مينيابوليس تعلن «تفكيك وإعادة بناء» شرطتها

رفع حظر التجول الليلي عن غالبية المدن... والمظاهرات تتحول نشاطاً يومياً

عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين بينهم نانسي بيلوسي يجثون أمس على ركبهم لمدة 8 دقائق و46 ثانية (إ.ب.أ)

أعلنت مدينة مينيابوليس التي قُتل فيها جورج فلويد، الرجل الأسود، على يد شرطي أبيض، أنها قررت «تفكيك وإعادة بناء» شرطة المدينة. وقالت رئيسة مجلس المدينة، ليزا بندر: «التزامنا هو إنهاء علاقة مدينتنا السامة مع إدارة شرطة مينيابوليس، وإنهاء أعمال الشرطة كما نعرفها، وإعادة إنشاء أنظمة للسلامة العامة، تبقينا آمنين بشكل واقعي». فيما صوّت المجلس بأغلبية من 9 أعضاء لإبطال حق النقض الذي يتمتع به عمدة المدينة لإيقاف هذا الإجراء، وبدلاً من الشرطة ستستثمر المدينة في «مبادرات السلامة التي يقودها المجتمع المحلي».
وقال عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، إنه لا يدعم هذا الإجراء، لكنه يرى الحاجة إلى «تحول هيكلي في كيفية عمل قسم الشرطة». ويقول داعمو المشروع، بينهم النائبة الديمقراطية في ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، إن إصلاحات أقسام الشرطة المحلية فشلت مراراً في وقف عمليات القتل التي يرتكبها رجال تنفيذ القانون ضد الأميركيين السود. وفي الأيام الأخيرة، قررت جامعة مينيسوتا والمدارس العامة في مينيابوليس وغيرها إنهاء أو تقييد علاقتها مع إدارة شرطة المدينة.
وفي مدينة نيويورك، تعهد عمدتها بيل دي بلاسيو، وهو من الحزب الديمقراطي، بخفض ميزانية قسم شرطة نيويورك، وإنفاق مزيد على الخدمات الاجتماعية في المدينة. كما ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه الأسبوع الماضي، وانضمت إليه مدن عدة، بينها واشنطن وأتلانتا. كما شهدت قاعدة أندروز الجوية القريبة من البيت الأبيض في ولاية ميريلاند، حركة كثيفة، حيث كانت الطائرات العسكرية الضخمة تقلع عائدة منها، وعلى متنها الجنود والآليات الذين تم استحضارهم إلى العاصمة الأسبوع الماضي، بعدما أمر الرئيس دونالد ترمب قوات الحرس الوطني بالانسحاب من واشنطن.
هذا، وتصاعدت وتيرة عودة «الحياة الليلية» إلى طبيعتها في غالبية المدن الأميركية، مع إعلان مزيد من حكام الولايات ورؤساء البلديات عن رفع حظر التجول الليلي الذي كان مفروضاً، بسبب أعمال العنف التي اندلعت خلال مظاهرات تندد بمقتل فلويد. ولم تسجل أي مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ عدة أيام؛ حيث تحولت المسيرات إلى نشاط شبه يومي، في ظاهرة تاريخية بعدما دفعت بملايين الأميركيين من مختلف الأعراق والمستويات الاجتماعية للنزول إلى الشوارع والساحات لإنهاء «ثقافة العنف»، السائدة في مراكز الشرطة. وتصاعدت حركة المطالبة بقطع التمويل عن إدارات الشرطة حتى حلّها بالكامل في كبريات المدن الأميركية؛ حيث دعا كثير من الناشطين والقادة المحليون والمسؤولون المنتخبون إلى إعادة تشكيل قوات حفظ القانون بشكل كبير. وهتف المتظاهرون «ألغوا الشرطة» في مسيرات خارج منازل كثير من رؤساء بلديات المدن. وفي العاصمة واشنطن، طبعت العبارة بأحرف كبيرة على الشارع الذي أعيدت تسميته بـ«حياة السود مهمة» بالقرب من البيت الأبيض.
وقدّم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي مشروع قانون لتعديل الحماية القانونية للشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحالات استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، وذلك رداً على وفاة أميركيين سود على أيدي سلطات إنفاذ القانون.
وقبيل لقاء رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشوك شومر، والسيناتور الديمقراطية كمالا هاريس، التي شغلت سابقاً منصب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، والنائبة كارين باس عضوة الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة كتلة النواب السود في مجلس النواب، لتقديم مشروع القانون، جثا الجميع مع كثير من مساعديهم في دقيقة صمت على ركبتهم لمدة 8 دقائق و46 ثانية، هي المدة التي قضاها فلويد تحت ركبة الشرطي قبل وفاته، والذي بدأت محاكمته الاثنين مع 3 آخرين. ويحظر التشريع استخدام أساليب تقييد الرقبة والفرز العرقي، ويلزم استخدام الكاميرا المثبتة على أجسام رجال الشرطة في أنحاء البلاد، وإخضاع الشرطة لهيئات المراجعة المدنية، وإلغاء المبدأ القانوني بالحصانة المؤهلة الذي يحمي أفراد الشرطة من الدعاوى المدنية. ومع توقع مرور المشروع في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، من غير الواضح ما إذا كان سينال تأييد المشرعين الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ، وعلى توقيع الرئيس ترمب على القانون ليصبح سارياً.
وكانت النائبة باس صرّحت في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»، أن الحزمة المقدمة من الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ستكون أكثر جرأة من أي تغييرات في تطبيق القانون خلال العقد الماضي. وقالت باس: «حان الوقت لتغيير ثقافة الشرطة في كثير من الإدارات. ونعتقد أن التشريع سيخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الاتجاه».
ومن بين مطالب المحتجين التي يتم رفعها حالياً في المظاهرات، تخفيض مخصصات التمويل لأقسام الشرطة. لكن بحسب دراسة حديثة، فإن هذا المطلب لا يؤيده إلا نحو 16 في المائة من الأميركيين بشكل عام، يشكل السود منهم 33 في المائة، و12 في المائة من البيض، و17 في المائة من أصل إسباني. وقد أظهر استطلاع للرأي وجود فجوة كبيرة في تصورات ومواقف الأميركيين من تعامل الشرطة في الولايات المتحدة واستخدامها للعنف، خاصة ضد أصحاب البشرة السوداء.
ويرى 73 في المائة من الأميركيين من أصل أفريقي و54 في المائة من أصل إسباني أن الشرطة تلجأ «بسرعة جداً» إلى القوة المميتة، مقارنة بـ35 في المائة فقط من الأميركيين البيض، إذ يرى 65 في المائة منهم أن الشرطة تلجأ فقط للقوة المميتة عند الضرورة، بحسب الدراسة التي أجراها معهد «كاتو» في واشنطن.