صعّد الجمهوريون في الكونغرس من مواقفهم الشاجبة لأنشطة طهران ووكلائها في المنطقة، وترجموا هذا التصعيد في عدد من الطروحات التشريعية الشديدة اللهجة والساعية لشلّ النظام الإيراني وأذرعه.
وتنص مسودة طروحات وضعتها لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس، وحصلت عليها «الشرق الأوسط»، بفرض حزمة جديدة من العقوبات غير المسبوقة الهادفة إلى تعطيل دعم طهران للإرهاب وإفلاس النظام من خلال تجريده من أي سيولة لديه.
ووصف رئيس اللجنة، النائب الجمهوري مايك جونسون، هذه العقوبات بأنها «العقوبات الأكثر قسوة التي طرحت في الكونغرس ضد إيران حتى الساعة»، وغرّد قائلاً: «لطالما ارتكبت إيران انتهاكات لحقوق الإنسان، واضطهدت الأقليات ودعمت الإرهاب وزعزعت من استقرار العالم».
ولهذه الأسباب، طرحت لجنته أكثر من 150 بنداً لفرض سلسلة من العقوبات ضمن استراتيجية للأمن القومي عنوانها: «تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالمية».
وتستهدف هذه العقوبات الإعفاءات التي لا تزال تتمتع بها إيران ضمن الاتفاق النووي السابق، فيدعو الطرح إلى إلغائها كلياً. وتحدث المشرعون تحديداً عن الإعفاء الذي سمح للعراق بالتوقيع على عقد لاستيراد الكهرباء من إيران.
ونددوا بالصفقة التي وقع عليها العراق وإيران الأسبوع الماضي والتي بلغت كلفتها أكثر من 800 مليون دولار.
وقال النائب الجمهوري غريغ ستوب، وهو عضو في اللجنة: «لقد وقّعت إيران قبل أيام على عقد قيمته 800 مليون دولار لتوفير الطاقة للعراق على مدى عامين. وهذا الأمر هو نتيجة مباشرة للإعفاءات من العقوبات التي لا زلنا نسمح بها. يجب إلغاؤها كلياً ولا يجب لإيران أن تتمكن من الحصول على مبلغ 800 مليون دولار من العراق».
ويتخوف هؤلاء النواب من أن تتمكن إيران من توسيع نفوذها في العراق من خلال صفقات من هذا النوع، وهم يحاولون إقناع الإدارة بإلغاء الإعفاءات كلياً، بعد أن تمكنوا في مايو (أيار) الماضي من الضغط على وزارة الخارجية لإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بمواقع إيران النووية. وبحسب الطرح الجمهوري لن تتمكن الإدارة من رفع أي عقوبات على إيران من دون موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
وأعرب النائب جونسون عن قلق الجمهوريين من عدم وجود سياسة ثابتة متعلقة بالعقوبات الأميركية على طهران، معتبراً أن الإعفاءات تخفف من استراتيجية الضغط القصوى التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويتوقع طارحو المشروع أن تلاقي دعواتهم إلغاء الإعفاءات كلياً معارضة من وزارة الخارجية، لذلك فهم لوّحوا بالتصويت على إلغائها في الكونغرس وتخطي الإدارة في حال عدم الموافقة على طرحهم.
لكن من المرجح أن تفشل هذه الخطوة في الحصول على النتائج المطلوبة، فحتى لو تمكن المشرعون من الحصول على دعم الحزبين لتمرير طرحهم المتعلق بإلغاء الإعفاءات، فستبقى الكلمة الأخيرة بيد الرئيس الأميركي الذي يتمتع بحق نقض المشروعات.
إضافة إلى صفقة الـ800 مليون دولار مع العراق، قال المشرعون إن السبب الأساسي الذي دفعهم لطرح عقوبات قاسية هو انتهاء مدة حظر بيع الأسلحة لإيران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وتخوف الإدارة من عدم موافقة الأمم المتحدة على تمديده.
وقال النائب ستوب: «إن حظر بيع الأسلحة سينتهي في أكتوبر، ونحن نعتقد أنه لا يجب السماح للصين وروسيا ببيع أسلحة للنظام الإيراني».
لهذا السبب قدّم المشرعون طرحاً يدعو الولايات المتحدة لاستعمال نفوذها في مجلس الأمن للدفع باتجاه إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، في حال عدم تمديد الحظر.
وحسب القانون، يحق للكونغرس في حال عدم التمديد أن يطرح حظراً جديداً لبيع الأسلحة لطهران، وأن يفرض عقوبات جديدة على الدول التي تبيع السلاح لطهران كالصين وروسيا، فضلاً عن عقوبات على المصارف التي تسهل بيع الأسلحة لإيران والشركات التي تشحن هذه الأسلحة.
ويتضمن الطرح الجمهوري عقوبات على «المرشد» علي خامنئي، إضافة إلى القطاعات المالية والبتروكيميائية وقطاع صناعة السيارات.
العراق
في خطوة غير مسبوقة، يفرض المشروع عقوبات على كل الميليشيات العراقية المسؤولة عن الاعتداء على مقر السفارة الأميركية في بغداد مطلع هذه العام، من دون استثناء. ويدعو المشروع إلى إدراج هذه المجموعات على لائحة التنظيمات الإرهابية، كمنظمة بدر وكتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبو الفضل العباس، وحركة أنصار الله الأوفياء، وحركة جند الإمام، وسرايا عاشوراء. ويشير نص المشروع إلى التالي: «إن منظمة بدر بقيادة العامري لا تزال تسيطر على وزارة الداخلية العراقية وفصائل الشرطة، التي بدورها تتلقى مساعدات أميركية في إطار مكافحة (داعش)».
لبنان
اعتمد المشرعون لهجة قاسية فيما يتعلق بلبنان، فدعوا إلى وقف كل المساعدات الأميركية للبلاد ومنع أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. ويقول عرّابو المشروع؛ لا وجود لسبب مقنع لتقديم أموال دافع الضرائب الأميركي للبنان، في وقت يسعى فيه «حزب الله» للسيطرة على البلاد.
وقال النائب جونسون: «هدف الإدارة هو استعمال أموال دافع الضرائب الأميركي لمواجهة (حزب الله)، وقد تكون المساعدات حققت هذا الهدف في السابق، لكن اليوم الأمر مختلف. الأموال التي نرسلها يتم استعمالها بطريقة تتعارض مع أهدافنا في المنطقة».
ويدعم النائب ستوب هذا الموقف، ويقول: «يجب وقف كل المساعدات للبنان ولـ(حزب الله). لا يجب أن نرسل نحو ملياري دولار من أموال دافع الضرائب الأميركي للجيش اللبناني و(حزب الله) لتمويل أنشطته الإرهابية في المنطقة».
ويسعى المشروع إلى عرقلة أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي المتدهور. ويقول نصّه: «نظراً لسيطرة (حزب الله) على لبنان، نعتقد أن على الكونغرس تمرير قانون يحول دون استعمال أموال دافع الضرائب الأميركي المخصصة لصندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان من وضعه الاقتصادي. فأي مساعدة من هذا النوع ستشكل مكافأة لـ(حزب الله)، في وقت يدعو فيه المتظاهرون في لبنان إلى إنهاء الفساد والوقوف بوجه حكم (حزب الله)».
