عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الاقتصاد

مصر ترد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار

تحالف 3 بنوك لسداد ديون شركات البترول الأجنبية

مصر ترد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار
TT
TT

مصر ترد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار

مصر ترد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار

قال الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن مصر ردت الجمعة، الوديعة القطرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار. وأضاف محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحافية له، أن رد الأموال جاء بعد طلب قطر رسميًا استرداد المبلغ في وقت استحقاقه، مشيرًا إلى أنه تم رد مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار لقطر خلال العام الحالي.
وبالوديعة التي ردتها مصر اليوم الجمعة، يصل إجمالي ما ردته لقطر بعد يونيو (حزيران) 2013 إلى نحو 6 مليارات دولار من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار ليتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.
وينتظر أن تقوم مصر برد مستحقات سداد نادي باريس نصف السنوية (700 مليون دولار) ومستحقة السداد في يناير (كانون الثاني) المقبل، كما يحل أيضا في يناير موعد سداد السندات الأميركية (1.25 مليار دولار).
وفي نفس السياق ينتظر أن تسدد الحكومة المصرية لشركات النفط العالمية 4.9 مليار دولار، تعهدت بسدادها خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأعلن أمس السبت تحالف يقوده البنك الأهلي المصري ويضم بنك أبوظبي الوطني وبنك إتش إس بي سي بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة الفائزة، أمس السبت، أنها ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول وأن السداد سيتم على 3 سنوات بأقساط ربع سنوية.
وحصلت مصر على مليار دولار كمنحة لا ترد من دولة الكويت في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكويتية إيفاء بتعهد دولة الكويت قبل فترة بتحويل المبلغ إلى مصر ضمن مبلغ المليارات الأربعة التي تنقسم إلى ملياري دولار وديعة ومليار دولار مشتقات نفطية ومليار دولار منحة حسب قرار مجلس الوزراء الكويتي في يوليو (تموز) 2013.
وارتفع صافي الاحتياطي الدولي لدى البنك المركزي بشكل طفيف في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 ليصل إلى 16.91 مليار دولار.
وقالت ماريان عازمي الخبيرة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن رد الوديعة له مردود جيد على الأداء الاقتصادي لأنها من الأصل لم تكن ذات نفع حقيقي حيث لا يجوز استخدامها سوى في الاحتياطي بالإضافة إلى العائد ولا يوجد أي استخدام مباشر لها، فبالتالي كانت تمثل عبئا على الاقتصاد القومي أكثر من إفادة لأي من مجالات النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن هناك بعض التأثيرات السلبية مثل نقص الاحتياطي الأجنبي إلا أن أيا من جوانب الاقتصاد لن تتأثر بهذا الرد، مع احتمالية تعويض تلك الأموال بالاحتياطي قريبا عن طريق عوائد الاقتصاد حتى ولو كانت بصورة بطيئة، وبذلك ينخفض التأثير المباشر أو غير المباشر على السوق المصرية أو الأداء المصرفي.
وترى ماريان أن رد الوديعة بشكل مجدول على مرتين أو 3 كان سيخفض الأثر السلبي لها بشكل كبير، ولكن الوديعة القطرية كانت لها حسابات واعتبارات سياسية أخرى.
ولا تعتقد ماريان أن الجنيه المصري سيتأثر بشكل كبير برد تلك الوديعة نظرا لأن الارتفاع الأخير بالدولار كان وقتيا ومرتبطا بموسم الإجازات.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع أسهم التكنولوجيا يجدد المخاوف بشأن قدرة الأسواق العالمية على الصمود

متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
TT
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يجدد المخاوف بشأن قدرة الأسواق العالمية على الصمود

متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)

تثير موجة الانخفاض الحادة في أسهم شركات التكنولوجيا، مع تراجع الثقة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مخاوف بشأن قدرة الأسواق المالية العالمية على الصمود، من نيويورك إلى تايبيه، في وقت تزداد فيه الضغوط على عدد من المؤشرات التي تراقبها الجهات التنظيمية والمستثمرون لرصد المخاطر في الأسواق.

ورغم ارتفاع مؤشر «ناسداك 100»، المُثقل بأسهم التكنولوجيا، بأكثر قليلاً من 1 في المائة، يوم الجمعة الماضي، فإنه أنهى الأسبوع على انخفاض بنسبة 5 في المائة، وسط استمرار حالة القلق بين المتعاملين، وفق «رويترز».

