100 مليون ريال قيمة مشاريع مدرسية جديدة تعتمدها السعودية

39 % من المدارس بالمرحلة الابتدائية تخدم 48 % من إجمالي الطلبة

الإصلاحات مثلت 50% من إجمالي الفصول يدرس بها 48% من إجمالي الطلبة (أ.ف.ب)
الإصلاحات مثلت 50% من إجمالي الفصول يدرس بها 48% من إجمالي الطلبة (أ.ف.ب)
TT

100 مليون ريال قيمة مشاريع مدرسية جديدة تعتمدها السعودية

الإصلاحات مثلت 50% من إجمالي الفصول يدرس بها 48% من إجمالي الطلبة (أ.ف.ب)
الإصلاحات مثلت 50% من إجمالي الفصول يدرس بها 48% من إجمالي الطلبة (أ.ف.ب)

اعتمد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، مجموعة من المشاريع المدرسية، وتأهيل وصيانة بعض المباني في عدد من مناطق ومحافظات السعودية بتكلفة تجاوزت 100 مليون ريال. وأظهر تحليل للوحدة الاقتصادية أن عدد المدارس في المملكة بلغ 35.4 ألف مدرسة لعام (1434-1435هـ)، تركز 39 في المائة منها بالمرحلة الابتدائية، التي مثلت 50 في المائة من إجمالي الفصول بتلك المدارس، يدرس بها 48 في المائة من إجمالي الطلبة.
وتضمنت المشروعات المعتمدة مشروعات المجموعة الـ18 بتعليم منطقة جازان (مبنى الثالثة بجازان - أطفال، ابتدائية حي الجبل - بنين، ابتدائية عبد الله بن عباس - بنين، المتوسطة الثالثة بجازان - بنات) بتكلفة تجاوزت 41.16 مليون ريال، والمجموعة الـ19 بتعليم منطقة جازان (ابتدائية دار التوحيد - بنين، ابتدائية المحمدية - بنين، ثانوية الرازي - بنين، المتوسطة الخامسة والثانوية السادسة المحدثة - بنات، مبنى الثانية بجازان - أطفال) بتكلفة تتجاوز 38.43 مليون ريال، وملعب عشب صناعي بمدرسة الرازي بسبت شمران بمحافظة القنفذة بتكلفة بلغت 298.8 ألف ريال، وإنشاء صالة رياضية وتأهيل ابتدائية ومتوسطة الأزاهرة (بنات) بتعليم منطقة الباحة، بتكلفة بلغت 3.75 مليون ريال.
كما شمل الاعتماد صيانة وإصلاح آلات التصوير والأجهزة المكتبية للأبنية التعليمية (بنين وبنات) بمحافظة الوجه بتكلفة بلغت 596.2 ألف ريال، وصيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية المجموعة الرابعة شمال مكة المكرمة بتكلفة تجاوزت 9.61 مليون ريال، وإنشاء 15 ملعبا من العشب الصناعي للقطاع الشمالي بمنطقة جازان بتكلفة تجاوزت 3.26 ألف ريال، إنشاء 15 ملعبا من العشب الصناعي للقطاع الجنوبي بمنطقة جازان بتكلفة تصل إلى 3.26 ألف ريال.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التربية والتعليم تسلمها لـ356 مشروعا مدرسيا جديدا في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال العام الماضي. وذكرت الوزارة في بيانٍ صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن المشاريع المدرسية الجديدة ذات تصميم حديث، وتشتمل على صالات رياضية وأخرى متعددة الأغراض وملاعب عشبية، مؤكدة أنها وضعت آليات جديدة لمعالجة تعثر تلك المشاريع، الأمر الذي أسفر عن إنهاء ما نسبته 60 في المائة من تلك المشاريع المتعثرة. وأضافت أنها تسلمت مبنى واحدا لإحدى إدارات التربية والتعليم بقيمة تصل إلى 32.7 مليون ريال، و9 مكاتب إشرافية بـ67.5 مليون ريال، و69 صالة رياضية ومتعددة الأغراض بتكلفة 103.5 مليون ريال.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص 210 مليارات ريال للتعليم في ميزانية العام الحالي للمملكة السعودية، بنسبة 25 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة، وهي نسبة قريبة جدا من ميزانية العام الماضي التي بلغت 204 مليارات ريال.
كما تمت إضافة 80 مليار ريال أخرى تم اعتمادها بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمرا بالموافقة على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في المملكة مدته 5 سنوات بتكلفة إجمالية 80 مليار ريال في منتصف هذا العام.
وتعتبر المملكة أكبر مستثمر في التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تشيد 465 مدرسة جديدة، وتجدد 1500 مدرسة قائمة، جنبا إلى جنب مع مشاريع تشييد 1544 مدرسة قيد التنفيذ حاليا، كما تشيد حاليا 8 كليات ومؤسسات تدريب مهني وتقني جديدة، الأمر الذي سينعكس على قطاع المقاولات والتوريدات من خلال إشراكه في مشاريع تشييد الجامعات والكليات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية وذلك حسبما جاء في تقرير عن المؤسسة الاستشارية المختصة فنتشرز ميدل إيست.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الشرق الأوسط أن عدد المدارس في المملكة بلغ 35.4 ألف مدرسة في العام (1434-1435هـ)، بلغت 53 في المائة منهم للإناث من خلال 18.73 ألف مدرسة و47 في المائة منهم للذكور من خلال 16.67 ألف مدرسة. وتركزت المدارس في المرحلة الابتدائية حيث بلغت نسبة مدارس تلك المرحلة 39 في المائة بعدد 13.83 ألف مدرسة، تليها مرحلة المتوسط التي بلغت نسبتها 24 في المائة من إجمالي المدارس (8.43 ألف مدرسة).
واحتوت المدارس في السعودية على 260.88 ألف فصل يدرس فيهم 5.44 مليون طالب وطالبة، 51 في المائة منهم إناث من خلال 2.75 مليون طالبة و49 في المائة منهم ذكور من خلال 2.34 مليون طالب. وتركزت تلك الفصول في المرحلة الابتدائية أيضا حيث بلغت نسبتها 50 في المائة من إجمالي الفصول بالمملكة، حيث يدرس بها 48 في المائة من إجمالي الطلبة (2.62 مليون طالب وطالبة).
بينما كانت أقل الفصول من نصيب مراكز محو الأمية وتعليم الكبار التي بلغت نسبتها 1 في المائة من إجمالي الفصول (5.9 ألف فصل)، حيث يدرس بها أيضا 1 في المائة (55.9 ألف طالب وطالبة) من إجمالي الطلبة.
وبلغت نسبة السعوديين من إجمالي الطلبة 87 في المائة بما يمثل 4.74 مليون طالب وطالبة خلال عام (1434-1435هـ)، تركز أغلبهم في المرحلة الابتدائية بنسبة 48 في المائة (2.27 مليون طالب وطالبة) من إجمالي الطلبة السعوديين.
ويقوم بالتدريس 531.55 ألف معلم ومعلمة، يمثل السعوديون منهم 95 في المائة (505.3 ألف معلم ومعلمة)، وتبلغ نسبة المعلمات الإناث من السعوديين 57 في المائة (286.8 ألف معلمة) بينما يبلغ المعلمون الذكور 43 في المائة (218.5 ألف معلم). وتركز وجود المعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية التي بلغت نسبتهم فيها 47 في المائة (247.5 ألف معلم ومعلمة) من إجمالي المعلمين السعوديين وغير السعوديين. ويبلغ عدد الإداريين المساعدين بالمدارس 68 ألف إداري 99 في المائة منهم سعوديون (67.1 ألف معلم ومعلمة).
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «المجلس» والهند بتوقيع البيان المشترك، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية؛ مما يسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على البيان المشترك بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الأمين العام البديوي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، الثلاثاء، بالعاصمة نيودلهي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة في الهند (الشرق الأوسط)

