عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:6 دقيقة
الاقتصاد

مصر ترد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار

تحالف 3 بنوك لسداد ديون شركات البترول الأجنبية

مصر ترد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار
TT
TT

مصر ترد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار

مصر ترد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار

قال الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن مصر ردت الجمعة، الوديعة القطرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار. وأضاف محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحافية له، أن رد الأموال جاء بعد طلب قطر رسميًا استرداد المبلغ في وقت استحقاقه، مشيرًا إلى أنه تم رد مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار لقطر خلال العام الحالي.
وبالوديعة التي ردتها مصر اليوم الجمعة، يصل إجمالي ما ردته لقطر بعد يونيو (حزيران) 2013 إلى نحو 6 مليارات دولار من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار ليتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.
وينتظر أن تقوم مصر برد مستحقات سداد نادي باريس نصف السنوية (700 مليون دولار) ومستحقة السداد في يناير (كانون الثاني) المقبل، كما يحل أيضا في يناير موعد سداد السندات الأميركية (1.25 مليار دولار).
وفي نفس السياق ينتظر أن تسدد الحكومة المصرية لشركات النفط العالمية 4.9 مليار دولار، تعهدت بسدادها خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأعلن أمس السبت تحالف يقوده البنك الأهلي المصري ويضم بنك أبوظبي الوطني وبنك إتش إس بي سي بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة الفائزة، أمس السبت، أنها ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول وأن السداد سيتم على 3 سنوات بأقساط ربع سنوية.
وحصلت مصر على مليار دولار كمنحة لا ترد من دولة الكويت في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكويتية إيفاء بتعهد دولة الكويت قبل فترة بتحويل المبلغ إلى مصر ضمن مبلغ المليارات الأربعة التي تنقسم إلى ملياري دولار وديعة ومليار دولار مشتقات نفطية ومليار دولار منحة حسب قرار مجلس الوزراء الكويتي في يوليو (تموز) 2013.
وارتفع صافي الاحتياطي الدولي لدى البنك المركزي بشكل طفيف في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 ليصل إلى 16.91 مليار دولار.
وقالت ماريان عازمي الخبيرة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن رد الوديعة له مردود جيد على الأداء الاقتصادي لأنها من الأصل لم تكن ذات نفع حقيقي حيث لا يجوز استخدامها سوى في الاحتياطي بالإضافة إلى العائد ولا يوجد أي استخدام مباشر لها، فبالتالي كانت تمثل عبئا على الاقتصاد القومي أكثر من إفادة لأي من مجالات النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن هناك بعض التأثيرات السلبية مثل نقص الاحتياطي الأجنبي إلا أن أيا من جوانب الاقتصاد لن تتأثر بهذا الرد، مع احتمالية تعويض تلك الأموال بالاحتياطي قريبا عن طريق عوائد الاقتصاد حتى ولو كانت بصورة بطيئة، وبذلك ينخفض التأثير المباشر أو غير المباشر على السوق المصرية أو الأداء المصرفي.
وترى ماريان أن رد الوديعة بشكل مجدول على مرتين أو 3 كان سيخفض الأثر السلبي لها بشكل كبير، ولكن الوديعة القطرية كانت لها حسابات واعتبارات سياسية أخرى.
ولا تعتقد ماريان أن الجنيه المصري سيتأثر بشكل كبير برد تلك الوديعة نظرا لأن الارتفاع الأخير بالدولار كان وقتيا ومرتبطا بموسم الإجازات.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يفتتح في الرياض أول غرفة تجارية له بمنطقة الخليج

وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يفتتح في الرياض أول غرفة تجارية له بمنطقة الخليج

وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)

تُفتتح في الثامن من الشهر الحالي أول غرفة تجارة أوروبية بمنطقة الخليج في الرياض، وذلك لـ«تشكيل مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية»، وفق الموقع الرسمي الجديد لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية والتي وصفت الحدث بـ«التاريخي».

وسوف تكون الغرفة الجديدة (ECCKSA) «صوت الأعمال الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أول غرفة تجارة أوروبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي»، و«ستكرس، بدعم من الاتحاد الأوروبي، جهودها لتعزيز الاقتصاد والعلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي».

كما أن غرفة التجارة الأوروبية في السعودية «تستفيد من علاقاتها الحكومية القوية لتسهيل الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء، مما يضمن فرصاً عادلة لكل من الشركات الأوروبية والسعودية»، وفق الموقع الرسمي الذي أشار إلى أن «لجاننا القطاعية تعالج بشكل فعال مختلف القضايا الشاملة والمحددة بالصناعة، وتقدم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل للسعودية».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم الاتفاق خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي على تسريع الجهود لإنشاء غرفة تجارة أوروبية في المملكة، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال أعمال المنتدى، إن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي له دور حيوي في التحولات الاقتصادية المستمرة في المملكة؛ إذ إنها في وضع فريد لتلبية احتياجات أوروبا «لا مثيل له».

وأضاف: «أنا مقتنع بأنه لا تزال هناك إمكانات هائلة لتوسيع شراكتنا بشكل أكبر، خاصة من حيث الحجم والتنوع ونوعية استثماراتنا الصادرة والواردة». ولفت إلى وجود استثمارات سعودية كبيرة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي نمت في عام 2022 بمعدل 30 في المائة لتبلغ نحو 80 مليار دولار، لافتاً إلى نمو قوي أيضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر، مع وجود نحو 1300 شركة أوروبية تستثمر في قطاعات الاقتصاد السعودي.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، خلال المنتدى، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية لديهما مصلحة في مواصلة التفاعلات بشأن أجندات السياسة التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تسريع إنشاء غرفة تجارة أوروبية في السعودية لتكون الأولى في المنطقة. وبحسب سيفكوفيتش، فإن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وصل إلى 75 مليار يورو في عام 2022، في حين وصل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الطرفين إلى 55 مليار يورو في 2021.

وأكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرياض، والتي قال إنها مبنية على الثقة والحوار والاحترام المتبادل والنتائج العملية. وأشار إلى أهمية استغلال كافة الأدوات والإمكانات لتعزيز العلاقات وتعزيز الاستثمار المستدام.

مواضيع
تجارة اقتصاد الخليج السعودية الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

«الفاو»: أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع لشهرين متتاليين

ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

«الفاو»: أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع لشهرين متتاليين

ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أمس الجمعة إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان). وأشارت المنظمة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار في شهرين متتاليين منذ أكثر من عامين، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت «الفاو» إن الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم، وأيضاً الزيادات الطفيفة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية قابلتها انخفاضات أكبر في أسعار منتجات الألبان والسكر.

وارتفع مؤشر «الفاو» الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بشهر مارس (آذار). وقبل شهر، كان المؤشر الأوسع أعلى بنسبة 1.1 في المائة من فبراير (شباط)، بينما كان قد انخفض في السابق لمدة سبعة أشهر على التوالي.

وكانت آخر مرة ارتفع فيها مؤشر أسعار الغذاء في شهرين متتاليين في فبراير ومارس 2022، عندما تسببت أسعار الطاقة المرتفعة في ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 160.2 نقطة.

وعلى الرغم من هذه الزيادات خلال الشهرين الماضيين، ارتفع المؤشر إلى 119.1 نقطة، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له.

وأضافت «الفاو» أن أعلى زيادة في أسعار المواد الغذائية في أبريل كانت في اللحوم التي ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، وكان ذلك جزئياً بسبب الطلب المرتفع على الدواجن في الشرق الأوسط.

مواضيع
الأمن الغذائي إيطاليا
الاقتصاد

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من «مستقرة».

كما أبقت الوكالة في تقرير لها تصنيف مصر دون تغيير عند«-B».

وقالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ بسبب اتفاق "رأس الحكمة» مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وهو ما أدى أيضاً إلى إتاحة تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات أجنبية إلى سوق الدين المحلي.

وذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن اتفاق رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، مشيرة أيضاً إلى أن لدى فيتش «ثقة أكبر إلى حد ما» في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

وقالت فيتش إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

مواضيع
أخبار مصر اقتصاد مصر مصر
الاقتصاد

النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات الإنتاج، واتجه الخامان الأساسيان لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 32 سنتاً إلى 83.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 45 سنتاً إلى 78.50 دولار للبرميل.

واتجه الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى كبح النمو فيها وفي مناطق أخرى في العالم. كما يخفت أثر المخاطر الجيوسياسية من حرب غزة، والتي أبقت الأسعار مرتفعة بسبب مخاوف تأثيرها على الإمدادات، وذلك مع بحث إسرائيل و«حماس» لهدنة وعقدهما محادثات مع وسطاء دوليين.

واتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي نسبته 6.6 بالمائة، في حين اتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة 6 بالمائة في الأسبوع.

ويأتي التراجع قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم «أوبك بلس».

وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بـ«أوبك بلس» إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً إلى ما بعد يونيو المقبل إذا لم يرتفع الطلب على النفط، لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو.

وكانت السوق تترقب الجمعة بيانات التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأميركية، وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد، ويأخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد، ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.

مواضيع
نفط العالم
الاقتصاد

مصادرة الأصول الروسية... بين المكاسب السريعة والتكاليف بعيدة المدى

مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مصادرة الأصول الروسية... بين المكاسب السريعة والتكاليف بعيدة المدى

مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)

تمثل مصادرة الأصول واحدة من السياسات التي تهدف إلى فرض عقوبات على الدول أو الكيانات التي تنتهك القوانين الدولية أو تشارك في أنشطة غير مشروعة. ويعد استخدام هذه السياسات في العلاقات الدولية أمراً مثيراً للجدل، حيث يتمتع بعض الأطراف بالفوائد منها، بينما يرى آخرون أنها تثير توترات وتعقيدات جديدة.

وقال الباحث كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتمويل في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» في بريطانيا، إن هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 يتعارض مع أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويجب على مجموعة الدول السبع الكبرى أن تستمر في تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري القوي لأوكرانيا؛ ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. ويعود هذا بالفائدة على الشعب الأوكراني، ويعد أمراً حاسماً لأمن دول مجموعة السبع الكبرى نفسها على المدى الطويل، وفق تحليل لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

لكن مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات - للمساعدة في تغطية تكاليف هذا الدعم - هي مسألة أكثر تعقيداً. وليس من المؤكد أن الفوائد لمجموعة الدول السبع ستتفوق على التكاليف التي ستتحملها. وقد يكون تمويل الدعم لأوكرانيا من خلال الإنفاق العام العادي، على الأقل في الوقت الحالي، الخيار الأفضل.

والفوائد الرئيسية لمصادرة الأصول محددة بشكل جيد نسبياً، وقابلة للحساب الكمي. أولاً، يمكن لحكومات مجموعة السبع استخدام تلك العائدات لدفع احتياجات أوكرانيا الفورية مثل إمدادات الأسلحة، أو إتاحتها بمرور الوقت لتمويل إعادة الإعمار على المدى الطويل.

وسيكون لهذا تأثير كبير على النفقات المستقبلية، إذ بلغ الدعم الثنائي الإجمالي لأوكرانيا نحو 278 مليار دولار حتى يناير (كانون الثاني) 2024، قبل صدور أحدث حزمة أميركية. وقد جرى تقدير تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 500 مليار دولار، على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا سيجري تمويله من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. كما يمكن أن تؤمن المصادرة الآن دعماً مالياً لأوكرانيا قبل الفترات الغامضة التي قد ينطوي عليها حكم دونالد ترمب المحتمل في الولايات المتحدة، وفق بتلر.

ثانياً، ستزيد المصادرة لأصول الدولة من الثمن النهائي الذي تدفعه روسيا بسبب عدوانها. ومن غير المرجح بشكل كبير أن تقنع رئيس روسيا بإنهاء الحرب، فالخسائر التي تكبدها الجيش الروسي والأضرار التي سببتها العقوبات الاقتصادية هائلة بالفعل. لكن يمكن أن تساعد على ردع الدول الأخرى عن التفكير في أفعال مماثلة، على الأقل تلك التي تمتلك أصولاً في متناول حكومات مجموعة السبع.

ومقابل هذا، هناك تكاليف غير محددة بشكل واضح، ولكنها قد تكون كبيرة جداً. أولاً، هناك أثر الانتقال من تجميد الأصول إلى أجل غير مسمى إلى المصادرة التامة على الأسواق المالية العالمية.

وفي الوقت الحاضر، لا يوجد بديل عملي للدولار الأميركي وغيره من العملات الغربية القابلة للتحويل بالكامل كمكان للجزء الأكبر من احتياطات النقد الأجنبي في العالم البالغة 12 تريليون دولار.

ومن الممكن أن يعمل اليوان الصيني وسيلةً للصرف أو وحدة حساب، ولكن الجمع بين ضوابط رأس المال والخطر المتصور المتمثل في التدخل السياسي من قبل السلطات الصينية يستبعده كمخزن دولي للقيمة سواء للاستخدام من قبل الصين ذاتها أو دول أخرى. وتستبعد التقلبات العالية والتهديد بالقمع التنظيمي العملات المشفرة، في حين أن الكتلة المادية ونقص العائد المالي يجعلان الذهب غير عملي.

