تحرك روسي ـ صيني لحماية إيران من العقوبات الأممية وحظر الأسلحة

روحاني يدعو الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن إلى الوقوف بوجه {المؤامرة} الأميركية

روحاني مترئساً اجتماعاً أسبوعياً لحكومته أمس (الرئاسة الإيرانية)

بدأت روسيا والصين تحركاً في الأمم المتحدة لمواجهة خيارين أميركيين؛ مد حظر السلاح تفرضه الأمم المتحدة، من المقرر أن يحل أجله في أكتوبر (تشرين الأول)، أو تفعيل كل العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمن الدولي.
وسارعت طهران، أمس، إلى حض روسيا والصين على مقاومة المسعى الأميركي. وقال الرئيس حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون: «الأميركيون غاضبون بالفعل ومستاؤون، ويريدون رفع هذا الأمر لمجلس الأمن. نحن نريد من أربعة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الوقوف بوجه هذه المؤامرة من أجل المصالح العالمية والاستقرار العالمي». وأضاف: «نتوقع تحديداً من بلدينا الصديقين، روسيا والصين، أن يقاوما الخطة الأميركية. أميركا لن تنجح... وسنعزز قدراتنا الدفاعية كما كنا نفعل، حتى في ظل العقوبات». وقال: «سوف نصل إلى نقطة (...) عندما، وبالاستناد إلى القرار 2231، يتم فيها رفع كل أنواع حظر السلاح المفروضة على إيران»، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشارت روسيا والصين، صاحبتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالفعل معارضتهما إعادة فرض حظر السلاح على إيران. لكن واشنطن تتخذ موقفاً أكثر صرامة مع الأمم المتحدة، لتمديد الحظر المفروض على إيران، وتشديده، محذّرةً من أن رفعه سيمكّن إيران من امتلاك أسلحة من شأنها تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط... «إذا لم يمد مجلس الأمن الحظر، بتفعيل جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ومنها حظر السلاح، باستخدام إجراء منصوص عليه في الاتفاق النووي».
وبدأت روسيا والصين، بالفعل، في عرض موقفهما المعارض لمزاعم واشنطن بشأن قدرتها على تفعيل العودة لجميع العقوبات المفروضة على إيران أمام مجلس الأمن.
وجاء تصريح روحاني بعد ساعات من تقرير لوكالة «رويترز»، أفاد بأن كلاً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، رسالتين لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضواً والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للاحتجاج على المحاولات الأميركية.
وكتب لافروف في الخطاب المؤرخ في 27 مايو (أيار)، الذي أعلن عنه هذا الأسبوع يقول إن الولايات المتحدة «سخيفة وغير مسؤولة... هذا غير مقبول بالمرة». في المقابل، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الأسبوع الماضي، إن مسوّدة مشروع القرار المتعلق بحظر الأسلحة سيتم توزيعها على أعضاء المجلس قريباً. وأشارت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بالفعل إلى معارضتهما إعادة فرض حظر الأسلحة على إيران، وإذا عرقلت الدولتان مشروع القرار الأميركي؛ فإنه سيتعين على واشنطن المضي قدما في تهديدها بتفعيل العودة السريعة إلى العقوبات.
وكتب وانغ، في خطابه، بتاريخ السابع من يونيو (حزيران): «الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي مع إيران، بعد انسحابها منه، ولم يعد من حقها أن تطالب مجلس الأمن بتطبيق العودة السريعة للعقوبات».
وأشار لافروف إلى رأي لمحكمة العدل الدولية في عام 1971 يرى أن من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية أنه «لا يمكن الإقرار للطرف الذي يتنصل من التزاماته أو لا يفي بها الاحتفاظ بالحقوق المستمدة من العلاقة».
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، قائلة إنه معيب لصالح إيران، وأعادت فرض عقوبات تشلّ الاقتصاد الإيراني.
ومن المقرّر أن يبدأ تخفيف حظر السلاح المفروض على إيران بشكل تدريجي اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول)، بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2231. ووفق القرار يشمل الحظر الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ. لكن حظراً تفرضه الأمم المتحدة على البضائع والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن لإيران استخدامها في برنامجها للصواريخ الباليستية سيبقى قيد التنفيذ حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأعلن الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظر بيع السلاح الخاص به على إيران، بعد رفع حظر الأمم المتحدة.
وقال روحاني، أمس، في اجتماع للحكومة الإيرانية إن العقوبات الأميركية أدَّت إلى خسارة 50 ملياراً من عائدات إيران سنوياً، مضيفاً أن «أي حكومة كانت ستنهار لو واجهت ذلك».