وأوضح الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الروابط التي تجمع دول الخليج بجمهورية الهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة؛ وأنها «علاقة تاريخية ضاربة في الجذور، عززتها قرون من التقارب الثقافي والاجتماعي، وعكست الرؤية المشتركة لقادة دول (المجلس) في تعزيز التعاون بجميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة».

التبادل التجاري

وذكر أن الهند تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لـ«المجلس»، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مبيناً أن «نيودلهي ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة فقط، بل هي مركز عالمي للابتكار والصناعة نفخر بالشراكة معه».

وقال إن الشروط المرجعية التي وُقّعت في فبراير (شباط) تحتوي «إطاراً شاملاً وواضحاً لهذه المفاوضات»، حيث اتفق الجانبان على «بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية».

وأكمل البديوي أن هذا الإطار «يغطي تدابير الصحة، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل».

المناخ الاستثماري

وتطلع إلى أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل إلى «اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموح، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين، وتحقق مزيداً من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الهند و(مجلس التعاون) على نحو يعود بالنفع المتبادل، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومناخ استثماري يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد، ويسرع خطى النمو الاقتصادي بما يتماشى والرؤى التنموية الطموح لدول (مجلس التعاون)».

وكشف عن الجاهزية التامة لدى الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، عقد الأمين العام، ووزير التجارة والصناعة في الهند، اجتماعاً ثنائياً استُعرضت فيه علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحثت خلاله سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، «بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».

وأشار البديوي، إلى «أهمية العلاقات الخليجية - الهندية، وما تشهده من نمو متواصل يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة»، معرباً عن تطلع «المجلس» إلى «تعزيز هذه العلاقات اقتصادياً من خلال تسريع وتيرة العمل المشترك وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري».

ولفت أيضاً إلى «أهمية الدور الذي تضطلع به الفرق التفاوضية من الجانبين في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس على هذا المسار، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق طموح وشامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة».


ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 13.2 في المائة، تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6 في المائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7 في المائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.

كما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.


أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية.

وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل.

ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات.

وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً».

وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي».

وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح».