السلطات التركية تأمر باعتقال 275 عسكريا

للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب عام 2016

شرطي تركي يقف حارساً خارج المحكمة في إسطنبول (أ.ف.ب)

أمرت السلطات التركية، اليوم (الثلاثاء)، باعتقال 275 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت الانقلاب الفاشل عام 2016. حسبما ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية.
وتلاحق السلطات من يُشتبه بأنهم أتباع لفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة ملاحقة حثيثة منذ محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016 التي راح ضحيتها 250 شخصا.
وينفي غولن وحليف سابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ويعيش في منفى اختياري بمدينة بنسلفانيا الأميركية منذ 1999، أي دور له في الأمر.
وقالت الوكالة التركية، إن الشرطة نسقت لعمليتها من مدينة إزمير بغرب البلاد واستهدفت أناسا في 22 إقليما. وأضافت أن الشرطة اعتقلت بالفعل 145 من المشتبه بهم.
وذكرت أنه يُعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أتباع غولن الآخرين عن طريق الهواتف العمومية وحصلوا على امتيازات للالتحاق بالكليات العسكرية ويعتقد أن معظمهم ما زال في الخدمة.
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر في جنوب شرقي تركيا مطلع الأسبوع. وأضافت المصادر أن محكمة محلية أمرت بحبس ستة منهم يوم الثلاثاء انتظارا للمحاكمة وأخلت سبيل العشرة الآخرين.
وقالت شرطة إسطنبول، إن الادعاء أمر باعتقال 44 من أفراد الجيش، بينهم ضابط برتبة ميجر وثلاثة برتبة لفتنانت، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين. وأضافت أن 33 شخصا اعتقلوا بالفعل في العملية التي امتدت في ثمانية أقاليم.
وقالت وكالة «الأناضول»، إن الشرطة اعتقلت كذلك 25 من 32 مشتبها بهم من القوات الجوية في إطار عملية أخرى. وأضافت أن أوامر اعتقال صدرت لثمانية أشخاص من قوات الأمن منهم كولونيل.
وانتقد حلفاء تركيا في الغرب نطاق إجراءات الملاحقة لكن تركيا دافعت عن الإجراءات بوصفها ردا ضروريا على التهديد الأمني.
ويتهم إردوغان أنصار غولن منذ سنوات بإقامة «دولة موازية» من خلال التسلل في صفوف الشرطة والقضاء والجيش وغيرها من مؤسسات الدولة.
وتحتجز السلطات نحو 80 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب انتظارا لمحاكمتهم وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم.