مصر ترجئ حتى 2025 رفع الدعم عن الكهرباء

تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)
تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)
TT

مصر ترجئ حتى 2025 رفع الدعم عن الكهرباء

تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)
تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)

قالت وزارة الكهرباء في مصر أمس الثلاثاء، إنها سترفع أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 في المائة بداية من السنة المالية الجديدة 2020 - 2021، التي تبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل، للمنازل وللمحلات التجارية التي تستهلك حتى 250 كيلوواط - ساعة شهريا بنسبة 4.3 في المائة.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه «نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا عالميا ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن... (تم) مد أجل الخطة الخاصة برفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي لتنتهي في 2024 - 2025 بدلا من العام المالي 2021 - 2022». وتعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مما خفف من حدة الارتفاعات.
وقالت الوزارة في البيان إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلوواط - ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.38 جنيه لكل كيلوواط - ساعة من 0.30 جنيه، بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 51 وحتى 100 كيلوواط - ساعة، إلى 0.48 جنيه، والشريحة الثالثة، التي تستهلك حتى 200 كيلوواط - ساعة، إلى 0.65 جنيه.
وزادت تعريفة الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 وحتى 350كيلوواط - ساعة، إلى 0.96 جنيه والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلوواط - ساعة، إلى 1.18 جنيه وستدفع الشريحة السادسة، التي تستهلك حتى 1000 كيلوواط - ساعة 1.18 جنيه لكل كيلوواط - ساعة بينما الشريحة السابعة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلوواط - ساعة، ستدفع 1.45 جنيه لكل كيلوواط - ساعة.
وبالنسبة للاستخدام التجاري، تقرر تثبيت سعر تعريفة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100 كيلوواط - ساعة في الشهر عند 0.65 جنيه والشريحة التي تستهلك حتى 250 كيلوواط - ساعة إلى 1.2 جنيه من 1.15 جنيه وتثبيت الشريحة الثالثة التي تستهلك حتى 600 كيلوواط - ساعة عند 1.4 جنيه. كما تقرر تثبيت الشريحة الرابعة التي تستهلك حتى ألف كيلوواط - ساعة عند 1.55 جنيه والشريحة الأخيرة التي تستهلك أكثر من ألف كيلوواط - ساعة في الشهر عند 1.60 جنيه.
على صعيد مواز، أعلن السودان أمس عن رفع حصته من الكهرباء الواردة إليه من إثيوبيا إلى (200) ميغاواط، وذلك عبر خط الربط المشترك بين البلدين، للتغلب على إشكاليات الإمداد الكهربائي للقطاع السكني والصناعي بالبلاد، فيما أعلنت مصر نيتها رفع وارد الكهرباء عبر الشبكة مع السودان من 60 إلى 240 ميغاواط، بالتعاقد مع مصنعين لمعدات مشروع ربط شبكتي الكهرباء في البلدين.
وتبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 ميغاواط، وتدرس الدولتان التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميغاواط في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي نحو 56 مليون دولار تخص الجانب المصري.
ويعاني السودان نقصاً حاداً في الإمداد الكهربائي نتيجة قلة التوليد الكهربائي مقارنة بالاستهلاك، مع غياب النمو في التوليد، فضلا عن حاجة بعض المحطات للصيانة التي يحول دونها توفر موارد النقد الأجنبي والتمويل.
ويحتاج السودان إلى 5 آلاف ميغاواط لتغطية الاستهلاك السكني والصناعي والزراعي، فيما يبلغ إنتاجه في أعلى المستويات 3 آلاف ميغاواط من التوليد المائي والحراري وتنخفض هذه النسبة في فصل الصيف بنسبة 60 في المائة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، حرص مصر على تلبية احتياجات السودان من الكهرباء بأعلى جودة وأكثر كفاءة، من خلال رفع قدرة خط الربط، مشيرا إلى تعاقد مع مصنعي بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط، مؤكداً أن هناك خطة محكمة لرفع الكميات المصدرة خلال الفترة المقبلة بقدرة (240 ميغاواط).


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».