قلق ألماني إزاء خطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما اليوم (إ.ب.أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، عن «قلقه الشديد» إزاء المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال ماس للصحافيين في أعقاب لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس «أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد (...) حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة».
وأضاف «نتشارك هذه المخاوف (...) مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي»
وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع المستوى بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءاً من الأول من يوليو (تموز).
وتأتي الزيارة قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.
والتقى ماس بعد ظهر الأربعاء خلال رحلته الخارجية الأولى منذ انتشار فيروس كورونا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.
وأكد نتنياهو خلال لقائه ماس «أن المصالح الإسرائيلية الحيوية إزاء أي تسوية مستقبلية تشمل ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن».
وقال رئيس الوزراء «يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض وعدم رعاية الأوهام كأنه سيتم اقتلاع مواطنين من منازلهم».
كما بحث نتنياهو مع وزير الخارجية الألماني وقف التمويل الألماني للمنظمات الأهلية التي تعمل ضد إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو في بيان بالعربية «إن وزير الخارجية الألماني طلب الاطلاع على مخططات الحكومة الإسرائيلية بما يخص خطة ترمب، ولا سيما على خلفية الولاية الألمانية المرتقبة في رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفي إطار عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، على تنفيذ إسرائيل للضم. وقال «نحن عازمون على القيام بذلك والحوار مع جيراننا، إسرائيل تريد الأمن والسلام».
وأضاف «ستتم متابعة الخطة بشكل مسؤول وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة».
ويتوقع أشكينازي «من المجتمع الدولي أن يوضح للفلسطينيين أن رفضهم الانخراط لن يخدم مصالحهم».
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي الخطة الأميركية للسلام بأنها «فرصة كبيرة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) من واشنطن خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب عام 1967.
وتشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية. ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات وسط 2.7 مليون فلسطيني.
ورحب الإسرائيليون بخطة ترمب التي رفضها الفلسطينيون رفضاً قاطعاً.
وطالب الاتحاد الأوروبي أيضاً الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكراً إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذراً إياها من أن الاتحاد سيضطر إلى اتخاذ موقف «صعب» في حال مضت إسرائيل في مشروعها.
وتريد إسرائيل تجنب رد فعل أوروبي قوي، خصوصاً أنها ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمصالح اقتصادية؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لتجارتهما العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار).
في الجانب الفلسطيني، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الثلاثاء «نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (...). للمرة الأولى يناقش السياسيون الأوروبيون عقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها».
ولم يعلن الاتحاد الأوروبي عن كيفية الرد على مشروع الضم إذا ما أصبح واقعاً، لكن أي عقوبة محتملة تحتاج إلى موافقة الأعضاء السبعة والعشرين.
وأعلن أشتية، الثلاثاء، تقديم الفلسطينيين للجنة الرباعية «اقتراحاً مضاداً» لخطة الرئيس الأميركي. وقال «الاعتراف (بدولة فلسطينية) هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم، والعقوبات هي خطوة إضافية».
ولن يلتقي ماس المسؤولين الفلسطينيين في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، لكنه سيجري محادثات عبر الفيديو مع أشتية خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان التي سيزورها بعد مغادرته إسرائيل.
وقال أشتية، إن إسرائيل منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته إسرائيل.
وألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً يتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وكان القانون الذي أقر في عام 2017 يسمح لإسرائيل باستملاك أراضٍ خاصة في الضفة الغربية وتشريع المستوطنات العشوائية ومنع هدمها.
وأوقفت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تنفيذ القانون بعد الطعن به أمام المحكمة العليا.