إثيوبيا واثقة من ملء «سد النهضة»... ومصر بانتظار «اتفاق شامل»

آبي أحمد: قرار تعبئة الخزان لا رجعة فيه

صور حديثة لأعمال البناء بـ«سد النهضة» (صفحة وزير الري الإثيوبي على {فيسبوك})
صور حديثة لأعمال البناء بـ«سد النهضة» (صفحة وزير الري الإثيوبي على {فيسبوك})
TT

إثيوبيا واثقة من ملء «سد النهضة»... ومصر بانتظار «اتفاق شامل»

صور حديثة لأعمال البناء بـ«سد النهضة» (صفحة وزير الري الإثيوبي على {فيسبوك})
صور حديثة لأعمال البناء بـ«سد النهضة» (صفحة وزير الري الإثيوبي على {فيسبوك})

تبدو إثيوبيا واثقة إلى حد كبير في قدرتها على تعبئة «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، وذلك رغم الضغوط المصرية. وقال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمس، إن «قرار التعبئة لا رجعة فيه».
وترفض القاهرة أي «قرار أحادي» من جانب إثيوبيا، دون التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف، والتي تشمل الخرطوم أيضا. وبحسب الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «مصر لن تمانع عملية الملء الأولي خلال موسم الأمطار المقبل، شرط أن تكون ضمن اتفاق شامل يحدد قواعد ملء وتشغل السد طوال الوقت».
ويشير مغازي إلى أن «مصر تعول على قرار استئناف المفاوضات الثلاثية خلال الفترة المقبلة، والذي جاء بمبادرة سودانية، حيث تجري حاليا ترتيبات مع كافة الأطراف لتحديد موعد وبنود الاجتماع». ويتفق السودان مع مصر في رفض ملء خزان السد قبل التوصل لاتفاق شامل، مع الالتزام بمرجعية «واشنطن» في الاجتماع المقبل لحسم القضايا الخلافية فقط، وعدم العودة إلى المربع الأول من المفاوضات.
وانسحبت إثيوبيا من اجتماع أخير عقد في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، بعد حسم أكثر من 90 في المائة من القضايا الخلافية، وفق تصريحات رسمية.
ولم تبال إثيوبيا، على مدار الأشهر الماضية، بالضغوط المصرية، التي شملت تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. وواصلت أديس أبابا المضي قدما في بناء السد. وقال آبي أحمد، خلال جلسة مساءلة بالبرلمان الإثيوبي، أمس، «قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وفكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة».
وأضاف «لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين جراء سد النهضة، وتطوير سد النهضة هو من أجل نمو إثيوبيا بالمقام الأول».
وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011، واعتبر أحمد التأخيرات المتتالية في البناء أنها «جلبت فوائد كثيرة»، مشيرا إلى أن بلاده «في وضع أفضل، وأن دول حوض النيل مستعدة لتقاسم حصة مياه النيل». واستدرك بقوله: «يشعر الإثيوبيون الذين يعملون بالتزامن مع المفاوضات بالامتنان لأن بناء السد على قدم وساق، وسيمكنه دعم البلاد بنحو 4.9 مليار متر مكعب من المياه في هذا الشتاء». وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الحالي، دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل. بدوره، نشر وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، صورا التقطت أثناء زيارته وفريق حكومي لسد النهضة، أول من أمس، للوقوف على أعمال البناء قبل بدء الجدول الزمني لملء الخزان.
ونشر بيكيلي الصور على حسابه في «فيسبوك» وأرفقها بتعليق قال فيه إن الفريق ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة.
وأضاف أن الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان. والتقط الوزير صورة أمام الممر الأوسط للسد البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر.
ويرى الوزير المصري الأسبق «مغازي» أن مصر «تمتلك دبلوماسية قوية لا تلتفت لمثل هذه التصريحات الإثيوبية المستمرة، والتي لم تنقطع طوال الفترة السابقة»، مؤكدا أنها «موجهة للداخل الإثيوبي في المقام الأول، وهدفها سياسي لكسب أصوات انتخابية»، بينما مصر عمل على أرض الواقع.
وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. في المقابل تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية لمواطنيها.
وفي القاهرة، عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعاً مساء أول من أمس، لاستعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة. وقال مجلس الوزراء المصري إن «الاجتماع جاء بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومشاركة وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة»، دون مزيد من التفاصيل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.