وحذّر صانعو السياسات، منذ فترة طويلة، من المخاطر المحتملة لانحسار طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين يراقب المستثمرون والجهات التنظيمية من كثب مؤشرات الضغوط في الأسواق، التي بدأ بعضها يطلق إشارات تحذير، وإن لم تصل بعدُ إلى مستويات الخطر.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تُتابعها الأسواق:

ارتفاع مؤشرات التقلب

ارتفع مؤشر «فيكس»، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، والذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأميركية، إلى أكثر من 28 نقطة، يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، قبل أن يغلق عند ما يزيد قليلاً على 25 نقطة، يوم الجمعة.

ورغم أن هذه الزيادة لا تزال محدودة نسبياً، مقارنة بالقفزة التي شهدتها الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل (نيسان) 2025، المعروفة باسم «يوم التحرير»، أو موجة البيع في أغسطس (آب) 2024، فإن المؤشر ارتفع بأكثر من 30 في المائة، خلال الأسبوع الماضي. كما سجل المؤشر الأوروبي المقابل أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)، يوم الجمعة.

وقالت إيدانا آبيو، مديرة المحافظ الاستثمارية لدى «فيرست إيغل إنفستمنتس»، إن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم التطورات، مشيرة إلى أن مصدر القلق سيكون تسجيل مزيد من القفزات في التقلبات، وتفاقم الضغوط، وظهور مشكلات فعلية في القدرة على الوصول إلى الأسواق، وهي عوامل ستراقبها من كثب.

ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر قطاع التكنولوجيا

ومن أبرز المؤشرات التي قد تنذر باضطرابات في قطاع الذكاء الاصطناعي الارتفاع الحاد في تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون.

فقد قفزت تكلفة التأمين على ديون شركة «كورويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية، إلى مستويات تعكس ضغوطاً ائتمانية حادة، بعدما تجاوزت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجَل خمس سنوات 1000 نقطة أساس، مسجلة مستويات قياسية. وأصبح هذا المؤشر مقياساً لقلق المستثمرين إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لشركتيْ «سبيس إكس» و«إنتل»، خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الشركات الأميركية مرتفعة العائد، المعروفة بالسندات عالية المخاطر، إلى أعلى مستوياته منذ اضطرابات «يوم التحرير»، مع تراجع إقبال المتعاملين على الأصول الأكثر مخاطرة.

أما في الشرائح الأكثر خطورة من السوق، والمتعلقة بالشركات المصنّفة عند درجة «سي سي سي» أو أدنى، فقد اقترب هذا العائد الإضافي من أعلى مستوياته منذ عام 2020، وفقاً لمؤشرات «آي سي إي بنك أوف أميركا».

الإقبال على الملاذات الآمنة

ويُشكل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مؤشراً واضحاً على تصاعد القلق في الأسواق، رغم أن التحركات اليومية لا تزال محدودة نسبياً.

فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بمستويات الذروة التي تجاوزت 5 في المائة وسُجلت الشهر الماضي، وسط مخاوف تتعلق بارتفاع الدَّين والتضخم وازدياد المنافسة على التمويل، مع تكثيف شركات التكنولوجيا إصداراتها من السندات.

وفي أسواق العملات، ظلت التحركات محدودة نسبياً، لكن ظهرت مؤشرات على زيادة إقبال المستثمرين على الدولار الأميركي، الذي ارتفع، يوم الجمعة، بنحو 0.8 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ يونيو (حزيران).

كما لامست عقود مبادلة أساس العملات المتقاطعة لليورو مقابل الدولار، لأجل ثلاثة أشهر، مستوى سالب 8 نقاط أساس لفترة وجيزة، يوم الخميس الماضي، وهو الأدنى منذ أواخر عام 2023، في إشارة إلى ازدياد الطلب على التمويل بالدولار، قبل أن تتعافى إلى نحو سالب 3.5 نقطة أساس، بحلول يوم الاثنين.

وفي مؤشر آخر على تنامي الحذر، أفاد تقرير «فلو شو»، الصادر عن بنك «أوف أميركا»، يوم الجمعة الماضي، بأن الصناديق النقدية استقطبت تدفقات بلغت 140 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في سابع أكبر تدفقات أسبوعية مسجَّلة.

أسواق السندات لا تزال مستقرة

في المقابل، لا تُظهر أسواق السندات، حتى الآن، مؤشرات على الضغوط التي شهدتها خلال جائحة «كوفيد-19»، أو في أعقاب الرسوم الجمركية التي أُعلنت في إطار «يوم التحرير».

وكان مؤشر «موف»، الذي يقيس تقلبات سوق سندات الخزانة الأميركية، قد سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

كما ظلت مؤشرات أخرى في سوق السندات، من بينها فروق أسعار مبادلات الفائدة الأميركية، التي يمكن أن تعكس ضغوط التمويل والسيولة، مستقرة حتى الآن.

مواضيع
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أسهم الأسواق المالية فائدة سندات بريطانيا
الاقتصاد

تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT
TT

تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة، للمرة الأولى في أربعة أشهر، في حين ارتفعت الرواتب الابتدائية لهذه الوظائف بوتيرة أسرع.

