عبد الله كامل رئيساً لمجلس إدارة «البركة المصرفية»

عبد الله بن صالح كامل
عبد الله بن صالح كامل
TT

عبد الله كامل رئيساً لمجلس إدارة «البركة المصرفية»

عبد الله بن صالح كامل
عبد الله بن صالح كامل

عينت مجموعة البركة المصرفية أمس، خلفاً للراحل الشيخ صالح كامل مؤسس المجموعة ورجل الأعمال السعودي المعروف الذي وافته المنية الشهر الماضي، ابنه عبد الله بن صالح كامل ليكون رئيس الجديد لمجلس إدارة المجموعة التي تتخذ من البحرين مقراً لعملياتها، حيث تلقت مصادقة مصرف البحرين المركزي على التعيين.
ويعمل عبد الله كامل منذ نعومة أظفاره لفترة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاعات المال والأعمال والاستثمار واكبت تأسيس والده للمشاريع من بينها مجموعة البركة - التي تعد إحدى أبرز المؤسسات ذات الأنشطة الممتدة في صناعة المصرفية الإسلامية - إذ شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لسنوات، كما عمل رئيساً للجنة التنفيذية في المجموعة مساهماً في وضع الأطر والاستراتيجيات التي حققت معها المجموعة نجاحات واسعة.
ويتولى عبد الله كامل الرئاسة التنفيذية لمجموعة دلة البركة المعروفة في السعودية، كما يرأس مجالس إدارات عدد من الشركات ذات المناشط المختلفة في الاستثمار والعقار والتمويل والإعلام بينها شركة عسير، وشركة أملاك للتنمية والتمويل العقاري، ومؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر، ونائب رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية «إعمار».
وأكد عبد الله كامل أنه سيمضي في مسيرة والده المتمسكة بريادة الصيرفة الإسلامية الحديثة، مقدماً الشكر على اختياره لهذه المهمة الكبيرة.
من جهته، قال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إن موافقة كامل لرئاسة مجلس الإدارة ستوفر ضمانة أكيدة على مواصلة المجموعة على النهج ذاته الذي اختطه لها مؤسسها، مشيراً إلى أنه (عبد الله كامل) من مؤسسي المجموعة الذين قادوا مسيرة النجاح طوال السنوات السابقة.
ومعلوم أن مجموعة البركة المصرفيّة (يبلغ رأسمالها 2.5 مليار دولار) مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، حيث لها انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 17 دولة، تقدّم خدماتها عبر أكثر من 700 فرع. وللمجموعة حالياً وجود في كل من الأردن، ومصر، وتونس، والبحرين، والسودان، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، وباكستان، ولبنان، والسعودية، وسوريا، والمغرب، وألمانيا، بالإضافة إلى فرعين في العراق، ومكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​