الموت يغيّب نمير قيردار مؤسس «إنفستكورب» المالية

بعد أن قادها نحو 35 عاماً

الراحل نمير قيردار مؤسس شركة «إنفستكورب» المالية في البحرين (الشرق الأوسط)
الراحل نمير قيردار مؤسس شركة «إنفستكورب» المالية في البحرين (الشرق الأوسط)
TT

الموت يغيّب نمير قيردار مؤسس «إنفستكورب» المالية

الراحل نمير قيردار مؤسس شركة «إنفستكورب» المالية في البحرين (الشرق الأوسط)
الراحل نمير قيردار مؤسس شركة «إنفستكورب» المالية في البحرين (الشرق الأوسط)

غيّب الموت، أول من أمس، نمير قيردار مؤسس «إنفستكورب» المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، والذي يعدّ من أقطاب قطاع الاستثمارات المالية في منطقة الخليج.
وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، أمس: «يُعرب مجلس الإدارة وموظفو (إنفستكورب) عن عميق حزنهم لوفاة مؤسس الشركة نمير قيردار، الرجل المرموق الذي ترك وراءه إرثاً كبيراً».
وأسّس نمير «إنفستكورب» قبل 38 عاماً «وكرّس حياته المهنية لبناء وقيادة شركة تركز على قيّم أساسية هي الثقة والنزاهة والاحترام. نرى اليوم ثمار جهوده في كون الشركة معترفاً بها عالمياً كمؤسسة مالية رائدة ومنيعة. ونحن نتعهد بمواصلة إرثه من النجاح الاستثنائي. ندعو له بالرحمة، ونتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته ومحبّيه».
أسس نمير قيردار «إنفستكورب» عام 1982 وقادها نحو 35 عاماً، إلى أن استقال من منصبه التنفيذي عام 2015 واستمر في العمل رئيساً لمجلس الإدارة حتى تقاعد كلياً عام 2017. وكان قيردار من أوائل الذين أسسوا شركة دولية للاستثمار في الشركات الخاصة، لربط رأس المال في الشرق الأوسط مع فرص الاستثمار في العالم الغربي في زمن الطفرة النفطية التي ولّدت ثروة غير مسبوقة في المنطقة. وقد اختار أن يجعل لندن مقر إقامته، وكان يملك روابط شخصية وثيقة مع كثير من قادة السياسة والأعمال في العالم.
نشأ نمير قيردار في مدينة كركوك العراقية في كنف عائلة لها علاقات وثيقة بالعائلة المالكة التي حكمت حتى عام 1958، وهاجر بعد وقت قصير من الثورة العراقية إلى الولايات المتحدة، وهناك حصل على درجة البكالوريوس وعلى وظيفة في أحد بنوك ولاية أريزونا، لكنه كان يحلم باقتفاء خطى عائلته بالعمل في الخدمة الحكومية وعاد بالتالي إلى العراق.
انخرط نمير قيردار في العمل المصرفي الدولي في نيويورك؛ حيث انضم إلى بنك «تشيس مانهاتن». وهناك بدأت تنمو بذور فكرة تأسيس «إنفستكورب»؛ فبعد صدمة أسعار النفط الأولى عام 1973، أوصى بأن يُنشئ «تشيس مانهاتن» بنكاً استثمارياً في الشرق الأوسط، فأيد الفكرة ديفيد روكفلر، رئيس «تشيس مانهاتن»، وانتقل نمير على الأثر إلى المنطقة.
وفي عام 1982، وفي ظل الثروة الهائلة التي أحدثتها الطفرة النفطية، أنشأ نمير قيردار «إنفستكورب» لتكون بمثابة جسر يربط مستثمري الخليج العربي بالأصول الدولية الجذابة، وشملت الصفقات البارزة التي قام بها «ساكس فيفث أفينيو» و«تيفاني» و«غوتشي».
حصل نمير قيردار على درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة فوردهام في نيويورك، وجامعة جورج تاون في واشنطن، وفي الحقوق من «جامعة المحيط الهادئ - كاليفورنيا»، وفي الاقتصاد من «جامعة ريتشموند - الجامعة الأميركية الدولية في لندن».
كان زميلاً فخرياً في كلية «سانت أنتوني» بجامعة أكسفورد البريطانية؛ وعضو لجنة الاستثمارات التابعة للأمم المتحدة في نيويورك؛ وعضو مجلس الأمناء لـ«معهد بروكينغز» في واشنطن؛ وعضو مجلس الأمناء في «زمالة أيزنهاور» في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا؛ وعضو المجلس الاستشاري لكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا بنيويورك؛ وعضواً مؤسساً لـ«مجلس الأعمال الدولي» في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بجنيف؛ وعضو فريق كبار المستشارين في «تشاتام هاوس» - المملكة المتحدة؛ وعضو «المجلس الدولي لمركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية» في كلية «جون. ف. كيندي» للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد؛ وعضو «مجلس العلاقات العربية والدولية» في الكويت؛ وعضو مجلس الأمناء في «صلتك - الدوحة».
ومنذ تأسيسها في عام 1982، أبرمت «إنفستكورب» أكثر من 195 صفقة استثمارية في شركات خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات الاستهلاكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الصناعية. وقد بلغ عدد صفقات الاستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا أكثر من 700 صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 61 مليار دولار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).