لا تؤثر على التوقعات طويلة الأجل، ولا تتسرب إلى التضخم الأساسي عبر ما يُعرف بالتأثيرات الثانوية. وحتى الآن، لم يطرأ تغير يذكر على توقعات التضخم طويلة الأجل المستندة إلى الأسواق، حيث لا تزال الأسواق تتوقع بقاء سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة طوال العام الحالي.


العملات في مهب الريح... الصراع يرفع الدولار ويحاصر اليورو والين

رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
TT

العملات في مهب الريح... الصراع يرفع الدولار ويحاصر اليورو والين

رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)

تراجعت قيم العملات الرئيسية، لا سيما الين الياباني واليورو، في تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد حدة الصراع بالشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن الدول المستوردة للطاقة وتأثير ذلك على سياسات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية. وفي المقابل، استفاد الدولار الأميركي من تدفقات الطلب بوصفه ملاذاً آمناً، مدفوعاً بحالة عدم اليقين التي خلفتها الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وامتداد تأثيرها إلى دول الجوار، خصوصاً بعد تهديدات طهران باستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن أوروبا واليابان تبرزان بوصفهما أكثر الاقتصادات الكبرى تضرراً، نظراً لاعتمادهما الكبير على استيراد الطاقة، في وقت تعزز فيه تكاليف الطاقة المرتفعة من حالة القلق في الأسواق.

ومن جانبها، أشارت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إلى أن التدخل في سوق العملات يظل خياراً مطروحاً للدفاع عن الين، مؤكدة أن المسؤولين الماليين يراقبون الأسواق بـ«حس عالٍ جداً من الاستعجال»، مع التذكير بوجود تفاهم مشترك سابق مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف.

وتأتي هذه الضغوط الاقتصادية بالتزامن مع تطورات عسكرية متسارعة، حيث شهدت المنطقة هجمات إسرائيلية على لبنان وردوداً إيرانية مستمرة عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، بالإضافة إلى إعلان قطر عن وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما دفع دولاً أخرى في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات وقائية بإغلاق مرافق نفطية وغازية. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين أصابتا السفارة الأميركية في الرياض، مما أسفر عن حريق محدود وأضرار طفيفة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسببت المخاوف من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في تعزيز قوة الدولار؛ إذ لم تعد الأسواق تتوقع خفضاً للفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى يوليو (تموز).

وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل وسط توقعات بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة، حيث أكد نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، أن تقلبات السوق لن تمنع البنك من اتخاذ قرار برفع الفائدة إذا استدعت الضرورة.

وفي الأسواق الأخرى، سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً بنسبة 0.25 في المائة، بينما شهدت العملات الرقمية تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر البتكوين بنسبة 1.53 في المائة ليصل إلى 68368 دولاراً، وتراجع الإيثيريوم بنسبة 1.64 في المائة ليصل إلى 2009 دولارات.


مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

انكمش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مع تراجع الطلب وازدياد ضغوط التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى 48.9 نقطة في فبراير، من 49.8 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسطه طويل الأجل البالغ 48.3 نقطة.

وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وأشار جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في بيئة الأعمال مقارنة بشهر يناير.

وأشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير، تُشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث انخفض النشاط وتراجعت أحجام الطلبات الجديدة.

وشهدت الطلبات الجديدة انكماشاً طفيفاً، مع تراجع في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، بينما شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة. وانخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث قامت الشركات بتجميد التوظيف وخفض عدد العمال.

وتسارعت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال خلال 9 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظلت أسعار البيع ثابتة إلى حد كبير، حيث لم تقم سوى نسبة ضئيلة من الشركات بتحميل العملاء التكاليف المرتفعة.