لكن المصادرة الدائمة لـ300 مليار دولار من أصول احتياطي النقد الأجنبي الروسي (2.5 بالمائة من الإجمالي العالمي) الموجودة في دول ليست في حالة حرب مع روسيا، من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تتصورها كثير من الدول الأخرى.

ومن الأمثلة الهامة على ذلك الصين والهند، التي هي حالياً حائزة كبيرة جداً لهذه الأصول، وفق بتلر. وتخشى تلك الدول أن تخضع في مرحلة ما لتدابير مماثلة، على الرغم من أن احتمال عبورها العتبة السياسية التي حددها هجوم روسيا على أوكرانيا قد يكون منخفضاً.

وهناك أيضاً خطر يتمثل في أن التكاليف المالية قد تكون أعلى كثيراً، مع امتداد الضرر إلى الاقتصاد الحقيقي. وقد تكون النتيجة نقطة تحول في الأسواق المالية، على غرار «مذبحة السندات الكبرى» في عام 1994. وفي هذه الحالة، أثار القرار غير الضار الذي اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة ردود فعل هائلة في أسواق السندات أدت إلى خسائر بلغت 1.5 تريليون دولار.

ويمكن القول إن الضرر قد حدث بالفعل بسبب قرار تجميد أصول الدولة الروسية إلى أجل غير مسمى. ولكن من المعقول بنفس القدر أن تدرك الأسواق فرقاً كبيراً بين إجراءات تجميد الأصول (بطريقة قد تستبعد في نهاية المطاف كلياً أو جزئياً بموجب وقف الأعمال العدائية عن طريق التفاوض) والمصادرة الدائمة.

ويسلط هذا الضوء على تكلفة ثانية لمصادرة الأصول، لا سيما التأثير الذي يمكن أن تحدثه على تحقيق نهاية للحرب بشروط مقبولة لأوكرانيا.

ومن غير المرجح أن يهزم هذا الطرف أو ذاك تماماً، وبالتالي يجب وضع حد للأعمال العدائية من خلال المفاوضات. وفي تلك المرحلة، يجب على مجموعة السبع دعم أوكرانيا في السعي للحصول على تعويض عن الأضرار الهائلة الناجمة عن الحرب الروسية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويقول بتلر إن تجميد أصول الدولة الروسية المتاحة لأن يكون لها دور في هذه المفاوضات سيزيد من نفوذ مجموعة السبع وأوكرانيا ومرونتهما. ولا يلزم رفع التجميد عن الأصول إلا إذا وافقت روسيا على التعويض.

ولكن في حالة تولي حكومة روسية إصلاحية جديدة في مرحلة ما بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زمام الأمور، وهو أمر لا يمكن استبعاده، فسوف يكون هناك مجال للرد باستخدام الأصول بمرونة في المفاوضات.

وفي المقابل، فإن مصادرة أصول الدولة الروسية بشكل دائم الآن تقضي على هذه الخيارات، فمن المرجح كثيراً أنه لا يمكن استعادتها مرة أخرى بمجرد إنفاق الأموال.

وجرى اقتراح أفكار عدة لاستخلاص بعض القيمة من الأصول الدولية المجمدة لصالح أوكرانيا على المدى القصير مع تقليل المخاطر القانونية الفورية، وفي بعض الحالات الحفاظ على الأصول بوصفه ورقة مساومة لمفاوضات التسوية المستقبلية. كما جرى اقتراح أن تبيع أوكرانيا مطالبات أضرار الحرب المستقبلية المضمونة بأصول الدولة المجمدة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكقاعدة عامة، كلما زادت قيمة المكاسب التي تتحقق لأوكرانيا الآن، زادت درجة عدم اليقين القانوني والمخاطر المالية بعيدة المدى، وقلت مرونة استخدام الأصول المجمدة في المفاوضات المستقبلية.

ويرى بتلر أن المسار الأفضل هو الحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك التهديد بالمصادرة كملاذ أخير، والاحتفاظ بمعاملة الأصول المجمدة لتحقيق أقصى قدر من التأثير لدعم أوكرانيا عندما تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب في نهاية المطاف.

