البحرين تؤجل أقساط قروض الإسكان 6 أشهر

TT

البحرين تؤجل أقساط قروض الإسكان 6 أشهر

أعلنت الحكومة البحرينية، أمس، تأجيل أقساط القروض السكنية 6 أشهر ابتداءً من أبريل (نيسان) الماضي، وتأتي خطوة الحكومة البحرينية ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد والمواطن البحريني.
وترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، صباح أمس، حيث وافق المجلس على تأجيل قروض الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.
وكانت الحكومة البحرينية قد أعلنت في 17 مارس (آذار) الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية بقيمة 11.4 مليار دولار (4.3 مليار دينار بحريني) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد البحريني.
وشملت الحزمة المالية والاقتصادية حينها عدداً من القرارات؛ منها تكفل الحكومة بدفع مرتبات الموظفين البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص. كما أعلنت الحكومة تكفلها بدفع فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.
وفي جانب دعم الاقتصاد، أفصحت الحكومة عن الإعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل كذلك، كما قدمت إعفاءً للمستثمرين من دفع إيجارات الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
وقررت الحكومة آنذاك مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، في وقت أطلق فيه «مصرف البحرين المركزي» حزمة من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي للعملاء.
يضاف للجهود الحكومية؛ أن المملكة أصدرت قراراً بإعادة توجيه جميع «برامج صندوق العمل (تمكين)» لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.