عمليات التجميل في لبنان تشهد تراجعاً بنسبة 90 %

استغل بعض النساء اللبنانيات فرصة الحجر المنزلي لإجراء عمليات تجميل تتطلب منهن الابتعاد عن أعين الآخرين لفترة من الوقت. فقد لوحظ لجوء عدد منهن إلى عيادات الأطباء للخضوع لعملية شفط الدهون أو شد الوجه وتجميل العينين.
ساميا رأت الفرصة مواتية لإجراء عملية تجميل، وقالت عن التجربة: «لقد قمت بعملية تجميل لعيني، بعد أن طلب مني طبيبي ضرورة الخضوع لها بسبب ترهل جلد جفوني، ما كان يعيق حركتها بسهولة. ووجدت في فترة الحجر المنزلي خلال جائحة (كورونا) الوقت المناسب للقيام بذلك. فالزُرقة والورم اللذان ينتجان عادة عن هذا النوع من عمليات التجميل عشته بعيداً عن أعين الناس وعن زملائي في العمل».
وما تقوله ساميا يصح على كثيرات غيرها أقدمن على عمليات تجميل من نوع آخر، وفي مقدمتها شفط الدهون. «أجريت هذه العملية وأمضيت نحو 14 يوماً في المنزل من دون لفت أنظار أحد. فبحجة الوباء والبعد الاجتماعي نجحت في الابتعاد من دون الحاجة إلى تفسيرات وتوضيحات، كنت أخضع لها من قبل جيراني لو أجريت العملية قبل (كورونا)».
ولكن يبدو أن هذه النماذج من النساء لا تشكّل نسبة عالية من مجموع الزبائن (رجالاً ونساء) الذين يقصدون العيادات والمستشفيات لإجراء عمليات التجميل حالياً.
ويعلِّق جراح التجميل دكتور إيلي عبد الحق في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ليس صحيحاً أن فترة الجائحة شهدت نسبة مرتفعة من عمليات التجميل التي تجريها عادة النساء. فالأزمة الاقتصادية التي يئن تحتها لبنان منذ أكتوبر (تشرين الأول) الفائت انعكست سلباً على جيب المواطن بشكل عام. فصارت قلة من النساء تستطيع القيام بهذه العمليات في ظل شح مادي يعانين منه. وفي فترة «كورونا» تفاقمت الأزمة إلى حد كبير؛ لا سيما أن العملة الصعبة أصبحت نادرة بعد تدهور سعر صرف الليرة بشكل قياسي أمامها».
ويتابع دكتور عبد الحق: «كانت تسعيرة عمليات التجميل في الماضي القريب نحددها بالدولار. اليوم ومع عدم توفره في المصارف صرنا نسعر كلفة تلك العمليات بما يساويه الدولار بالليرة اللبنانية. وأقل عملية تجميل صارت تحسب بالملايين، وهي مبالغ غير متوفرة مع شريحة كبيرة من اللبنانيين».
وكانت عمليات التجميل في لبنان تشكِّل في السنوات الماضية سياحة خدماتية من نوع آخر. فشهرة أطباء التجميل اللبنانيين التي وصلت الشرق والغرب شجعت النساء في الخليج العربي والأردن وسوريا، على اختيار عيادات ومستشفيات لبنانية للقيام بهذا النوع من العمليات الجراحية. ولكن ومع انتشار الجائحة وإقفال المطارات في غالبية البلدان، أصيب هذا القطاع الطبي بالشلل.
وتروج عمليات تجميل كثيرة في لبنان التي تطال الرجال والنساء معاً، وتتصدرها عمليات شد الوجه والرقبة، وشفط الدهون، وتجميل العينين.
ويقول طبيب التجميل دكتور أنطوان عيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لم أجرِ عمليات تجميل خلال الجائحة من موقع مسؤوليتي في تطبيق سياسة البعد الاجتماعي في زمن الوباء». ويتابع: «يمكن القول إننا عدنا إلى ممارسة عملنا على طبيعته منذ نحو الشهر. وفي استطاعتي تأكيد أن عمليات التجميل تراجعت في لبنان بنسبة 90 في المائة. فالنساء القادرات على دفع كلفتها عددهن قليل، في ظل فرض قيود قاسية على السحوبات المالية من المصارف».
ويرى دكتور عيد أن اتكال الأطباء على الزبائن من خارج لبنان وبخاصة من الخليج العربي لم يعد متاحاً بتاتاً اليوم في زمن «كورونا» وإقفال المطارات. ويعلِّق: «المشكلة الرئيسية اليوم هي مالية بامتياز، ولو أن لبنان لم يشهد هذا الانهيار الاقتصادي لكنا استطعنا تجاوز فترة (كورونا) بأقل خسارة ممكنة». ويضيف في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «فترة الحجر المنزلي سمحت لبعضهن بإجراء عمليات تجميل مستفيدات من بقائهن في بيوتهن. ولكن حتى في حال فتحت المطارات أبوابها ورغب بعض المغتربين أو السياح العرب في الاستفادة من وجودهم في لبنان لإجراء عملية تجميل معينة، فإن الأمر أصبح غير وارد». ويشرح: «ففترة الحجر المنزلي تتألف من 14 يوماً بعد رحلة السفر. وفترة النقاهة ما بعد العملية تستغرق الوقت نفسه. وفي ظل هذه المعادلة يصبح من غير الممكن أن يمضي المغترب أو السائح العربي وقت عطلته محجوراً عليه كل هذه الفترة، ولذلك يستبعد انتعاش هذا القطاع قريباً. فوحده اكتشاف لقاح ضد فيروس (كورونا) يمكنه أن يحركه من جديد».
أما أساليب التجميل عن طريق الحقن فهي لا تزال رائجة في لبنان، ولم تتأثر كثيراً بالجائحة ولا بالتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه اللبناني. فأسعار حقن «البوتكس» كما «الفيلر» لا تزال مقبولة، وتتراوح مبالغها بين 200 و500 دولار مقابل العمليات الجراحية التي تكلِّف الأضعاف.
ومن يتابع إطلالات نجوم الفن من رجال ونساء على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا بد من أن يلفته محافظة هؤلاء على طلتهم الجميلة وكأنهم خرجوا للتو من عيادة تجميل. ويوضح دكتور روي مطران، اختصاصي أمراض الجلد وحقن التجميل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نجوم الفن بسبب وجودهم تحت الضوء دائماً عليهم أن يكونوا بكامل لياقتهم وجمالهم بشكل دائم. ولذلك هم يترددون على عيادات أطباء التجميل أكثر من غيرهم». ويتابع: «فالتجميل لا يقتصر على العمليات الجراحية؛ بل أحياناً كثيرة يمكننا أن نستغني عن هذه الأخيرة بواسطة حقن (الفيلر) و(البوتكس) وما إلى هنالك من تقنيات. وعادة لا يتطلب هذا الأمر التوجه إلى العيادات أكثر من مرة في العام الواحد. هذا الأمر تحدده مدى حاجة الزبون لتحسين ملامح وجهه أو رقبته ويديه».

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

عمليات التجميل في لبنان تشهد تراجعاً بنسبة 90 %

الأزمة المالية وغياب السياح العرب من الأسباب