الاقتصاد

اليابان تتأهب لمعركة طويلة مع مضاربي الين

مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تتأهب لمعركة طويلة مع مضاربي الين

مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يبدو أن اليابان قد اشترت «بعض الوقت» والهدنة للين المتراجع من خلال أحدث تدخلاتها المحتملة في الأسواق، لكنها أعدَّت نفسها أيضاً لحرب طويلة الأمد مع سوق تنظر إلى الين بوصفه عملة مقنعة، كما يقول المحللون.

ويقدر المتداولون أن بنك اليابان أنفق ما يقرب من 59 مليار دولار للدفاع عن العملة هذا الأسبوع، مما ساعد على وضع الين على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 5 في المائة من أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار الذي سجَّلته يوم الاثنين، ولم تؤكد طوكيو بعدُ تدخلها.

لكنَّ ارتفاع هذا الأسبوع لم يكن خطياً في سوق هبوطية بالتأكيد للعملة اليابانية، نظراً إلى الفجوة الهائلة بين العوائد اليابانية المنخفضة للغاية وتلك الموجودة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وتأرجح الين بشكل حاد خلال نوبات التدخل المشتبه بها، حيث ارتفع بما يقرب من 5 ينات في غضون دقائق وتخلى عن جزء من ذلك بسرعة.

وقال روب كارنيل، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادي في «آي إن جي»: «لم يتغير شيء فعلياً. أعتقد أن هذا وفَّر هدنة مؤقتة فيما ستختبره الأسواق حتماً مرة أخرى»، حسب «رويترز». متابعاً أن الين أصبح «حلم المتداولين»، حيث يمكنهم جني الأموال بسهولة عن طريق شراء الدولار مقابل الين، وانتظار ارتفاع السعر ثم بيعه مع تدخل بنك اليابان لدعم الين، مؤكداً أن السلطات اليابانية ستعاود التدخل في مرحلة ما.

وقبل التدخل المحتمل الحالي، تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) في عام 2022 وأنفقت نحو 60 مليار دولار للدفاع عن العملة. وكان سعر الين آنذاك يقترب من 152 يناً للدولار، ولكن في غضون شهرين بعد ذلك التدخل، عاد سعر الين إلى الانخفاض مرة أخرى. وفقدت العملة اليابانية نحو 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عندما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990 هذا الأسبوع.

وقال كاسبار هينس، مدير المحفظة لدى شركة «بلوباي» لإدارة الأصول: «بسبب الفوارق الكبيرة في العوائد، سيظل المضاربون على الجانب الآخر من هذه التجارة». حيث يبلغ الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات وعوائد سندات الحكومة اليابانية نحو 4 نقاط مئوية.

ويقول بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت»، إن وزارة المالية اليابانية، التي تتمثل مهمتها في إدارة الين، تدرك جيداً كيفية تكديس الاحتياطيات النقدية مقابل الين، ولا تعمل إلا على احتواء الوتيرة. وأضاف أن «التدخل له ثمن، وأعتقد أن وزارة المالية لن تكون مستعدة لإنفاق الأموال على هدف محدد».

وحتى بعد تحرك بنك اليابان المركزي بعيداً عن أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، يظل الين أرخص عملة رئيسية للاقتراض والبيع على المكشوف، مما يحسم مصيره.

ويقول المحللون إن هذا يزيد من تعقيد التوقعات بالنسبة للين، ولكن يبدو أن مستوى 160 هو المستوى الذي يريد بنك اليابان حمايته.

ويعتقد هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في مؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية في طوكيو، أن السلطات اليابانية تعد الانخفاض بعد اجتماعها في مارس «مضاربات غير مقبولة»، وربما تهدف إلى إعادة الين إلى 155 يناً للدولار الواحد، حيث كان مستواه قبل قرار الفائدة.

ويشعر يوجيرو جوتو، رئيس استراتيجية العملة لليابان في بنك «نومورا»، بأن السلطات تريد فقط مساعدة مستورديها في الحصول على الدولارات التي يحتاجون إليها. وقال: «أعتقد أن المستوى 150 مثالي للمستوردين اليابانيين. وأعتقد أن المستوى 152 - 152.50 هو على الأرجح ما أرادت وزارة المالية تحقيقه، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى، لذلك هناك خطر من عودة وزارة المالية لجولة أخرى من التدخل».

ويدرك المضاربون أيضاً أن الاحتياطي الحكومي ليس بلا حدود. وتمتلك اليابان نحو 1.3 تريليون دولار من احتياطيات العملة، لكنَّ نحو 155 مليار دولار فقط تحتفظ بها في شكل ودائع سائلة بالدولار.

