البرلمان المصري يلوّح بـ«حق» الحكومة في إدارة المستشفيات الخاصة

مجلس الوزراء يدرس خطة «التعليم الهجين» لتلافي العدوى بين الطلاب

اجتماع مجلس الوزراء المصري في القاهرة أمس لمناقشة استعدادات العام الدراسي (الحكومة المصرية)

لوّح رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، أمس، بإمكانية اللجوء إلى «حق» الحكومة في إدارة المستشفيات الخاصة وفق «قانون الطوارئ» وتعديلاته المتعلقة بإدارة أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد إشارته إلى «فواتير بأرقام مرعبة تصدرها المستشفيات للمصابين بالفيروس».
وحددت وزارة الصحة المصرية، مطلع الشهر الجاري، أسعاراً لتقديم خدمات العلاج للمواطنين من كورونا في المستشفيات الخاصة بسبب ما رأت الوزارة أنه «ارتفاع مبالغ فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات»، وتراوحت الأسعار بين 1500 جنيه مصري وحتى 10 آلاف جنيه (الدولار 16.20 جنيه في المتوسط تقريباً) لليلة الواحدة وبحسب نوع الرعاية اللازمة. وأبدى ممثلون عن غرفة مقدمي الرعاية الصحية الخاص اعتراضهم على الأسعار التي حددتها السلطات الطبية، وقالوا إن بعض مقدمي الخدمة لن يشاركوا في علاج مصابي كورونا بسبب هذه الأسعار التي رأوا أنها «قليلة». وجاءت تصريحات عبد العال، أمس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، وذلك لدى تعليقه على مطالبة الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بشأن تفعيل بنود من «قانون الطوارئ»، التي «تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة في ظل هذه الأزمات»، داعياً الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى «استخدام سلطاته طبقاً الطوارئ الذي يعطيه الحق في إلزام المستشفيات الخاصة جزئياً أو كلياً في تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا».
وتسمح التعديلات الأحدث لقانون الطوارئ للرئيس بـ«تحديد أسعار بعض السلع والخدمات، وإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية».
وقال عبد العال إن «المستشفيات الخاصة يجب أن تتمتع بالحس الوطني في ظل هذه الظروف الدقيقة، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق (إدارة الحكومة للمؤسسات الطبية الخاصة)».
وعلى صعيد آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، آليات التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة «كورونا»، ودعا رئيس الحكومة إلى «التوسع في منظومة التعليم عن بعد» في ظل استمرار أزمة كورونا، مع دراسة «مقترحات وأفكار لتطوير التعليم الإلكتروني؛ ومنع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، والعمل على توسعة استيعاب شبكات الإنترنت وتطوير البيئة التكنولوجية المعززة للتعليم الرقمي». وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة «لديها مكتبة رقمية تحتوي على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن منصة تعليم وفصول افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، مسجل عليها 13.5 مليون طالب، و1.3 مليون معلم، إلى جانب مليون ولي أمر، وتستخدم هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والعلمي، كما يتم من خلالها تسلم المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ». ونوه شوقي بإمكانية إجراء «بث مباشر» لجميع الدروس المتعلقة بمناهج الصفوف إلى جانب إجراء امتحانات إلكترونية.
أما وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، خالد عبد الغفار، فأشار خلال الاجتماع إلى مقترح يرتكز على تطبيق «التعليم الهجين»، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم «وجهاً لوجه» و«التعلم عن بعد»، موضحاً في هذا الصدد أنه من المقترح خلال هذه الخطة أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.