1.2 مليون دولار لدرس جدوى خط سكة حديد بين السودان وإثيوبيا

منحة من بنك التنمية الأفريقي

1.2 مليون دولار لدرس جدوى خط سكة حديد بين السودان وإثيوبيا
TT

1.2 مليون دولار لدرس جدوى خط سكة حديد بين السودان وإثيوبيا

1.2 مليون دولار لدرس جدوى خط سكة حديد بين السودان وإثيوبيا

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على منحة بقيمة 1.2 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لتمويل دراسة جدوى لبناء خط سكة حديد بين إثيوبيا والسودان.
وتقدمت الحكومة الإثيوبية عبر هيئة السكك الحديدية التابعة لها، بطلب لبنك التنمية الأفريقي لتمويل الدراسة الخاصة بجدوى بناء خط السكك الحديدية الذي يربطها مع السودان. وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع نحو 9 مليارات دولار.
وقال بنك التنمية الأفريقي في بيان، إن المنحة ستغطي 35% من إجمالي تكلفة الدراسة المقدرة بـ3.4 مليون دولار. سيتم توفير التمويل المتبقي من مؤسسة إعداد مشروعات البنية التحتية في منظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، في شكل منحة قدرها مليونا دولار، وبمساهمة قدرها 100 ألف دولار من كل من البلدين المعنيين.
وستقوم دراسة الجدوى الشاملة التي تستغرق عامين بتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع المقترح، فضلاً عن ترتيبات التمويل البديلة، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن السودان في عام 2017، اتفاقه مع إثيوبيا على إقامة خطوط سكك حديدية تربط أديس أبابا بميناء بورتسودان على البحر الأحمر لتسهيل حركة الصادرات والواردات الإثيوبية. ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء خط السكة الحديد ما يصل إلى أربع سنوات ونصف، حسب تقديرات مسؤولي الحكومة السودانية.
وتسعى إثيوبيا التي لا تطل على أي حدود بحرية، إلى إيجاد منافذ بحرية عبر دول الجوار المطلة على البحار (السودان وجيبوتي وإريتريا). وتعتمد إثيوبيا في تجارتها الخارجية على موانئ دول الجوار، وأنشأت خط سكك حديد يربطها بدولة جييوتي، كما بدأت في استغلال ميناء «مصوع» المطل على البحر الأحمر في دولة إريتريا، بعد المصالحة التي تمت بين البلدين قبل ثلاث سنوات.
وسيربط خط السكة الحديد أديس أبابا في إثيوبيا بالخرطوم في السودان، مع امتداد إلى بورتسودان على البحر الأحمر. ويمتد مسار خط السكة الحديد الذي اتفقت عليه الحكومتان على مسافة 1522 كيلومتراً بين أديس أبابا وبورتسودان. ويتوقع أن ينعش الخط المقترح الحركة التجارية بين السودان وإثيوبيا، وحركة النقل في ميناء بورتسودان وخط سكك حديد السودان الشرقي. وينتظر تنفيذ نتائج الدراسة التي سوف تفيد نحو 110 ملايين نسمة هم سكان إثيوبيا و43 مليون نسمة من سكان السودان، وكذلك سكان المنطقة الأوسع.
ووفقاً للوثيقة المقدمة لمديري صندوق التنمية الأفريقي، فإن عدم وجود طريق شرياني إقليمي يربط إثيوبيا والسودان وبلدان أخرى في القرن الأفريقي يشكل عائقاً أمام التجارة والتنمية والتكامل الإقليمي. وغالباً ما تتطلب حركة البضائع والأشخاص بين السودان وإثيوبيا استخدام العديد من وسائط النقل، مما يزيد من التكاليف ويطيل أوقات الرحلة.
ويتماشى المشروع المقترح مع ورقة الاستراتيجية القطرية للبنك الأفريقي (2016 - 2020) الخاصة بإثيوبيا. كما أنها تتماشى مع أهداف التنمية طويلة المدى للحكومة السودانية حسبما هو موضح في الاستراتيجية الوطنية لمدة 25 عاماً (2007 - 2031)، كما يتوافق مع استراتيجية بنك التنمية الأفريقي العشرية (2013 - 2022) والأولوية التشغيلية لتطوير البنية التحتية. كما سيفي المشروع المقترح بأربع أولويات استراتيجية عالية للبنك تتمثل في: تكامل أفريقيا، وإطعام أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب القارة.



مدير «هيئة الأفلام الأردنية» يعد بنقلة سينمائية في بلاده

نظمت الهيئة فعاليات للعديد من المهتمين بصناعة السينما (الشرق الأوسط)
نظمت الهيئة فعاليات للعديد من المهتمين بصناعة السينما (الشرق الأوسط)
TT

مدير «هيئة الأفلام الأردنية» يعد بنقلة سينمائية في بلاده

نظمت الهيئة فعاليات للعديد من المهتمين بصناعة السينما (الشرق الأوسط)
نظمت الهيئة فعاليات للعديد من المهتمين بصناعة السينما (الشرق الأوسط)

قال مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مهند البكري، إن الهدف من إطلاق «أكاديمية السينما الأردنية» تحقيق لأحد الأحلام التي كانوا يرغبون في تحقيقها من فترة طويلة، في ظل غياب المدارس والجامعات المعنية بصناعة الأفلام، مشيراً إلى أن الأكاديمية التي تأسست بالشراكة مع الجامعة الألمانية في عمان تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم في برنامج مدته 17 شهراً، يقدم مسارات مختلفة للدارسين.