وفي الوقت نفسه، تتراجع رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مع بقاء الاقتصاد الأميركي وأسواق العمل ساخنة. وقد ارتفعت مراكز المضاربة على المكشوف بالين إلى أكبر مستوياتها منذ 17 عاماً.

ويقول فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن اليابان تحاول فقط إنهاء المضاربة غير المتماثلة من جانب واحد، بدلاً من الدفاع عن أي مستويات للين. وأضاف أنه «بالنظر إلى حقيقة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، فإن هذا يعد بمثابة ممارسة لإدارة الموقف؛ وليس ممارسة تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع سريع في قيمة الين».

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

«أكوا باور» توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بـ4.85 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
  • طشقند: «الشرق الأوسط»
TT
  • طشقند: «الشرق الأوسط»
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بـ4.85 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ومحمد أبونيان رئيس «أكوا باور» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية أنها وقّعت مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان اتفاقية شراء الطاقة لأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى (مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح)، الذي سيتم تطويره من قبل شركة «أكوا باور» بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط في منطقة كاراكالباكستان.

وجاء التوقيع خلال حفل أقيم برعاية شوكت ميرزيوييف، رئيس أوزبكستان، وبحضور رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، وذلك خلال حفل تدشين مشروعين جارٍ تطويرهما من قبل «أكوا باور» في أوزبكستان، وهما محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة، التي ستبلغ سعتها الإنتاجية 1.5 غيغاواط، ومحطة ريفرسايد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط في منطقة طشقند.

ويُعد مشروع «آرال» المستقل لطاقة الرياح، المشروع الـ15 ضمن محفظة شركة «أكوا باور» التي تديرها في أوزبكستان، حيث قالت إنه يعزز التزامها القوي بتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الحكومة الأوزبكية طويلة المدى، والمتمثلة في توفير 40 في المائة من مزيج الطاقة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتعد أوزبكستان، ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة «أكوا باور» خارج السعودية؛ وبهذا المشروع الأخير يصل إجمالي استثماراتها في البلاد إلى 13.9 مليار دولار.

وقال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «سيوفر هذا المشروع الطاقة النظيفة لنحو 4.5 مليون منزل في أوزبكستان، التي تقود مسيرة تحول الطاقة في منطقة آسيا الوسطى بفضل قيادتها الطموحة والحاسمة».

وسيتم تطوير مشروع «آرال» على 5 مراحل، حيث سيقوم بتوليد نحو 18.5 ألف غيغاواط في الساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، مما يؤدي إلى التخلص من 247 ألف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير الطاقة لنحو أربعة ملايين منزل. ويُمثل ذلك خطوة مهمة في سعي أوزبكستان نحو تحقيق استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن يستحدث المشروع مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن المساهمة في تحفيز الصناعة المحلية من خلال توطين الخدمات والإمدادات.

يذكر أن محفظة «أكوا باور» في أوزبكستان تضم 11.6 غيغاواط من الطاقة، منها 10.1 غيغاواط طاقة متجددة، بالإضافة إلى تطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن سنوياً، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023.

الاقتصاد

تباطؤ التوظيف الأميركي يشير إلى تأثير رفع أسعار الفائدة

باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة (رويترز)
باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ التوظيف الأميركي يشير إلى تأثير رفع أسعار الفائدة

باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة (رويترز)
باحث عن عمل يغادر معرض التوظيف المتعلق بالمطار في مطار لوغان الدولي في بوسطن ماساتشوستس - الولايات المتحدة (رويترز)

خفض أصحاب العمل في الولايات المتحدة التوظيف في أبريل (نيسان)، حيث أضافوا 175 ألف وظيفة فقط، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المستمر قد يبدأ في التأثير بشكل كبير على أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير حكومي صدر، الجمعة، أن مكاسب التوظيف الشهر الماضي انخفضت بشكل حاد مقارنة بالزيادة الهائلة التي بلغت 315 ألفاً في مارس (آذار). وكانت أقل بكثير من المكاسب البالغة 233 ألفاً التي توقعها الاقتصاديون لشهر أبريل، مما يشير إلى أن موجة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي ربما تؤدي أخيراً إلى تهدئة وتيرة التوظيف، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من التباطؤ، فإن نمو الوظائف في الشهر الماضي يُعدّ زيادة جيدة، على الرغم من أنه كان أدنى نمو وظيفي شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول). ومع استمرار الأسر الأميركية في إنفاقها الثابت، كان على العديد من أصحاب العمل الاستمرار في التوظيف لتلبية طلب عملائهم.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة - وهي الزيادة الأولى منذ أشهر - لكنه لا يزال أقل من 4 في المائة للشهر السابع والعشرين على التوالي، وهي أطول فترة منذ الستينات.

