التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبية أكثر من حرب التجارة

التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبية أكثر من حرب التجارة
TT

التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبية أكثر من حرب التجارة

التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبية أكثر من حرب التجارة

أظهرت نتائج مسح اقتصادي، الأربعاء، أن تباطؤ الاقتصاد الصيني أكثر ما يقلق الشركات الأوروبية العالمية في الصين، يليه التباطؤ العالمي، ثم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب المسح، الذي أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين، فإن «هشاشة» سلاسل الإمداد والتموين العالمية ظهرت جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، إلى جانب معاناة الاقتصادات متعددة الأطراف.
كان الاقتصاد الصيني قد سجل انكماشاً تاريخياً خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 6.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ظل إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس «كورونا» المستجدّ. ورغم أن أغلب المصانع في الصين استأنفت نشاطها، فإن الطلب العالمي ما زال ضعيفاً؛ بما يهدد بتباطؤ تعافي الاقتصاد الصيني. وذكرت غرفة التجارة الأوروبية أن الشركات الأوروبية العاملة في الصين تتعامل مع «مستويات من عدم الوضوح لم نرها منذ أجيال».
وبحسب نتائج المسح، فإن 49 في المائة من الشركات تقول إن ممارسة الأعمال في الصين أصبحت أصعب خلال العام الماضي بما يقل بمقدار 4 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة في مسح العام السابق، وهو ما يشير إلى تحسن طفيف في مناخ ممارسة الأعمال في الصين. في المقابل، قالت 44 في المائة من الشركات التي شملها المسح إنها تتوقع زيادة العقبات التنظيمية في الصين، وقالت 29 في المائة إنها تتوقع تراجع هذه العقبات. وقالت شارلوت رول، نائب رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، إن «حاجة الصين هي سوق مفتوحة ونزيهة»، مضيفة أن الصين تتحرك في اتجاه نموذج: «اقتصاد واحد ونظامان»؛ بحيث تبدو قوى السوق وقواعده دولية بصورة متزايدة من ناحية؛ لكن من ناحية أخرى يزداد الاعتماد على الشركات المملوكة للدولة على حساب القطاع الخاص.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.