«أوبك بلس» قد يدفع سعر برميل النفط فوق 50 دولاراً

خبراء: التزام الدول شرط جوهري لرفع مستوى الطلب العالمي

معمل نفطي سعودي على ساحل الخليج العربي (الشرق الأوسط)

قال خبراء سعوديون لـ«الشرق الأوسط»، إن تمديد اتفاق دول (أوبك بلس) الأخير لخفض إنتاج النفط بالمستوى الحالي البالغ 9.7 مليون برميل يومياً لمدة شهر إضافي، سيدفع إلى إعادة توازان الأسواق العالمية، ومن الممكن دفع سعر برميل النفط فوق 50 دولاراً، شريطة التزام الدول بتنفيذ البنود كافة، وألا تطرأ أي مشاكل جانبية حتى نهاية الشهر المقبل.
وأكد الخبراء، أن العودة السعرية ستكون مرهونة بتخطي جملة تحديات لاسترجاع النفط أسعار ما قبل جائحة فيروس كورونا، من ذلك التخوف من موجة ثانية لفيروس «كوفيد – 19»؛ ما يضاعف شلل الاقتصاد العالمي وتعطيل أعمال التنمية في مختلف الدول، أو نشوب نزاع بين دولتين منتجتين للنفط، أو عودة تصدير دول نفطية بعد توقف لأسباب داخلية؛ إذ بخلاف ذلك ينتظر أن تعود عجلة الاقتصاد في مختلف دول العالم والذي ينعكس بدوره على ارتفاع الطلب.
وقال الدكتور راشد أبانمي، الخبير في قطاع النفط لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج المتوقعة من تمديد اتفاق «أوبك بلس» كبيرة مقارنة بنتائج الاتفاق السابق ،الذي وصل فيه سعر النفط إلى قرابة 40 دولاراً للبرميل، وهي قفزة من 20 إلى 40 دولاراً في وقت وجيز؛ لذلك يتوقع مع التمديد أن يلامس سعر البرميل سقف 70 دولاراً؛ إذ ستكون هذه الارتفاعات متتالية، لكنها بشكل تدريجي.
وربط، أبانمي، هذه الزيادة بأربعة عوامل رئيسية، اختصرها بالالتزام، والاحتياج، والإغراء، والعوامل الخارجية، قائلاً «الاتفاق يعتمد على الثقة المتبادلة أكثر من وجود آلية مراقبة وتفتيش لتنفيذ الاتفاق، وهذا قد يدفع ببعض الدول لعدم الالتزام لوجود الكثير من الإغراءات في الأسواق العالمية؛ مما قد يزيد البعض في حصص الإنتاج التي قد التزموا بها، لأسباب ربما يكون بينها احتياجاتهم المالية».
وأضاف، أنه لا بد من إدراك أن المخزونات البترولية انخفضت، وهو عامل مؤثر على عودة ارتفاع الأسعار، ما لم تعاود شركات النفط الصخري الحضور بقوة في المشهد؛ ما يسهم في تأخير استقرار الأسعار التي تحتويه اتفاقية «أوبك بلس»، موضحاً أن عودة النفط الصخري إلى المنافسة بالإنتاج لحل أزمات المشاكل كالديون ونحوها سيحد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وشدد الخبير أبانمي، على ضرورة التحسب والتوخي من الظروف الخارجية منها عودة موجة أخرى لتفشي وباء آخر، كموجة ثانية من الفيروس الحالي، تضطر الدول إلى غلق اقتصاداتها بشكل تام، أو نشوب صراع بين دولتين منتجتين للنفط، أو عودة إحدى الدول النفطية للتصدير بشكل واسع بعد توقف لأسباب داخلية؛ إذ ستكون عوامل جوهرية في تعطيل حركة التصاعد السعري لأسعار النفط المتوقعة خلال الشهرين الحالي والمقبل.
واستبشر أبانمي، بعودة استقرار أسواق النفط إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، في حال طبقت الإجراءات كافة، موضحاً أن الاتفاق السابق كان له أثر على الأسواق العالمية، منها الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة التي سجلت فيها البطالة قرابة 16 في المائة، وانخفضت في الأسبوعين الماضين إلى نحو 13 في المائة، وهي مؤشرات عودة الحياة الاقتصادية وارتفاع الطلب على النفط.
من جهته، يرى الدكتور فيصل الفاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن اتفاق «أوبك بلس» لتمديد خفض الإنتاج التاريخي البالغ 9.7 مليون برميل، يأتي في إطار سعي هذه الدول لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية وإعادة أسعار التداول إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما كان واضحاً في تعاملات أسواق الطاقة التي سلجت ارتفاعات قبل انعقاد الجلسة.
وأضاف الفاضل، أن السبب الرئيسي لتخفيض الإنتاج كان تراجع الطلب على النفط بسبب «كورونا»، وكان لا بد من هذا التحرك من وقت مبكر؛ لذا كانت التوقعات مخيفة لو استمر الحال خلال الأشهر الأولى من العام دون الوصول إلى اتفاق لخفض الإنتاج بهدف ضبط السوق الذي وصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وأكد الفاضل، أن السعودية لعبت دوراً محورياً في الوصول إلى الاتفاق السابق والجاري الذي سيكون لها تبعات إيجابية على المنتجين تدريجياً، موضحاً أنه لا بد من تحفيز الدول خارج المنظمة إلى ضرورة الالتزام لضمان ضبط السوق من تدفق النفط خارج منظومة «أوبك بلس»، ومراعاة الضغوط الجانبية وما تعانيه الكثير من دول العالم جراء فيروس كورونا.