وتؤثر الحالة الاقتصادية على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعلى الرغم من قوة سوق العمل، فإن الأميركيين ما زالوا غاضبين بشكل عام من ارتفاع الأسعار، والعديد منهم يلقون اللوم على الرئيس جو بايدن.

وقد أثبتت سوق العمل الأميركية مراراً وتكراراً أنها أكثر قوة مما توقعه أي شخص تقريباً. فعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد قبل عامين لمكافحة موجة التضخم القاسية، توقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الزيادة الناتجة في تكاليف الاقتراض إلى ركود ورفع معدلات البطالة إلى مستويات مرتفعة بشكل مؤلم.

ورفع الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة في الفترة من مارس 2022 إلى يوليو (تموز) 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001. وقد انخفض التضخم بالفعل كما هو متوقع، من ذروة سنوية تبلغ 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 3.5 في المائة في مارس.

ومع ذلك، فإن قوة سوق العمل المستمرة والاقتصاد الكلي بشكل عام، بدعم من إنفاق المستهلكين الثابت، أبقت التضخم أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة. ونتيجة لذلك، يؤجل المركزي أي تفكير في خفض أسعار الفائدة إلى حين أن يكتسب مزيداً من الثقة في أن التضخم يتباطأ بثبات نحو هدفه.

وستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بمرور الوقت، إلى خفض تكلفة الرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها من قروض المستهلكين والشركات. ويتوقع معظم الاقتصاديين عدم خفض أسعار الفائدة قبل الخريف على أقرب تقدير.

وأظهر سوق العمل بعض الدلائل على تباطؤه في النهاية. على سبيل المثال، أفادت الحكومة هذا الأسبوع بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض في مارس إلى 8.5 مليون، وهو أقل عدد في أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا يزال هذا يشكل عدداً كبيراً من الشواغر. قبل عام 2021، لم يتجاوز عدد الوظائف الشاغرة الشهرية 8 ملايين وظيفة، وهو الحد الذي تجاوزوه الآن كل شهر منذ مارس 2021.

وعلى أساس شهري، لم ينخفض ​​تضخم أسعار المستهلكين منذ أكتوبر. ولا يزال معدل التضخم السنوي البالغ 3.5 في المائة لشهر مارس أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة.

مواضيع
التضخم أميركا
الاقتصاد

«نيبون ستيل» اليابانية ترجئ صفقة «يو إس» لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيبون ستيل» اليابانية ترجئ صفقة «يو إس» لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت شركة «نيبون ستيل» اليابانية، الجمعة، إنها أرجأت الإغلاق المتوقع لاستحواذها على شركة «يو إس ستيل» الأميركية بقيمة 14.1 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن طلبت وزارة العدل الأميركية مزيداً من الوثائق المتعلقة بالصفقة.

وقالت شركة «نيبون ستيل» ومقرها طوكيو إن الصفقة، التي وافق عليها بالفعل مساهمو شركة الولايات المتحدة للصلب، لا يزال من المتوقع أن تتم. وأضافت في بيان: «ستواصل شركة نيبون ستيل التعاون الكامل مع التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية».

وأثارت عملية البيع معارضة من إدارة الرئيس جو بايدن لأسباب اقتصادية وأمنية قومية، ومن الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقد يؤدي التوقيت الجديد إلى دفع الإغلاق إلى ما بعد الانتخابات، لكن شركة «نيبون ستيل» نفت أن يكون التأخير مرتبطاً بذلك.

في البداية كان من المفترض أن يتم إغلاق الصفقة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، والآن سيتم إغلاقها بحلول ديسمبر (كانون الأول)، إلا أنه لا يزال من الممكن إغلاقها في وقت مبكر من سبتمبر، وفقاً لمتحدث باسم الشركة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته المعتاد في الشركات اليابانية.

وقد صوّت أكثر من 98 في المائة من حاملي أسهم شركة «يو إس ستيل كورب» ومقرها بيتسبرغ، في اجتماع خاص للمستثمرين في أبريل (نيسان) الماضي، بالموافقة على عملية الاستحواذ. وقالت شركة «نيبون ستيل» إنها أعدت التمويل الكافي للمضي قدماً في الصفقة.

وتم الإعلان عن اندماج شركة «يو إس ستيل» الأميركية في شركة «نيبون ستيل» اليابانية لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للعمال النقابيين وسلاسل التوريد والأمن القومي الأميركي. وعارضت نقابة عمال الصلب المتحدة عملية الاستحواذ.

والتقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع بايدن الشهر الماضي، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الموضوع قد طرح في القمة.

وعندما زار بايدن المقر الرئيسي لاتحاد «يونايتد ستيل ووركرز» في بيتسبرغ مؤخراً، كرر معارضته لصفقة شركة «نيبون ستيل»، مشدداً على أن شركة «يو إس ستيل» كانت شركة أميركية بارزة لأكثر من قرن من الزمان، و«يجب أن تظل أميركية بالكامل».

وتراجعت صناعة الصلب في الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية، حيث أصبحت اليابان تهيمن على إنتاج الصلب العالمي في البداية، ثم الصين مؤخراً. وبموجب الاتفاق، ستحتفظ شركة «يو إس ستيل» باسمها وبمقرها الرئيسي في بيتسبرغ، حيث تأسست عام 1901.

وقالت الشركتان من قبل إن «صفقة الاستحواذ من شأنها أن تساعد (يو إس ستيل) على إنتاج صلب أكثر تطوراً واستدامة من الناحية البيئية للعملاء الأميركيين، إضافة إلى «تعزيز صلابة الصناعة الأميركية في مواجهة التهديدات من جانب الصين».

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان، الشهر الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من الصين بواقع مرتين. وأضاف البيان أن العمال الأميركيين يواجهون منافسة غير عادلة بسبب استيراد المنتجات الصينية، كما أن هذه المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.

مواضيع
اقتصاد اليابان أميركا
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني على التوالي

عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني على التوالي

عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي لـ«منظمة الأغذية والزراعة» (الفاو) للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)، حيث عوض ارتفاع أسعار اللحوم والزيادات الطفيفة في الزيوت النباتية والحبوب انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار الغذاء لـ«منظمة الأغذية والزراعة»، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ متوسط 119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعاً من 118.8 نقطة المعدلة لشهر مارس (آذار)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، كانت قراءة «منظمة الأغذية والزراعة» لشهر أبريل أقل بنسبة 7.4 في المائة عن مستواها قبل عام.

ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في فبراير (شباط)، حيث واصلت أسعار المواد الغذائية الانخفاض من الذروة القياسية التي بلغتها في مارس 2022 في بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وهي دولة أخرى مصدرة للمحاصيل.

وفي أبريل، حققت اللحوم أقوى المكاسب في الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الحبوب التابع لـ«الفاو» بشكل طفيف لإنهاء انخفاض استمر ثلاثة أشهر، مدعوماً بأسعار تصدير أقوى للذرة. كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية أيضاً، حيث امتدت المكاسب السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً بسبب قوة زيت عباد الشمس وبذور اللفت.

وتراجع مؤشر السكر بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة 4.4 في المائة عن مارس ليصل إلى 14.7 في المائة أقل من مستواه قبل عام وسط تحسن آفاق الإمداد العالمي.

وانخفضت أسعار الألبان بشكل هامشي، منهية سلسلة من ستة مكاسب شهرية متتالية.

وفي بيانات منفصلة عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت «منظمة الأغذية والزراعة» تقديرها لإنتاج الحبوب العالمي في 2023-2024 إلى 2.846 مليار طن متري من 2.841 مليار طن تم التنبؤ بها الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.2 في المائة عن العام السابق، ويرجع ذلك بشكل ملحوظ إلى تحديث الأرقام الخاصة بميانمار وباكستان.

أما بالنسبة للمحاصيل القادمة، فقد خفضت الوكالة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2024 إلى 791 مليون طن من 796 مليون طن في الشهر الماضي، ما يعكس انخفاضاً أكبر في زراعة القمح في الاتحاد الأوروبي عما كان متوقعاً في السابق.

ومع ذلك، كانت توقعات إنتاج القمح المعدلة لعام 2024 أعلى بنسبة 0.5 في المائة تقريباً عن مستوى العام السابق.

مواضيع
فرنسا
عاجل ميقاتي: الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين السوريين على أرضه غير صحيح