التوطين في القطاع الخاص السعودي ينمو إلى 20.3 % بالربع الأول

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : حاجة ماسَّة لتسريع مبادرات تأهيل الكادر البشري

نشاط التعدين والمحاجر السعودي سجل استقطاباً واسعاً للكوادر الوطنية في أعماله خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)

في وقت شدد فيه اقتصاديون على أهمية تسريع خطى توطين الوظائف لامتصاص آثار جائحة «كورونا» في السعودية، كشفت بيانات رسمية، صدرت أمس، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 20.3 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ليبلغ عدد المشتركين السعوديين في التأمينات الاجتماعية 1.7 مليون مشترك، بينهم 66.7 في المائة من الذكور و33.2 في المائة إناث.
وأفصح «المرصد الوطني للعمل» التابع لـ«صندوق تنمية الموارد البشرية» (هدف) عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول بشكل طفيف عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية حققت المرتبة الأولى في التوظيف بمعدل 24 في المائة، ثم الرياض بنسبة 20.7 في المائة، فمنطقة مكة المكرمة 20.4 في المائة، ثم المدينة المنورة 18.14 في المائة، وعسير بمعدل 15.9 في المائة.
وكانت الأنشطة المالية والتأمين سجّلت أعلى القطاعات الاقتصادية تحقيقاً للتوطين الوظيفي بمعدل 83 في المائة، تلتها أنشطة المنظمات الدولية بـ70.7 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.9 في المائة، فالتعليم بمعدل 52.8 في المائة، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.8 في المائة.
وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل.
إلى ذلك، دعا اقتصاديون في السعودية لتسريع سياسة التوطين والمواءمة بين التعليم والسوق وجذب الاستثمار النوعي، مع بوادر تقلُّص تداعيات جائحة «كورونا»، مع إطلاق مبادرات لتأهيل الكادر وجذب الاستثمار النوعي، لتحريك عجلة التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وشدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، على ضرورة تسريع سياسة التوطين من خلال تحقيق التوازن الهيكلي بتوسيع حجم السوق وخلق الفرص للاستثمارات النوعية، مؤكداً على أهمية تعزيز سياسات تدفع عجلة التنمية الشاملة، والمسارعة في تحريك التوجيهات لرفع كفاءة العمالة الوطنية وتهيئتها لخوض غمار التحديات المستقبلية وزيادة الاعتماد عليها ضمن سياسات تنويع الاقتصاد.
وأكد باعشن على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق لمعالجة خلل التركيب المهني واحتياجات التنمية، مع ربط معدلات المناقصات والقروض الحكومية بمعدل توطين العاملة، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوسيع نطاق التوطين، تحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030».
وبيّن أن هناك حاجة ماسَّة لتسريع مبادرات تأهيل الكادر البشري في مجالات مختلفة ومطلوبة في السوق؛ سواء بمجالات التصنيع والتشغيل والصيانة والزراعة والإدارة والمحاسبة والصحة وتقنية المعلومات، بجانب المجالات الجديدة، كالترفيه فضلاً عن الصناعات المتعلِّقة بالسياحة والفندقة والمطاعم.
ولفت باعشن إلى أن خريطة التوطين التي أُعلنت سابقاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستهدف توطين أكثر من 167 ألف وظيفة، في 4 قطاعات حيوية على الأقل، منها 100 ألف وظيفة في التشغيل والصيانة، و15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات، و32 ألف وظيفة في قطاع الزراعة والمياه، وتوطين 20 ألف وظيفة عمل حرّ، وذلك لتعزيز مستقبل التنمية المستدامة.
من جهته، قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك كثيراً من المهن والحرف ما زال يحتكرها غير سعوديين، ولذلك ينبغي على أصحاب المؤسسات توطين الوظائف المشغولة بغير المواطنين، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي لها أثر سلبي على الأعمال.
ولفت باعجاجة إلى أن عدداً كبيراً من السعوديين فقدوا وظائفهم، الأمر الذي يستدعي تحرّك وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بتنفيذ خريطة التوطين، وسعودة الوظائف الحرفية والمهنية، وخاصة في قطاعات التشييد والبناء والكهرباء والسباكة وغير تلك الوظائف المشغولة بغير سعوديين.
من جانبه، يتوقّع الاقتصادي الدكتور خالد رمضان ازدهار توطين الوظائف الحيوية فيما بعد انتهاء جائحة «كورونا»، وتزايد الطلب على توظيف أصحاب التخصصات النوعية، خاصة في مجالات الطب والكيمياء والصيدلة واللوجستيات والنقل والتأمين ووكالات السفر والسياحة، ضارباً المثل بقطاع الرعاية الصحية الذي أبلى بلاءً حسناً خلال الأزمة الراهنة؛ حيث ستكون هناك حاجة ملحّة إلى تعيين فنيين سعوديين متخصصين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية ليقودوا الدفة في المستشفيات والشركات الدوائية. وأضاف رمضان أن توطين الوظائف سيستفيد قطعاً من درس «كورونا» القاسي على قطاع التوظيف، وبالتالي سيسهم في خفض نسبة البطالة بين السعوديين، التي تتجاوز حالياً 12 في المائة، وهذا الأمر يتناسب مع «رؤية المملكة 2030»، التي تستهدف خفض نسبة البطالة إلى 7 في المائة.