اجتماع طارئ برئاسة السعودية لوزراء السياحة العرب لبحث تداعيات {كورونا}

TT

اجتماع طارئ برئاسة السعودية لوزراء السياحة العرب لبحث تداعيات {كورونا}

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد دورة افتراضية طارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة الأربعاء المقبل برئاسة السعودية، وبمشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي.
وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح أمس إن الجامعة العربية قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة السعودية برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب لعقد جلسة طارئة افتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم الأربعاء المقبل. وأضافت أنه وفقا للبيان المشترك الصادر عن المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي فإن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ويسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية.
وأوضحت أن البيان المشترك قدّر الخسائر المتحققة في إيرادات السياحة بحوالي 25 مليار دولار، وفي إيرادات شركات الطيران بحوالي 8 مليارات دولار، وخسارة في الاستثمارات السياحية 12.96 مليار دولار. وبحسب البيان المشترك، هناك نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية مهددة بالخسارة في القطاع السياحي الذي يعدّ أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية.
وأكدت مديرة إدارة النقل والسياحة أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يشيد بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنح الأولوية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحي فيها.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة بيان يتضمن أهمية اتخاذ الخطوات المكمّلة للجهود المتخذة عربياً على القطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة قطاع السياحة والسفر في العالم العربي.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.