اجتماع طارئ برئاسة السعودية لوزراء السياحة العرب لبحث تداعيات {كورونا}

TT

اجتماع طارئ برئاسة السعودية لوزراء السياحة العرب لبحث تداعيات {كورونا}

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد دورة افتراضية طارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة الأربعاء المقبل برئاسة السعودية، وبمشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي.
وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح أمس إن الجامعة العربية قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة السعودية برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب لعقد جلسة طارئة افتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم الأربعاء المقبل. وأضافت أنه وفقا للبيان المشترك الصادر عن المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي فإن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ويسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية.
وأوضحت أن البيان المشترك قدّر الخسائر المتحققة في إيرادات السياحة بحوالي 25 مليار دولار، وفي إيرادات شركات الطيران بحوالي 8 مليارات دولار، وخسارة في الاستثمارات السياحية 12.96 مليار دولار. وبحسب البيان المشترك، هناك نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية مهددة بالخسارة في القطاع السياحي الذي يعدّ أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية.
وأكدت مديرة إدارة النقل والسياحة أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يشيد بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنح الأولوية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحي فيها.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة بيان يتضمن أهمية اتخاذ الخطوات المكمّلة للجهود المتخذة عربياً على القطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة قطاع السياحة والسفر في العالم العربي.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.