السعودية تنهي العمل بالتخفيضات الطوعية فوق «أوبك بلس» بعد استقرار السوق

عبد العزيز بن سلمان: أدّت الغرض منها... ونحن ماضون قدماً

وزير الطاقة السعودي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي (رويترز)
TT

السعودية تنهي العمل بالتخفيضات الطوعية فوق «أوبك بلس» بعد استقرار السوق

وزير الطاقة السعودي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية وحلفاءها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو (تموز)، لأنها كانت تقتصر على يونيو (حزيران). موضحاً أن هذا الإنتاج لن يخصص للصادرات، وإنما لمقابلة الزيادة في الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف، خاصة في قطاع توليد الكهرباء.
وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يومياً في يونيو فوق التزاماتهم بموجب اتفاق أبريل (نيسان) الماضي.
واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون يوم السبت على مد أجل تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو، مما يقلص المعروض العالمي بنحو 10 في المائة، غير أن المكسيك رفضت المشاركة في الاتفاق، لتصل بالتخفيضات إلى 9.6 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر أن تستمر تخفيضات إمدادات المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس حتى أبريل 2022 لكن عند مستوى أقل بعد يوليو.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي أمس: ستضخ السعودية حصتها الكاملة ضمن اتفاق أوبك بلس بدون تخفيضات طوعية. قائلاً: «الخفض الطوعي أدى الغرض منه ونحن ماضون قدما. سيتجه جانب كبير من زيادتنا في يوليو للاستهلاك المحلي». مشيراً إلى أن استهلاك الخام السعودي لتوليد الكهرباء عادة ما يرتفع في شهور الصيف الحارة.
ويوم السبت، رفعت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية أسعار بيع خاماتها في يوليو إلى جميع الوجهات في خطوة تهدف على ما يبدو إلى منع الشراء بغرض التخزين، بل والمساعدة على خفض المخزونات.
وقال الأمير عبد العزيز إن الزيادة في أسعار البيع السعودية قد تعتبر مؤشراً على عودة الطلب العالمي على النفط. وأجرت أرامكو السعودية واحدة من أكبر الزيادات السعرية لصادرات خام النفط خلال عشرين عاما على الأقل، ما يعزز استراتيجيتها، لدعم سوق النفط بعدما قرر المنتجون في تحالف أوبك بلس تمديد تخفيضات إنتاجهم التاريخية.
وسيتم تطبيق الزيادة الأكبر للأسعار على صادرات يوليو إلى آسيا، التي تعد أكبر سوق إقليمية لشركة النفط السعودية الحكومية أرامكو.
وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة أمس بعد أنباء اتفاق أوبك بلس. وفي وقت لاحق من اليوم، هبط خام برنت 0.3 في المائة إلى 42.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط واحدا في المائة إلى 39.14 دولار.
ويتعين على السعودية، أكبر منتجي أوبك، وروسيا مراعاة التوازن بينما تدفعان أسعار النفط للصعود لتلبية احتياجات موازنتيهما لكن دون رفعها كثيرا فوق مستوى الخمسين دولارا للبرميل تفادياً لعودة إنتاج النفط الصخري الأميركي المنافس للزيادة.
وقال الأمير إن العراق تعهد بخفض إنتاجه النفطي على نحو أعمق من حصته في إطار منظمة أوبك بين يوليو وسبتمبر (أيلول)، بعد أن أخفق في تطبيق التخفيضات المتعهد بها لشهري مايو (أيار) ويونيو.
وتعهدت وزارة النفط العراقية أمس، بالالتزام باتفاق تخفيض إنتاج النفط الخام بنسبة 23 في المائة الذي توصلت إليه أوبك بلس حتى نهاية شهر يوليو المقبل.
وقال وزير الطاقة السعودي حول الوضع في ليبيا، إنه تم طرح موضوع عودة النفط الليبي في اجتماع أوبك بلس الأخير، وإنه يتمنى لليبيا التوفيق، وفي الوقت المناسب سينظرون فيما سيحدث. وأضاف: «سيكون من غير المنصف وغير المنطقي إدراجها في الاتفاق الأخير في هذه المرحلة المبكرة».
وشبه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاتصالات والتعاون بين وزراء أوبك وأوبك بلس، بالاتصالات والتعاون بين البنوك المركزية.
وفي مؤتمر منفصل آخر، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات أمس، إن من السابق لأوانه التكهن بالوضع في أغسطس (آب)، مضيفاً أن الشرط المسبق الرئيسي لأي تمديد آخر للاتفاق سيتمثل في سرعة تعافي الطلب على النفط.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.