مكافحة تبييض الأموال تشمل وقف التهريب من لبنان إلى سوريا

كشف مصدر نيابي بارز عن أن قانون مكافحة تبييض الأموال ينصّ على منع كل أشكال التهريب؛ بما فيها المواد الأولية المدعومة من الدولة، وأن المهربين يجب أن يحاكموا لارتكابهم جرماً جنائياً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التعامل مع هؤلاء على أنهم ارتكبوا جنحة يتعارض كلياً مع النصوص الواردة في القانون؛ وتحديداً الفقرة الأخيرة فيه، وهذا يعني إحالتهم إلى المحاكمة بعد مصادرة المواد المهرّبة ووسائل النقل التي يستخدمونها لنقل البضائع من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الحدودية بين البلدين؛ أكانت شرعية أم غير شرعية».
وأكد المصدر النيابي أن اجتماعاً نيابياً عُقد أخيراً في حضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزيرة العدل ماري كلود نجم، وعدد من النواب؛ من بينهم وزير الدفاع السابق النائب إلياس بو صعب الذي كان اتهم قيادة الجيش والقوى الأمنية بعدم تنفيذ القرارات الخاصة بوقف التهريب، إضافة إلى اتهامه عدداً من كبار الضباط.
ولفت المصدر إلى أن النواب الذين شاركوا في هذا الاجتماع تولّوا الرد على اتهامات بو صعب ودحضوا أقواله في ضوء المداخلات التي أدلى بها الضباط من دون أن تتدخّل الوزيرة عكر، فيما ركّزت الوزيرة نجم على أن مفاعيل قانون مكافحة تبييض الأموال تنطبق حكماً على التهريب وأنه لا مجال للالتفاف على القانون.
ورأى المصدر النيابي أن إحالة المهرّبين إلى المحاكم لمحاكمتهم على أساس أن ما ارتكبوه ما هو إلا جنحة تنتهي إلى الإفراج عنهم بعد أقل من 48 ساعة بسند كفالة مالية بعد مصادرة المواد المهرّبة من دون الوسائل التي يستخدمونها لتهريب البضائع، وقال إن مجرد تطبيق القانون سيحد تلقائياً من حجم التهريب، نافياً أن تكون لمكافحة التهريب علاقة بـ«قانون قيصر» الذي لم يدخل حتى الساعة حيز التنفيذ، بمقدار ما يسهم في استنزاف خزينة الدولة التي توفّر الدعم للمواد الأولية.
وعدّ أن «التهم» التي وجّهها بو صعب لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية «تنمّ عن تحامل لا مبرر له، ويمكن أن تصب في خانة الصراع الأرثوذكسي»، وكشف عن أن المعلومات التي توافرت لديه تشير إلى أن «القسم الأكبر من الحمولات المهرّبة تمر عبر المعابر الشرعية قياساً إلى حجم التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ناهيك بأن الأموال التي يجنيها المهربون لا تخضع للرقابة ويصعب تحديد كيفية صرفها».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»؛ أوضح المصدر النيابي - بحسب ما أدلى به ضباط الجيش في الاجتماع - أن طول الحدود اللبنانية مع سوريا يبلغ 375 كيلومتراً، وأن وحدات من الجيش توجد في هذه المنطقة؛ باستثناء 33 كيلومتراً تشكل المنطقة الممتدة من جرود بلدة القاع البقاعية إلى جرود وادي خالد في عكار مروراً بجرود الهرمل البقاعية التي تطل على منطقة القصير السورية.
ولفت إلى أن «هذه المنطقة التي لا توجد فيها وحدات من الجيش تعدّ واحدة من المناطق المتداخلة بين البلدين، وهي في حاجة إلى ترسيم الحدود، وهذه مسألة سياسية لا تقع على عاتق الحكومة».
وقال إن الجيش يوجد في أكثر من 200 موقع وفي 39 نقطة مراقبة رغم النقص في عديده وعتاده اللوجيستي، وشدد المصدر النيابي على أن «هناك ضرورة لاستحداث معبر شرعي يقع في منتصف الطريق بين القاع والهرمل»، ورأى أنه «لا مبرر لإقحام الجيش في السجالات الداخلية، ما دام ينفّذ المهام الموكلة إليه، وبالتالي؛ فإن التشدُّد في وقف التهريب يقع على عاتق السلطة الإجرائية والأجهزة المكلفة ضبط المعابر الشرعية».