«المجلس الشرعي» يدعو إلى سيطرة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية

طالب المجلس الإسلامي الشرعي بفتح تحقيق بشأن الشعارات المسيئة التي أطلقت خلال مظاهرات يوم السبت الماضي، ودعا الحكومة لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ووقف التهريب، رافضاً أن تكون التعيينات في مؤسسات الدولة بناء على المحاصصة والمحسوبيات والتسويات، وعادّاً أن لبنان اليوم على مفترق طريق خطر.
وأصدر المجلس بياناً بعد اجتماعه، أمس في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، قال فيه: «هناك من استغل التظاهر لإطلاق شعارات تُسيء إلى أمّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لإشعال نار الفتنة المذهبية»، مشدداً على ضرورة محاسبة من يقف خلف الإساءة.
وتوقف المجتمعون عند ما جرى في شوارع بيروت من اعتداء صارخ من بعض المندسين على المتظاهرين، وأشاروا إلى أن «هناك بعض الأيدي الخفية الحاقدة أرادت أن تفشل إطلاق صرخة المتظاهرين برمي الحجارة على القوى الأمنية، ما جعل الحابل يختلط بالنابل».
وانطلاقاً من ذلك، طالب المجلس الشرعي «بفتح تحقيق عادل وشفاف لمحاسبة ومعاقبة كل من قام بتخريب وتكسير المحلات التجارية والأملاك العامة والخاصة، وكشف حقيقة ما جرى، ومن هو المحرّض والمتسبب بالفلتان في شوارع بيروت». وأكد أن «الفتنة الداخلية هي الوجه الآخر للعدوان الخارجي الذي يستهدف بالدرجة الأولى وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك».
وطالب المجلس الحكومة «بفرض سيطرتها على كامل الأراضي ؛اللبنانية بما في ذلك وقف التهريب على الحدود، وضبط سعر صرف الدولار، ومعالجة ارتفاع الأسعار التي ترهق كاهل المواطن الذي يئن في معيشته، وهذا من أدنى واجبات الحكومة»، مبدياً خشيته من أن تستفحل الأمور إلى الأسوأ.
ورفض المجلس الشرعي أن «تكون التعيينات في مؤسسات الدولة بناء على المحاصصة والمحسوبيات والتسويات، وهذا ما لا يرضى به أحد من المواطنين، فلا يجوز أن يصل إلى موقع التعيين إلا صاحب الكفاءة من دون أي تدخل سياسي أو وساطة منفعية من أحد».
ونبّه المجلس إلى الكيدية السياسية التي تطل برأسها في كل حين عبر فتح الملفات الاستنسابية، عادّاً أن «لبنان على مفترق طريق خطر، ولا ينبغي إلقاء التهم جزافاً، لأن هذا يدل على عجز سياسي عن الإصلاح، وتهرب من المسؤولية، فالكل مسؤول؛ إما أن نسير في الطريق الصحيح البعيد عن المزايدات وتوزيع الغنائم، أو نسير في طريق مظلم يؤدي بنا إلى المجهول».