وأظهر المسح الشهري، الذي أجرته هيئة التوظيف والتشغيل البريطانية، بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، تراجع التعيين في الوظائف الدائمة والمؤقتة، وسط مخاوف الشركات بشأن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التكاليف، وفق «رويترز».

وقال جون هولت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك الأول لـ«كيه بي إم جي» في بريطانيا، إن الشركات ستُقيّم ما إذا كانت الإجراءات المعلَنة في الموازنة توفر لها الاستقرار الكافي لمواجهة الضغوط الخارجية وارتفاع التكاليف.

وأضاف أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار توقعات ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، قد يُعرقل بوادر التحسن التي بدأت تظهر في سوق العمل.

وتراجع مؤشر التعيينات في الوظائف الدائمة إلى 46.6 نقطة في أكتوبر، من 50.9 نقطة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو (أيار). كما انخفض مؤشر التوظيف المؤقت إلى 48.9 نقطة، من 50.9 نقطة، في أول تراجع له منذ مارس (آذار).

في المقابل، ارتفع عدد المرشحين المتاحين لشَغل الوظائف الدائمة والمؤقتة بشكل طفيف، في حين سجلت الوظائف الشاغرة الدائمة أبطأ وتيرة انكماش منذ أغسطس (آب) 2024، مقابل زيادة محدودة في الوظائف المؤقتة.

كان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة، الأسبوع الماضي، محذّراً من أن استمرار الصراع الأميركي الإيراني قد يستدعي زيادة أخرى واحدة على الأقل. ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، خلال عام 2027.

وشمل المسح نحو 400 شركة متخصصة في استشارات التوظيف والعمالة، وأُجري بين 12 و26 أكتوبر، قبل إعلان وزير المالية جون هيلي الموازنة في 28 أكتوبر، التي لم تُحدث تغييراً يُذكر في توقعات النمو أو التضخم.

مواضيع
التضخم الاقتصاد البريطاني البنك المركزي فائدة سوق العمل موازنة بريطانيا
الاقتصاد

الروبية الهندية تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

رجل يمر بجوار مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمر بجوار مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
TT
TT

الروبية الهندية تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

رجل يمر بجوار مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمر بجوار مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

واصلت الروبية الهندية ارتفاعها، الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أشهر، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل البنك المركزي الهندي لشراء الدولار، في ظل موازنته بين الحاجة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة مراكز البيع الآجلة الكبيرة للدولار.

وسجلت الروبية مستوى 93.70 مقابل الدولار خلال التعاملات، مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي التي تجاوزت 1 في المائة. وارتفعت العملة بنحو 3.25 في المائة خلال شهر تقريباً، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفق «رويترز».

وتوقعت مادهافي أرورا، من شركة «إمكاي غلوبال»، أن يستغل البنك المركزي الهندي أي تحسن مستدام في تدفقات الدولار لإعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي، بدلاً من السماح بارتفاع حاد في قيمة الروبية.

وقالت إن صافي مراكز البنك المركزي المدينة الكبيرة في سوق العقود الآجلة، إلى جانب احتياجات الهند المستمرة لتمويل عجز الحساب الجاري، من المرجح أن يحدّا من المكاسب الإضافية للعملة.

عوامل دعم التعافي

ساهمت تطورات إيجابية، إلى جانب إجراءات اتخذها البنك المركزي الهندي، في دعم تعافي الروبية. فقد أدى تراجع أسعار النفط الخام إلى تخفيف الضغوط على العملة الهندية، بينما عاود المستثمرون الأجانب ضخ استثماراتهم في الأسهم المحلية.

وفي الوقت نفسه، ساعدت التدابير الأخيرة للبنك المركزي في معالجة الاختلال المستمر بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، حيث كان طلب المستوردين على الدولار يفوق المعروض من جانب المصدرين.

ويتساءل مصرفيون حالياً عن المستوى الذي قد يدفع البنك المركزي إلى التدخل لشراء الدولار والحد من ارتفاع الروبية.

ويشير المصرفيون إلى عاملين قد يدفعان البنك المركزي إلى امتصاص جزء من المعروض من الدولار؛ أولهما تراجع احتياطيات الهند من النقد الأجنبي بنحو 68 مليار دولار عن ذروتها، وثانيهما حجم انكشاف البنك المركزي الكبير في سوق العقود الآجلة.

وارتفع صافي مركز البنك المركزي الهندي المدين بالدولار في سوق العقود الآجلة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 240 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، مما يضع على عاتقه التزامات مستقبلية كبيرة بالعملة الأميركية يتعين إدارتها.

مواضيع
البنك المركزي العملات الدولار أسهم الهند