المغرب يشرع في ترحيل مواطنيه العالقين بالخارج

العملية ستشمل إسبانيا وتركيا وفرنسا والخليج

كشف ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس، أن بلاده ستشرع خلال الـ48 ساعة المقبلة في إعادة المغاربة العالقين في الخارج، بدءا من إسبانيا ثم تركيا ثم فرنسا ودول الخليج، وذلك بشكل تدريجي ووفق ترتيبات محددة.
وقال بوريطة إن الأولوية ستكون للأشخاص في وضعية هشاشة، مقرا بأن هذه العملية «ليست سهلة وينبغي ألا تتم بشكل مرتجل».
وأوضح بوريطة الذي كان يتحدث أمس بالجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ردا على أسئلة المستشارين بشأن تدابير الوزارة لإعادة المغاربة العالقين في الخارج بعد إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا، والذي يقدر عددهم بنحو 32 ألفا، إن عملية إعادة العالقين في الخارج ستهم الأشخاص الذين غادروا بتأشيرة قصيرة الأمد، ولا تشمل الذين غادروا بوثيقة إقامة دائمة، مشددا على أن الوزارة لم تضع سقفا أو عددا محددا للعائدين، بل ستحرص على استمرار هذه العملية حسب القدرات المتاحة وجاهزية المغرب لاستقبال هؤلاء العادين، فضلا عن تطورات الحالة الوبائية في البلاد.
وجدد الوزير المغربي التأكيد على أن «العودة حق ثابت لا يحتاج إلى المساومة». لكن المسؤولية تقتضي تهييء الظروف الملائمة لعودتهم وتجنب أي مخاطر محتملة.
وردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن تأخر السماح لعودة العالقين، وحل هذه الأزمة، قال بوريطة إن «التحضير لعملية العودة لا ينبغي وصفه بأنه تأخير»، وإن الوزارة تجنبت في ذلك «فخ السهولة الظاهرية». موضحا أن عملية إعادة العالقين بدأت منذ منتصف مايو (أيار) الماضي، حيث شرع في ترحيل نحو 500 شخص من سبتة ومليلة ثم 607 أشخاص من الجزائر، أي ما مجموعه ألف و103 أشخاص في ظرف ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن هذه العملية انطلقت بعد توفير الظروف الملائمة، ولأن المغرب اختار أن يحيطها بالضمانات اللازمة. مذكرا بأن العائدين يخضعون للحجر الصحي ولاختبارات الكشف عن كورونا.
في سياق ذلك، يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، ستتمحور حول خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي والاستراتيجية الحكومية لتجاوز مرحلة حالة الطوارئ الصحية التي تنتهي اليوم.
ودعا حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، إلى اعتماد التدرج في إجراءات تخفيف الحجر الصحي عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية؛ والبعد الترابي أخذا بعين الاعتبار التفاوت الملاحظ في الوضعية الوبائية بين مختلف الجهات (المناطق) والعمالات (المحافظات) والأقاليم؛ وأيضا المرونة وإمكانية المراجعة عند بروز بؤر جديدة أو ارتفاع عدد الحالات، على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية؛ فضلا عن التمييز الإيجابي عبر توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا.