شقيق فلويد يطالب بإصلاح الشرطة ووضع حد لآلام الأميركيين من أصل أفريقي

بومبيو يعد بالتحقيق في «مزاعم» استهداف صحافيين أجانب خلال التظاهرات

جانب من شهادة شقيق جورج فلويد أمام الكونغرس أمس (رويترز)
جانب من شهادة شقيق جورج فلويد أمام الكونغرس أمس (رويترز)
TT

شقيق فلويد يطالب بإصلاح الشرطة ووضع حد لآلام الأميركيين من أصل أفريقي

جانب من شهادة شقيق جورج فلويد أمام الكونغرس أمس (رويترز)
جانب من شهادة شقيق جورج فلويد أمام الكونغرس أمس (رويترز)

ناشد شقيق جورج فلويد الكونغرس الأميركي، أمس الأربعاء: «وضع حد لآلام» الأميركيين من أصل أفريقي و«الإصغاء إلى مطالبات» الشارع بإصلاح قوات الأمن ومكافحة عنف الشرطة والظلم العنصري. وقال فيلونيز فلويد الذي قُتل شقيقه في 25 مايو (أيار) في مينيابوليس بيد شرطي أبيض: «أنا هنا لأطلب منكم وضع حد للألم، وضع حد لما نشعر به من إنهاك». وأضاف متأثراً أنه «لا يستطيع وصف الألم» الذي شعر به حين شاهد الشريط المصور الذي أظهر ما تعرض له شقيقه حين قضى اختناقاً تحت ركبة الشرطي ديريك شوفن، متسائلاً: «مات أخي بسبب الاشتباه في تزوير ورقة عشرين دولاراً، فهل حياة رجل تساوي ذلك؟». وتابع أمام لجنة قضائية في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية: «لعلي عبر مخاطبتكم اليوم، لا يكون (جورج) قد مات عبثاً، بحيث لا يصبح فقط وجهاً على قميص، واسماً آخر على لائحة تتسع باستمرار». وقال أيضاً: «أرجوكم، أصغوا إلى ندائي، أصغوا إلى نداءات عائلتي، إلى نداءات من ينزلون إلى الشارع في العالم أجمع»، في إشارة إلى التظاهرات التي أعقبت مقتل شقيقه، وهي الأكبر منذ حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. وأضاف غداة جنازة شقيقه في هيوستن بتكساس: «لبوا (هذه النداءات)، وتبنُّوا الإصلاحات الضرورية لتكون قوات الأمن هي الحل وليست المشكلة (...) احرصوا على أن تحاسب حين تخطئ، علموها أن تتعامل مع الناس بتعاطف واحترام، وعلموها أنه ينبغي عدم اللجوء إلى القوة القاتلة إلا حين تكون حياة إنسان على المحك».
وكشف الديمقراطيون في الكونغرس عن مشروعات قانون وحزم إصلاحية، تهدف إلى «تقييد القوة المفرطة لرجال الشرطة»، وطرح مسارات لمساءلة الضباط عن الانتهاكات. وقال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر، إن اللجنة تستعد لدارسة مجموعة شاملة من التشريعات لمكافحة عنف الشرطة والظلم العنصري بحلول 4 يوليو (تموز) المقبل. وسيعقد مجلس النواب جلسات استماع خلال الفترة المقبلة لإعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالكامل.
وكان فيلونيز فلويد قد سافر من تكساس إلى واشنطن، بعد إقامة جنازة مشحونة بالعواطف لجورج فلويد في مدينة هيوستن، مسقط رأسه، ودفنه بجواره والدته مساء الثلاثاء. واستمر قداس الجنازة «المهيب» لأكثر من أربع ساعات، ألقى فيها أكثر من 500 مشيع من سياسيين ومشاهير وشخصيات عامة نظرة الوداع، وبثتها شبكات إذاعية وتلفزيونية عديدة. وقد استمر الحداد ستة أيام متواصلة في ثلاث مدن في ريدفورد بولاية نورث كارولاينا، وهيوستن بولاية تكساس، ومينيابوليس بولاية مينيسوتا. وقد جذبت تلك الاحتفالات التأبينية عديداً من أسر الضحايا السود الآخرين الذين أصبحت أسماؤهم مألوفة في الجدل حول التمييز العرقي والعدالة، ومن بينهم إريك غارنر، ومايكل براون، وأحمود أربيري، وتريفون مارتن.
وترى حركات الحقوق المدنية أن موت فلويد أطلق أكبر انتفاضة للعدالة الاجتماعية منذ حقبة الحقوق المدنية في ستينات القرن الماضي، وشددت تيارات عدة على ضرورة الاستمرار في المظاهرات السلمية، حتى يتم الحصول على العدالة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، وقعت أحداث لا يمكن إغفالها، مثل إسقاط التماثيل الكونفدرالية، وإعلان عديد من المدن الأميركية لخطط إصلاح شامل لجهاز الشرطة لديها، وتفكيك أو قطع بعض التمويل لإدارات الشرطة، كما منعت السلطات في بعض الولايات رجال الشرطة من استخدام تقنيات القبض بالضغط على المشتبه بهم على الأرض، وتقنيات قد تؤدي إلى الاختناق.
في سياق آخر، وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس بإجراء «تحقيق» في حوادث تعرض لها صحافيون أجانب خلال التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: «أعرف أن بعض الدول أبدت قلقها بشأن صحافيين، قالت إنهم تعرضوا لمعاملة غير مناسبة». وتابع: «سنبذل كل ما بوسعنا لإجراء تحقيق» في هذه «المزاعم». وأكد: «على هذه الدول أن تعلم أننا سنرد بالشكل المناسب تماماً»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ونددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأسبوع الماضي، بـ«الاعتداء غير المسبوق» على الصحافيين في الولايات المتحدة، خلال الاحتجاجات الحاشدة على مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض ركع على عنقه لدى توقيفه. وأفادت عن معلومات تشير إلى أنه تم التعرض لـ200 صحافي على أقل تقدير، أو توقيفهم بينما كانوا يغطون التظاهرات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».