إجراءات العزل العام حالت دون وفاة 3 ملايين شخص في أوروبا

منعت زيادات ضخمة في معدلات انتشار الفيروس

مارة يسيرون في شارع أوكونول بجانب نهر ليفي بوسط دبلن بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي أمس (أ.ف.ب)
مارة يسيرون في شارع أوكونول بجانب نهر ليفي بوسط دبلن بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي أمس (أ.ف.ب)
TT

إجراءات العزل العام حالت دون وفاة 3 ملايين شخص في أوروبا

مارة يسيرون في شارع أوكونول بجانب نهر ليفي بوسط دبلن بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي أمس (أ.ف.ب)
مارة يسيرون في شارع أوكونول بجانب نهر ليفي بوسط دبلن بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي أمس (أ.ف.ب)

قال باحثون أمس، إن إجراءات العزل العام واسعة النطاق التي تشمل إغلاق المتاجر والمدارس خفضت معدلات انتقال فيروس «كورونا» المستجد في أوروبا بما يكفي للسيطرة على انتشاره، وربما حالت دون وفاة أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بحسب وكالة «رويترز». وجاء ذلك في وقت تخطت فيه حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في العالم السبعة ملايين، في تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى الأرقام الرسمية المعلنة، في وقت يواصل فيه الوباء انتشاره في أميركا اللاتينية.
وقال علماء من جامعة إمبريال كوليدج لندن في دراسة مستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة أوروبية، إن الخطوات المشددة التي اتُّخذ معظمها في مارس (آذار) أدت إلى «تأثير جوهري» وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو (أيار). ويقيس هذا الرقم، الذي يعرف بالرقم «آر»، متوسط عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم المرض من شخص واحد مصاب بالعدوى. وقد تؤدي زيادة هذا الرقم على واحد إلى ما يُعرف بالنمو الأسيّ لانتشار المرض.
وأشارت تقديرات فريق الباحثين، بحسب «رويترز» إلى أن ما يتراوح بين 12 و15 مليون شخص في 11 دولة، هي النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، كانوا سيصابون بـ«كوفيد - 19»، المرض الناجم عن الفيروس، بحلول أوائل مايو. وبمقارنة عدد الوفيات التي تم إحصاؤها في تلك الدول بالعدد الذي يتنبأ به نموذج الدراسة، وجدوا أن إجراءات العزل العام حالت دون حدوث نحو 3.1 مليون وفاة.
وقال الباحثون في ملخص لاستنتاجاتهم: «من المهم قياس فاعلية هذه التدخلات، نظراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد يشير إلى مسار العمل الذي يجب اتباعه لمواصلة السيطرة على انتشار الفيروس».

وتوصلت دراسة أخرى أعدها علماء بالولايات المتحدة ونشرت إلى جانب دراسة فريق إمبريال كوليدج في دورية «نيتشر»، إلى أن سياسات العزل العام التي فرضت في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة منعت أو أخرت إصابة نحو 530 مليون شخص بالفيروس. ووجد العلماء أنه من دون سياسات العزل العام كانت معدلات انتشار المرض في البداية ستزيد بنسبة 68 في المائة يومياً في إيران وبنسبة 38 في المائة يومياً في المتوسط في الدول الخمس الأخرى، بحسب ما أوردت «رويترز».
في غضون ذلك، يتواصل منحى رفع إجراءات الإغلاق والعزل في عدد من الدول، بينما دفع التفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي الأسواق المالية إلى تسجيل أرباح، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأُحصي ما لا يقلّ عن 7.003.851 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في العالم بينها 402.867 وفاة، خصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً جراء الوباء مع 2.275.305 إصابة و183.542 وفاة، والولايات المتحدة مع 1.942.363 إصابة بينها 110.514 وفاة، وفق تعداد وكالة الصحافة الفرنسية أمس (عند الساعة 07:00 ت غ). وتخطت حصيلة الإصابات في أميركا اللاتينية 400 ألف. وباتت سانتياغو حيث يعيش سبعة ملايين من أصل 18 مليون شخص في تشيلي، البؤرة الرئيسية للوباء، إذ سُجّلت 80 في المائة من الإصابات فيها، فيما تبدو خدمات الرعاية الصحية فيها على وشك الانهيار.
وسجّلت تشيلي في أميركا الجنوبية أعداداً قياسية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مع 96 وفاة و6405 إصابات، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي فيها إلى 2290.
وقالت الكاتبة التشيلية إيزابيل ألليندي رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية عن رؤيتها للعالم في مرحلة ما بعد «كورونا»، إن هذا الوباء «علّمنا أننا جميعاً عائلة واحدة. ما يحصل مع إنسان في ووهان يحصل مع العالم بأسره، معنا جميعاً (...) ليس هناك جدار، ليس هناك أي جدار يمكن أن يفرّق الناس».
وفي بيرو، ثاني دولة أكثر تضرراً في أميركا الجنوبية بعد البرازيل، بات النظام الصحي على وشك الانهيار، خصوصاً بسبب نقص أجهزة الأكسجين.
لكن في البرازيل ثالث دولة في عدد الوفيات في العالم - مع تسجيل أكثر من 36 ألف وفاة - لتأتي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلن حاكم ريو دي جانيرو تخفيف إجراءات العزل. ويتواصل منحى فك الإغلاق في دول عدة في العالم.
ففي الولايات المتحدة، حيث تحتلّ المظاهرات المناهضة للعنصرية العناوين الرئيسية في نشرات الأخبار، يتواصل رفع إجراءات العزل.
وتدخل نيويورك هذا الأسبوع في المرحلة الأولى من خطة استئناف أنشطتها الاقتصادية التي أُوقفت بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19». وسيُسمح لشركات البناء والمصانع في العاصمة الاقتصادية الأميركية باستئناف عملها، كما سيُسمح لمتاجر تجزئة بإعادة فتح أبوابها مع فرض بعض القيود. وفي أوروبا حيث يتواصل رفع إجراءات العزل في عدد من الدول بينها فرنسا، سجّلت بولندا أثناء عطلة نهاية الأسبوع زيادة حادة في عدد الإصابات بالفيروس مع 1151 إصابة جديدة. ونحو ثلثي المصابين هم من العمّال في منجم زوفيوفكا في جنوب البلاد، وأفراد عائلاتهم.
وفي إسبانيا التي سجلت 27 ألف وفاة لكنها نجحت في السيطرة على الفيروس خلال الأسابيع الماضية، تستأنف مباريات كرة القدم الأربعاء بعد ثلاثة أشهر من الانقطاع.
وأعلنت روسيا الاثنين، أنها ستخفف تدابير مختلفة فرضت للحد من تفشي الفيروس.
في المقابل، ترفع بريطانيا التي سجّلت 40542 وفاة بالفيروس، القيود ببطء شديد.
وينبغي على كل شخص يصل إلى أراضيها من الخارج اعتباراً من الاثنين، الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً، في إجراء يُشكك بفاعليته ويثير خوف قطاعي الطيران والسياحة.
وسيطبق الحجر الذي ستعيد الحكومة النظر فيه كل ثلاثة أسابيع، على جميع الوافدين براً وبحراً وجواً، إن كانوا مسافرين مقيمين أو غير مقيمين في المملكة المتحدة.
وتدرس حكومة بوريس جونسون استحداث جسور جوية مع بعض الوجهات السياحية مثل فرنسا أو إسبانيا، ما سيسمح بالالتفاف على الحجر.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».