محمود العالول: إلغاء الاتفاقات كان مساراً إجبارياً

مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)
مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)
TT

محمود العالول: إلغاء الاتفاقات كان مساراً إجبارياً

مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)
مسيرة جماهيرية في رام الله ضد خطة الضمّ المزمع تنفيذها الشهر المقبل (وفا)

قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول إن القرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا، مسار إجباري اضطرت له القيادة الفلسطينية في مواجهة مخططات الضمّ.
وأضاف العالول: «البديل عن ذلك كان خيار الذل، وأن نكون مؤيدين للاحتلال وسياساته، والقبول بجرائمه ومستوطنيه بحق أرضنا وشعبنا». وأكد العالول أن القرار الفلسطيني يأتي تحذيراً للعالم قبل تنفيذ إسرائيل قرار الضمّ.
وكان عباس أعلن التحلل من كل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك الاتفاقات الأمنية. لكن السلطة أبقت الباب مفتوحاً من أجل مبادرة تنقذ العملية السلمية، وتجري السلطة في هذا الوقت اتصالات حثيثة مع كل دول العالم في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها.
وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضمّ، وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، وهو ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية.
ودعت السلطة الفلسطينيين إلى الاستعداد لمواجهة محتملة. وخرج مئات فقط في مسيرة وسط رام الله، الاثنين، ضد «صفقة القرن» وقرار الضمّ الإسرائيلي.
ورغم حضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأعضاء من اللجنتين «المركزية» لحركة «فتح»، و«التنفيذية» لـ«منظمة التحرير»، والمجلس الثوري لحركة «فتح»، وعدد من الشخصيات، فإن المشاركة الجماهيرية كانت محدودة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وشعارات داعية إلى وقف مشروع الضمّ الإسرائيلي، كما استمعوا إلى أغنيات وطنية وشعارات محفزة.
وأعاد العالول التأكيد على إلغاء كل الاتفاقيات واستمرار النضال المشروع من أجل نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال: «إن شعبنا قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأميركية»، داعياً إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لنيل كل الحقوق المشروعة.
وقالت غنام: «إن شعبنا مطالب في هذه الأيام العصيبة التي تمر على قضيتنا، بالوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية ودعم كل قراراتها، خصوصاً رفضها المشاريع التصفوية لقضيتنا». وأكدت ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، «لمواجهة خطة الضمّ الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأميركية، و(صفقة القرن) الهادفة لإنهاء قضيتنا».
كما تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، قائلاً: «إننا ماضون قدماً، بالتأكيد على استمرار كفاح ونضال شعبنا بقيادة منظمة التحرير، رغم محاولات البعض المساس بدورها»، عادّاً أن برنامج الضمّ يأتي في سياق ما تسمى «صفقة القرن».
وأكد أبو يوسف استمرار الفعاليات الشعبية والجماهيرية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، «سواء في مناطق التماس أو الاستيطان الاستعماري، وكل ما يحاول الاحتلال فرضه على الأرض، ليشكل وقائع يعتقد أنها قد تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».