الشرطة السويسرية تحقق مع طفل حول أوراق نقدية للعب

سوف يكون للطفل البالغ من العمر 8 سنوات سجل جنائي في سويسرا حتى عام 2032، بعد سؤاله في أحد المتاجر عما إذا كان بإمكانه استخدام عملات اليورو الورقية المزيفة. وكانت الشرطة السويسرية قد أجرت تحقيقاً مع صبي لا يتجاوز الأعوام الثمانية من عمره، بعد أن سأل في متجر القرية التي يعيش فيها، إن كان يستطيع استخدام أوراق اللعب النقدية المزيفة في الشراء من متجر القرية، حسب صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وقالت صحيفة «باسلر زايتوتغ» السويسرية المحلية، إن الأوراق النقدية المزيفة كانت عبارة عن عملات نقدية صينية تستخدم في الطقوس الجنائزية الرمزية التي تشير إلى انتقال روح المتوفى بسلام إلى العالم الآخر.
ولم توجه أي اتهامات رسمية بحق الصبي الذي لم تُفصح السلطات عن اسمه، ولكن اسمه سوف يبقى قيد سجلات الشرطة الرسمية حتى شهر مايو (أيار) من عام 2032 وفقاً للقانون السويسري.
وكانت عملات اليورو المزيفة قد وُزعت في كرنفال قرية سيساش من أعمال مقاطعة بازل لاندشافت السويسرية الشمالية؛ حيث يعد الفرنك السويسري هو العملة الرسمية المتداولة هناك. وكان أطفال القرية قد حصلوا على العملات المزيفة المطبوعة على ورق عادي، وتحمل أحرفاً وصوراً صينية واضحة، أثناء الكرنفال.
وبحلول نهاية أبريل (نيسان) من العام الجاري، ذهب الصبي رفقة شقيقه الذي يكبره بعامين مع فتاة من جيرانهم إلى متجر القرية المجاورة؛ حيث سأل الصبي الصغير عما إذا كان بإمكانه استخدام تلك العملات الورقية في الشراء من المتجر.
وعلى الرغم من أن العملات كان من الواضح أنها مزيفة تماماً، فإن موظفي المتجر قد استشعروا بأنه يجب عليهم استدعاء الشرطة. وقالت السيدة تانيا باومان مالكة المتجر عن ذلك: «إنها سياستنا، ولدينا تعليمات واضحة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات من قبل مقر الشرطة الرئيسي في المقاطعة».
وفي 28 مايو الماضي، تواصلت الشرطة مع أولياء أمر الصبي الصغير، وزارت منزلهم لفترة استغرقت 3 ساعات كاملة في اليوم التالي. وجاء في التقرير أنهم أحضروا رفقتهم صوراً من كاميرات المراقبة تُظهر أحد الصبيان مع الفتاة الصغيرة داخل المتجر القروي.
وقال الناطق باسم قوة الشرطة في مقاطعة بازل لاندشافت: «ورد إلينا بلاغ أنه هناك أطفال يحملون رزمة من عملات اليورو المزيفة، يحاولون استخدامها في شراء بعض السلع من أحد المتاجر القروية. وثارت لدينا الشكوك بأن تكون محاولة من محاولات نشر أوراق البنكنوت المزيفة في القرية».
وأضاف الناطق الرسمي يقول إنه كان لزاماً على ضابط التحقيق الوقوف على حقيقة الأمر، وما إذا كانت الأموال فعلاً مزيفة ومستخدمة عن قصد من عدمه، وما إذا كان تصرف الأطفال يخضع للعقوبة القانونية من عدمه.