واكب آلاف المشيعين جورج فلويد في رحلته الأخيرة إلى مقبرة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، أمس، بعدما أثارت وفاته خنقاً إثر ضغط شرطي بركبته على رقبته، احتجاجات حول العالم للتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة، فيما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن الدعوات إلى وقف تمويل الشرطة أو تفكيكها.
ورغم أن الجنازة التي جرت غداة مثول الشرطي المتهم بقتله أمام القضاء للمرة الأولى، اقتصرت على أفراد عائلته فقط وبعض الأصدقاء بناء على رغبتهم، فإن آلاف المودعين تجمعوا لإلقاء نظرة على الجثمان. وتولى القيادي البارز في حركة الحقوق المدنية آل شاربتون التأبين.
ورفرفت الأعلام الأميركية على طول الطريق إلى الكنيسة التي شيع منها الجثمان، بينما وقفت حشود المشيعين الذين وضعوا الكمامات للحد من انتشار فيروس «كورونا». ووقف صفان من المشيعين داخل الكنيسة وأحنى البعض رؤوسهم. وقال مسؤولون في الكنيسة إن أكثر من 6300 شخص شاركوا في التشييع، بحسب وكالة «رويترز». وقال مسؤلون في الإطفاء إن عدداً من الأشخاص نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالإعياء بسبب الحر.
وفي مينيابوليس، مثل الشرطي ديريك شوفان من سجنه المشدد الحراسة بزي السجناء البرتقالي عبر الفيديو أمام القاضية. وفي الجلسة الأولى حدّدت القاضية جانيس ريدينغ قيمة الكفالة المالية مقابل إخلاء سبيله المشروط بمليون دولار وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 من الشهر الجاري. أما الشرطيون الثلاثة الذين كانوا يرافقونه عند توقيف فلويد، فوجهت إليهم تهمة التواطؤ ووضعوا قيد التوقيف، بعدما لم توجه إليهم أي تهمة في مرحلة أولى.
والتقى بايدن بأقارب فلويد لأكثر من ساعة في هيوستن، أول من أمس، وفقاً لما قاله محامي العائلة بنجامين كرامب الذي أضاف أن بايدن «استمع لآلامهم وشاركهم الأسى... وترك هذا التعاطف أثراً بالغا لدى العائلة الثكلى».
وسعى ترمب إلى استغلال دعوات إلى وقف تمويل الشرطة، لتصعيد هجومه على بايدن والديمقراطيين متهماً إياهم بالتطرف اليساري، وهو ما نفاه الديمقراطيون سريعاً داعين إلى إنهاء هذه الدعوات. ووصف ترمب من يدعون إلى حل الشرطة بـ«المجانين»، وقال في تغريدة: «القانون والنظام، وليس قطع التمويل أو إلغاء الشرطة. لقد أصيب الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون بالجنون».
وهاجم ترمب ما اعتبره موقف بايدن «الغامض» إزاء الدعوات إلى حل الشرطة أو قطع تمويلها. وقال: «ما لم يقم بنفسه برفض فكرة قطع التمويل عن الشرطة، سيبقى موقفه غامضاً»، رداً على المتحدث باسم حملة بايدن الانتخابية الذي أعلن أن الأخير يعارض هذه الدعوات.
وقال ترمب خلال اجتماع مع مسؤولي إنفاذ القانون في البيت الأبيض إن «99 في المائة من رجال الشرطة هم أشخاص عظماء على رغم وجود سيئين بينهم. الشرطة تسمح لنا بالعيش بسلام».
وتبنى مجلس مدينة مينيابوليس مقترحات لحل الشرطة في المدينة، فيما دعا رئيسا بلديتي نيويورك ولوس أنجليس إلى الحد من تمويل الشرطة وزيادة الإنفاق على مشاريع اجتماعية لدعم المناطق الفقيرة.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنه «لا يجب اتهام كامل أفراد الشرطة بالعنصرية بسبب تصرف البعض»، رافضاً المطالب بقطع التمويل عن جهاز الشرطة أو تفكيك وحداته. وأعرب عن ارتياحه لاتسام المظاهرات بالسلمية أخيراً، آملاً «أن يتواصل النقاش الوطني بالوحدة والاحترام من أجل تحقيق العدالة والمساواة تحت ظل القانون».
وكان الديمقراطيون قد تقدموا بمشروع قانون لإصلاح جهاز الشرطة، بعد مقتل فلويد في مدينة مينيابوليس خلال توقيفه من قبل أربعة شرطيين. واقترحوا إصلاحاً شاملاً للشرطة وطريقة عملها. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: «لا يمكننا أن نقبل بأي شيء أقل من التغيير الهيكلي». وسيحد قانون العدالة في العمل الشرطي من الحماية القانونية للشرطة، وينص على إنشاء قاعدة بيانات وطنية للحوادث المفرطة في القوة وحظر الخنق من قبل الشرطة، من بين تغييرات أخرى.
ويعد هذا المشروع الأكثر طموحاً. ورغم ذلك لم يصل إلى حد تلبية دعوات ناشطين بارزين بحل الشرطة أو تقليص مواردها المالية. وقالت النائبة كارين باس، رئيسة كتلة النواب السود في الكونغرس التي تقود هذا الجهد، إن المشروع «جريء وتحويلي»، مضيفة أن «العالم يشهد ولادة حركة جديدة في هذا البلد».
وواصل مواطنون أميركيون التقاط المزيد من أشرطة الفيديو التي توثق قيام أفراد من الشرطة بممارسة العنف الشديد. وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون لشبكة «ان بي سي» في نيويورك بأن ضابط شرطة في المدينة سيواجه اتهامات بالاعتداء على امرأة، بعد أن أظهر شريط فيديو لحظة دفعه لها في مظاهرات ببروكلين. وأكد المسؤولون أن الضابط تم تعليق عمله من قبل شرطة نيويورك.
وكان أفراد من الوحدات الخاصة في شرطة مدينة بافالو في ولاية نيويورك قد اتهموا أيضاً بدفع رجل مسن على الأرض ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في الرأس.
وفي سياق الجدل الذي أثير حول عنف الشرطة تجاه الأميركيين السود نتيجة لما يصفونه بعنصرية مؤسسية في الشرطة، أبدى وزير الجيش الأميركي ريان مكارثي انفتاحه على إجراء «محادثات مع الحزبين» الجمهوري والديمقراطي حول إعادة تسمية ما يقرب من 12 قاعدة ومنشأة رئيسية تحمل أسماء قادة عسكريين قاتلوا في الجانب الكونفدرالي الرافض لإلغاء العبودية في الحرب الأهلية الأميركية.
ونقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤول في الجيش قوله إن «مكارثي يعتقد أن بالإمكان إعادة تسمية المنشآت من جانب واحد، إلا أنه ستكون هناك حاجة إلى التشاور مع البيت الأبيض والكونغرس وحكومات الولايات والحكومات المحلية». وأكد الجيش في بيان أول من أمس أن مكارثي «منفتح للمناقشة بين الحزبين حول هذا الموضوع». لكنه أضاف أن «كل منشأة تابعة للجيش تحمل اسم جندي يحتل مكانة مهمة في تاريخنا العسكري... بناء على ذلك، فإن الأسماء التاريخية تمثل أفراداً وليس أحداثاً أو آيديولوجيات».