وأضاف في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على هامش حضوره فعاليات النسخة السابعة من مهرجان «الجونة السينمائي»، أنهم يسعون للاستعانة بصنّاع أفلام محترفين وليس فقط أكاديميين من أجل التدريس للطلاب، عبر مسارات متعددة، مدة كل منهما شهر واحد فقط، لافتاً إلى سعيهم لاستقطاب شباب من مختلف المدن الأردنية للتعلم والدراسة بالأكاديمية.

مهند البكري (الشرق الأوسط)

وأوضح أن من بين التحديات التي واجهتهم هي كيفية إعداد جيل من صناع الأعمال الأردنيين، في ظل غياب أماكن تعليم السينما في الأردن خلال السنوات السابقة، ما دفعهم لتقديم برامج وشراكات مع مؤسسات وأفراد متخصصين بصناعة السينما، لبناء كوادر إبداعية وتقنية، مشيراً إلى أن من ثمار هذه التحركات الوجود المتكرر للسينما الأردنية في المحافل السينمائية العربية والدولية مع تقديم أعمال سينمائية أردنية متميزة تعبّر عن المجتمع.

وأوضح البكري أن جزءاً من اهتمامهم الرئيسي تَركَّز على تشجيع الأردنيين لتقديم قصصهم في السينما، وهو أمر جعلهم يعملون على المشروع، ليس في العاصمة فقط، ولكن في مختلف المدن الأردنية، الأمر الذي ساعد على تقديم الهوية الثقافية المختلفة التي تتميز بها كل منطقة.

ولفت إلى أنهم أسسوا «صندوق الأفلام» لتقديم الدعم لصناع الأفلام سواء القصيرة أو الطويلة، وهو الصندوق الذي توسع نشاطه ليقدم الدعم لصناع السينما العربية وليس للأردنيين فقط، مع تسهيل فكرة اختيار مواقع التصوير لصناع الأعمال، وعدم اشتراط تصوير الفيلم بالكامل في الأردن، مؤكداً أن انتعاشة الحركة السينمائية في الأردن ساهمت في تغيير الصورة النمطية عن العاملين بالمجال الفني في البلاد.

وأكد المدير العام لـ«الهيئة الملكية الأردنية للأفلام»، مهند البكري، أن الهيئة تعمل على جذب أنظار صناع السينما العالمية للأردن من أجل تصوير أعمالهم بها، مشيراً إلى أنهم استطاعوا خلال فترة وجيزة التغلب على صعوبات عدة كانت تواجه الشركات الإنتاجية الراغبة في التصوير بالبلاد.

وقال البكري إن الهيئة أصبحت مسؤولة بشكل كامل عن إنهاء جميع التراخيص الخاصة بتصوير الأعمال الفنية، بحيث يكون تعامل شركات الإنتاج مع ممثلي الهيئة حصراً، بينما تقوم الهيئة بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذا الأمر ساهم في التسهيل كثيراً على الشركات مع وجود مسار واضح للتعاون معها بأقصر وقت ممكن.

إحدى الورش التي نظمتها الهيئة (الشرق الأوسط)

يشير البكري إلى العائد الاقتصادي الذي تجاوز 550 مليون دولار من تصوير الأفلام الأجنبية بالأردن منذ 2007 وحتى اليوم، وهو رقم كبير يساهم في الاقتصاد الأردني، وبخلاف دور هذه الأعمال في الترويج للأردن كوجهة سياحية، فإنه يشجّع شركات إنتاج أخرى على التصوير في المدن الأردنية.

ويؤكد أن التزام الهيئة مع شركات الإنتاج الأميركية وغيرها بجميع الأمور المتفق عليها في تجاربهم السابقة، أمر جعلهم يحظون بثقة كبيرة يعملون على تعزيزها، خصوصاً أن أياً من هذه الشركات لم تواجه معوقات خلال المشاهد التي صورتها، مشيراً إلى «وجود مشاريع جديدة سيتم تصويرها في الأردن لأعمال سينمائية صينية وهندية».

لا يخفي مدير «الملكية الأردنية للأفلام» وجود منافسة قوية في المنطقة العربية على استقطاب تصوير المشاريع السينمائية العالمية، الأمر الذي يؤكد أنه يفيد صناعة السينما، لافتاً إلى أن رهانهم في الأردن يرتكز على توظيف واستغلال التضاريس المتنوعة.

نظمت الهيئة فعاليات للعديد من المهتمين بصناعة السينما (الشرق الأوسط)

ومن بين الأمور الأخرى التي تراهن عليها الهيئة، وفق البكري، سهولة التنقل بين مختلف المناطق بالأردن خلال وقت قصير بالإضافة إلى تسهيلات التصوير المعتمدة على إنهاء أي تصريح في غضون 15 يوماً بحد أقصى، بجانب الاسترداد النقدي للخصومات في غضون 150 يوماً فقط، مع عدم التدخل في العمل الفني الذي يجري تقديمه.

لكن في الوقت نفسه يؤكد أن مسؤولية عرض الأعمال في الصالات الأردنية من اختصاص «هيئة المرئي والمسموع»، مشيراً إلى أنه وقف أمام مجلس النواب عدة مرات مدافعاً عن بعض الأعمال التي دعمتها الهيئة، بما فيها الجزء الأول من مسلسل «مدرسة الروابي» على خلفية حديث بعض النواب عن كون الأعمال التي تقدم لا تعبّر عن المجتمع الأردني.

يؤكد مهند البكري، في ختام حديثه، أن سقف الطموحات بالنسبة لهم بلا حدود، وهو أمر لا يرتبط بشخصه فقط ولكن بالعاملين في الهيئة أيضاً الذين يسعون لإحداث نقلة سينمائية في بلاده.

حقائق

550 مليون دولار

العائد الاقتصادي من تصوير الأفلام الأجنبية بالأردن منذ 2007 وحتى اليوم تجاوز 550 مليون دولار