محمود العالول: إلغاء الاتفاقات كان مساراً إجبارياً

مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)
مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)
TT

محمود العالول: إلغاء الاتفاقات كان مساراً إجبارياً

مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)
مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)

قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول إن القرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا، مسار إجباري اضطرت له القيادة الفلسطينية في مواجهة مخططات الضمّ.
وأضاف العالول: «البديل عن ذلك كان خيار الذل، وأن نكون مؤيدين للاحتلال وسياساته، والقبول بجرائمه ومستوطنيه بحق أرضنا وشعبنا». وأكد العالول أن القرار الفلسطيني يأتي تحذيراً للعالم قبل تنفيذ إسرائيل قرار الضمّ.
وكان عباس أعلن التحلل من كل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك الاتفاقات الأمنية. لكن السلطة أبقت الباب مفتوحاً من أجل مبادرة تنقذ العملية السلمية، وتجري السلطة في هذا الوقت اتصالات حثيثة مع كل دول العالم في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها.
وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضمّ، وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، وهو ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية.
ودعت السلطة الفلسطينيين إلى الاستعداد لمواجهة محتملة. وخرج مئات فقط في مسيرة وسط رام الله، الاثنين، ضد «صفقة القرن» وقرار الضمّ الإسرائيلي.
ورغم حضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأعضاء من اللجنتين «المركزية» لحركة «فتح»، و«التنفيذية» لـ«منظمة التحرير»، والمجلس الثوري لحركة «فتح»، وعدد من الشخصيات، فإن المشاركة الجماهيرية كانت محدودة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وشعارات داعية إلى وقف مشروع الضمّ الإسرائيلي، كما استمعوا إلى أغنيات وطنية وشعارات محفزة.
وأعاد العالول التأكيد على إلغاء كل الاتفاقيات واستمرار النضال المشروع من أجل نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال: «إن شعبنا قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأميركية»، داعياً إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لنيل كل الحقوق المشروعة.
وقالت غنام: «إن شعبنا مطالب في هذه الأيام العصيبة التي تمر على قضيتنا، بالوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية ودعم كل قراراتها، خصوصاً رفضها المشاريع التصفوية لقضيتنا». وأكدت ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، «لمواجهة خطة الضمّ الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأميركية، و(صفقة القرن) الهادفة لإنهاء قضيتنا».
كما تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، قائلاً: «إننا ماضون قدماً، بالتأكيد على استمرار كفاح ونضال شعبنا بقيادة منظمة التحرير، رغم محاولات البعض المساس بدورها»، عادّاً أن برنامج الضمّ يأتي في سياق ما تسمى «صفقة القرن».
وأكد أبو يوسف استمرار الفعاليات الشعبية والجماهيرية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، «سواء في مناطق التماس أو الاستيطان الاستعماري، وكل ما يحاول الاحتلال فرضه على الأرض، ليشكل وقائع يعتقد أنها قد تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».