جمعية المصارف اللبنانية تصف وزراء بـ«مستشارين عاطلين عن العمل»

TT

جمعية المصارف اللبنانية تصف وزراء بـ«مستشارين عاطلين عن العمل»

في رد غير مسبوق في لهجته ومضمونه، تتعرض له حكومة الرئيس حسان دياب، نبهت جمعية المصارف إلى أن «فريقاً من المستشارين العاطلين عن العمل يتولى مهمة التخطيط لمستقبل لبنان واقتصاده وقطاعه المالي. وهو قرر اعتماد خيار عبر إفلاس البلاد ومؤسساتها الاستراتيجية، من خلال الإصرار على مندرجات خطة التعافي الحكومية، بدلاً من خيار الإصلاح الشامل الذي يكفل الإنقاذ وتوزيع الخسائر بعدالة، وحفظ مقومات القطاعات الحيوية».
ولاحظ مصرفيون يتقدمهم رئيس الجمعية سليم صفير، أن الحكومة تبنت موقفاً هجومياً وعدائياً من دون أي مسوغ مشروع ضد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولم تنسق مع الطرفين في مرحلة صياغة الخطة، ثم وضعت النظام المالي بأكمله في خطر شديد، من خلال تقدير الخسائر بنحو 241 تريليون ليرة، والتنصل من مسؤولياتها كمدين، وتحميل الأعباء للدائن الأساسي المتمثل بالبنك المركزي الذي استقطب أغلب توظيفات المصارف، بهدف تغطية عجز المالية العامة، وتلبية الحاجات التمويلية للدولة.
جاء كلام صفير خلال حوار مغلق مع صحافيين وخبراء، من بينهم «الشرق الأوسط»، وشاركه في الحوار أعضاء مجلس الإدارة، وليد روفايل، وتنال صباح، ونديم القصار، وأمين عام الجمعية مكرم صادر، والخبير المالي روجيه داغر، بهدف عرض مساهمة جمعية المصارف في تطوير خطة التعافي، والوقائع المستجدة، بعد نتائج الاجتماع المالي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي أفضى إلى تكريس الاعتماد على الخطة الحكومية، واعتبار أرقامها منطلقاً للتفاوض مع خبراء صندوق النقد الدولي، من دون الأخذ بتحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتراضه الخطي على هذا التوجه. كذلك من دون الاستماع إلى وجهة النظر المصرفية وخطتها البديلة التي تم تسليمها سابقاً لرئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، وإعلانها للرأي العام.
ويعول المصرفيون على إعادة النظر في التقديرات وتنسيقها للتوافق على أرقام نهائية، عبر تواصل التنسيق مع لجنة المال النيابية التي عبَّرت عن قناعتها بضرورة إعادة النظر بالأرقام والتوصيفات الفاصلة بين الخسائر الفعلية والالتزامات الآجلة التي يمكن معالجتها في ضوء تقدم الإصلاحات المنشودة. وبرأيهم: «إن مجلس النواب هو مرجعية التشريع ذات الصلاحيات لإقرار موجبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحزمة القوانين المتصلة به، وخصوصاً ما يتعلق بمشروع (الكابيتال كونترول) لحفظ حقوق المودعين، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع العام. بينما تمثل السلطة النقدية بمكوناتها كافة، وفي مقدمها البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، المرجعية الصالحة لإدارة شؤون الجهاز المصرفي، بمنأى عن نظريات (الإفلاس) وإنشاء 5 مصارف جديدة. وهو توجه يثير كثيرًا من الشكوك والشبهات حول استهدافاته الكامنة».
وركز المصرفيون في مداخلاتهم على الوصف المحاسبي لخطة الحكومة، بخلاف حاجة لبنان الملحة إلى خطة إنقاذ حكومي متكاملة، تحظى باستجابة المؤسسات المالية الدولية، ولا تفرِّط في سمعة البلد ومؤسساته في الأسواق الدولية التي سيحتاجها حكمًا في مرحلة «التعافي».
فقرار الحكومة بشطب كامل موجباتها من الديون الموزعة على آجال متنوعة سيؤدي إلى انتكاسة سريعة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تناهز 25 في المائة. كما أن «التمنع» عن سداد سندات الدين الدولية تسبب في تقييد السيولة بالعملات الأجنبية، كون المصارف تحمل نحو 11.5 مليار دولار من هذه السندات، ويحمل البنك المركزي نحو 5.7 مليار دولار، بينما تحمل مؤسسات أجنبية نحو 14 مليار دولار.
ووردت هذه الإيضاحات بعد ليل محموم وحافل بالشائعات، عقب إقفال شركات الصرافة التي امتنعت عن عرض العملات الصعبة، وانفلات سعر الدولار في السوق السوداء متخطياً حاجز خمسة آلاف ليرة للدولار.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.