الأسد يقيل رئيس الوزراء بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية

عين وزيراً من إدلب بدلاً منه... وإجراءات أمنية توقف تدهور صرف الليرة

مظاهرة مؤيد للنظام السوري في السويداء أمس (رويترز)

أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، بأن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً الخميس بإعفاء رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه الذي يشغله منذ عام 2016، ذلك وسط أزمة اقتصادية وتدهور قيمة الليرة السورية ومظاهرات مؤيدة ومعارضة في السويداء جنوب البلاد. وكلف الأسد المهندس حسين عرنوس، وزير الموارد المائية، بمهام رئيس مجلس الوزراء، علماً بأن عرنوس مدرج كغيره من الوزراء على العقوبات الأوروبية، وهو من مواليد ريف معرة النعمان في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة. وكان عمل محافظاً لدير الزور والقنيطرة.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سبباً لهذه الخطوة المفاجئة، لكن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية؛ مما زاد من معاناة السوريين. كما شهدت محافظة السويداء مظاهرات ضد النظام. وساهمت إجراءات أمنية في وقف تدهور سعر الليرة في اليومين الأخيرين. لكن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطنين الذين تواصلت معاناتهم جراء «ارتفاع جنوني» في الأسعار.
وبعدما شهد سعر صرف الليرة تدهوراً سريعاً أمام الدولار في السوق السوداء، ووصل الاثنين الماضي إلى مستوى غير مسبوق؛ إذ بلغ 3400 ليرة في بعض المناطق، تحسن الثلاثاء على صفحات في «فيسبوك» وسجل ما بين 2900 – 2700 في دمشق، بينما شهد تذبذباً الأربعاء، مع عرض صفحات أسعار ما بين 2300 - 2500 ليرة مقابل الدولار، في حين عرضت أخرى أسعار ما بين 2200 – 2300، ليعود لينخفض ليل اليوم نفسه إلى 2450.
ويصف متعاملون في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط» هذا التحسن بـ«الوهمي»، ويرون أنه «حصل جراء إجراءات مشددة تقوم بها السلطات الأمنية في الأسواق تجاه الصرافين وملاحقة من يمارس نشاطه في الخفاء»، ويقول أحدهم «على الواقع يوجد من يشتري بتلك الأسعار، لكن نادراً ما تجد من يبيع». ويعتبر متعامل آخر «الأمور ذاهبة إلى الأسوأ، عن أي تحسن يتحدثون؟!».
ويعزي خبراء اقتصاديون تدهور سعر الصرف إلى اقتراب البدء بتطبيق «قانون قيصر» منتصف يونيو (حزيران) الحالي والذي أقرته الولايات المتحدة ويفرض عقوبات على دمشق والجهات المتعاونة معها، والصراع القائم بين رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة الاقتصاد والسلطات.
ولم يؤد التحسن في سعر الصرف إلى خفض الأسعار، حيث واصل كثير من باعة المفرق البيع بأسعار مرتفعة على سعر صرف يقدر بـ3500 لليرة أمام الدولار.
كما يواصل كثير من الباعة إغلاق محالهم التجارية، وكذلك خلو صالات «المؤسسة السورية للتجارة» الحكومية المخصصة لبيع المواد الغذائية والمنظفات من معظم المواد الأساسية، بينما يتهافت المواطنون عليها لشراء ما هو موجود؛ لأن أسعارها أرخص من الأسواق الشعبية.
وما يلفت الانتباه، أن «المؤسسة السورية» رفعت أسعار ما تبقى فيها من مواد، إلا أن تلك الأسعار بقيت أقل عما هي عليه في الأسواق الشعبية، بينما تشهد الأفران ازدحاماً كبيراً للحصول على مادة الخبز، يذكّر بالازدحام الذي كان يحصل في السنوات الأولى للحرب التي دخلت عامها العاشر منتصف مارس (آذار) الماضي.
وترجّح السيدة، أن «يكون كل الناس في مناطق سيطرة الحكومة، في ظل الوضع الحالي، باتوا تحت خط الفقر، ما عدا متنفذي الحرب».
واحتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي منذ الأحد الماضي مظاهرات في مدينة السويداء جنوب البلاد، وطالبت برحيل الرئيس بشار الأسد، على حين قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مشاركين بالاحتجاجات.
في المقابل، طالب موالون للأسد بـ«الصمود» لمواجهة العقوبات.