السعودية تنهي العمل بالتخفيضات الطوعية فوق «أوبك بلس» بعد استقرار السوق

عبد العزيز بن سلمان: أدّت الغرض منها... ونحن ماضون قدماً

وزير الطاقة السعودي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي (رويترز)
TT

السعودية تنهي العمل بالتخفيضات الطوعية فوق «أوبك بلس» بعد استقرار السوق

وزير الطاقة السعودي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية وحلفاءها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو (تموز)، لأنها كانت تقتصر على يونيو (حزيران). موضحاً أن هذا الإنتاج لن يخصص للصادرات، وإنما لمقابلة الزيادة في الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف، خاصة في قطاع توليد الكهرباء.
وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يومياً في يونيو فوق التزاماتهم بموجب اتفاق أبريل (نيسان) الماضي.
واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون يوم السبت على مد أجل تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو، مما يقلص المعروض العالمي بنحو 10 في المائة، غير أن المكسيك رفضت المشاركة في الاتفاق، لتصل بالتخفيضات إلى 9.6 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر أن تستمر تخفيضات إمدادات المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس حتى أبريل 2022 لكن عند مستوى أقل بعد يوليو.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي أمس: ستضخ السعودية حصتها الكاملة ضمن اتفاق أوبك بلس بدون تخفيضات طوعية. قائلاً: «الخفض الطوعي أدى الغرض منه ونحن ماضون قدما. سيتجه جانب كبير من زيادتنا في يوليو للاستهلاك المحلي». مشيراً إلى أن استهلاك الخام السعودي لتوليد الكهرباء عادة ما يرتفع في شهور الصيف الحارة.
ويوم السبت، رفعت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية أسعار بيع خاماتها في يوليو إلى جميع الوجهات في خطوة تهدف على ما يبدو إلى منع الشراء بغرض التخزين، بل والمساعدة على خفض المخزونات.
وقال الأمير عبد العزيز إن الزيادة في أسعار البيع السعودية قد تعتبر مؤشراً على عودة الطلب العالمي على النفط. وأجرت أرامكو السعودية واحدة من أكبر الزيادات السعرية لصادرات خام النفط خلال عشرين عاما على الأقل، ما يعزز استراتيجيتها، لدعم سوق النفط بعدما قرر المنتجون في تحالف أوبك بلس تمديد تخفيضات إنتاجهم التاريخية.
وسيتم تطبيق الزيادة الأكبر للأسعار على صادرات يوليو إلى آسيا، التي تعد أكبر سوق إقليمية لشركة النفط السعودية الحكومية أرامكو.
وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة أمس بعد أنباء اتفاق أوبك بلس. وفي وقت لاحق من اليوم، هبط خام برنت 0.3 في المائة إلى 42.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط واحدا في المائة إلى 39.14 دولار.
ويتعين على السعودية، أكبر منتجي أوبك، وروسيا مراعاة التوازن بينما تدفعان أسعار النفط للصعود لتلبية احتياجات موازنتيهما لكن دون رفعها كثيرا فوق مستوى الخمسين دولارا للبرميل تفادياً لعودة إنتاج النفط الصخري الأميركي المنافس للزيادة.
وقال الأمير إن العراق تعهد بخفض إنتاجه النفطي على نحو أعمق من حصته في إطار منظمة أوبك بين يوليو وسبتمبر (أيلول)، بعد أن أخفق في تطبيق التخفيضات المتعهد بها لشهري مايو (أيار) ويونيو.
وتعهدت وزارة النفط العراقية أمس، بالالتزام باتفاق تخفيض إنتاج النفط الخام بنسبة 23 في المائة الذي توصلت إليه أوبك بلس حتى نهاية شهر يوليو المقبل.
وقال وزير الطاقة السعودي حول الوضع في ليبيا، إنه تم طرح موضوع عودة النفط الليبي في اجتماع أوبك بلس الأخير، وإنه يتمنى لليبيا التوفيق، وفي الوقت المناسب سينظرون فيما سيحدث. وأضاف: «سيكون من غير المنصف وغير المنطقي إدراجها في الاتفاق الأخير في هذه المرحلة المبكرة».
وشبه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاتصالات والتعاون بين وزراء أوبك وأوبك بلس، بالاتصالات والتعاون بين البنوك المركزية.
وفي مؤتمر منفصل آخر، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات أمس، إن من السابق لأوانه التكهن بالوضع في أغسطس (آب)، مضيفاً أن الشرط المسبق الرئيسي لأي تمديد آخر للاتفاق سيتمثل في سرعة تعافي الطلب على النفط.



بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.


تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
TT

تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)

سجلت صادرات باكستان إلى الأسواق الرئيسية في غرب وشمال أوروبا نمواً ضعيفاً خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار تمتعها بوضع «نظام الأفضليات المعمم المعزز»؛ مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب على السلع الباكستانية.

وجاء هذا التطور في سياق تحولات ببيئة التجارة العالمية، حيث تُحدث الحرب بين الولايات المتحدة وإيران موجات صدمة عبر منطقة الشرق الأوسط، محدثة اضطرابات في سلاسل نقل السلع العالمية؛ مما أسهم في تسريع وتيرة تراجع الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وعلاوة على ذلك، فقد مُنحت الهند، وهي من أبرز منافسي باكستان في قطاع المنسوجات، تسهيلات تفضيلية لدخول أسواق «الاتحاد الأوروبي»، في وقت سابق من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر سفير «الاتحاد الأوروبي» لدى باكستان، ريمونداس كاروبليس، باكستان أيضاً بأن الاستفادة من «نظام الأفضليات المعمم المعزز» - الذي يتيح دخول معظم الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية - ليس حقاً مضموناً أو تلقائياً، في إشارة إلى توجه أكبر التزاماً بالشروط من جانب «بروكسل» يربط استمرار هذا الامتياز بمدى إحراز إسلام آباد تقدماً في ملف حقوق الإنسان.

وأظهرت البيانات الرسمية، التي جمعها «البنك المركزي» الباكستاني أن صادرات باكستان إلى الدول الأوروبية سجلت نمواً ضعيفاً بنسبة 0.94 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.86 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى؛ من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار)، من السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بـ6.79 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.