السودان يجدد رفضه أي خطوة أحادية بشأن «سد النهضة»

TT

السودان يجدد رفضه أي خطوة أحادية بشأن «سد النهضة»

جدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، موقف بلاده الثابت من أهمية التوصل لاتفاق مرضٍ ومتوافق عليه قبل ملء بحيرة سد النهضة، في وقت يواصل السودان مساعيه لاستئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في أقرب وقت، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد تمسكه ببدء ملء سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، وأنه قرار «لا رجعة فيه». وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الأسلم أن يتم توافق بين السودان ومصر وإثيوبيا على الموعد المحدد لملء بحيرة سد النهضة، ويجب ألا يكون قراراً أحادياً من الجانب الإثيوبي».
ونقلت تقارير صحافية عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس، أن الهدف من وراء تطوير سد النهضة هو تنمية إثيوبيا، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيراً إلى أن قرار بدء ملء بحيرة سد النهضة «لا رجعة فيه».
وأكد السفير بدوي أن موقف السودان لن يتغير بإصرار إثيوبيا على ملء بحيرة السد دون اتفاق مرضٍ ومتوافق، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تزايد القلق عند الجانب المصري.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، قد شددت في مقابلة مع تلفزيون «القومي» السبت الماضي، على ضرورة اتخاذ موقف قوي من جانب السودان ومصر حيال الملء الأول لسد النهضة، مؤكدة رفض بلادها لأي خطوة من إثيوبيا بالشروع في ملء بحيرة السد دون اتفاق كامل على قواعد الملء الأول وتشغيل السد. وقبل ذلك تقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمبادرة لاستئناف التفاوض في ملف سد النهضة، للاتفاق على القضايا العالقة، وبناء عليها أجرى اتصالات بنظيريه المصري والإثيوبي. وأشارت عبد الله إلى أن الوساطة الأميركية، ممثلة في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء، ودعت إلى استمرار هذه الجهود للوصول بهذه الأزمة إلى اتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة. وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، أعلن أن بلاده ترفض أي خطوة أحادية بشأن ملف سد النهضة، مؤكداً أن الوصول إلى توافق بين السودان وإثيوبيا ومصر قبل البدء في عملية الملء الأولي أمر ضروري، ويعتبر موقفا مبدئيا للسودان. وأوضح عباس أن السودان طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وهو الأكثر تأثراً بالسد من الدولتين.
ودفع وزير الري الاتهامات التي طالت السودان من قبل مصر وإثيوبيا بانحيازه لأي الدولتين، مؤكداً أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية. وأضاف أن السودان يسعى وراء مصالحه في المياه وليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر. وقال الوزير إن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم فيما يخص سد النهضة باعتبار أن للسد أثرا واضحا على استخدامات السودان للمياه.

وبعثت وزارة الخارجية السودانية في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعوه لحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي بما في ذلك البدء في ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، ودعم جهود السودان ودعوة جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات على نحو عاجل. وعقد وزير الري السوداني، خلال الفترة الماضي اجتماعات مع نظيريه المصري والإثيوبي، كل على حدة، للاتفاق على جداول المفاوضات الثلاثية، ووضع تصور للقضايا العالقة والمتبقية لاستئناف المفاوضات.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.