مقتل 15 شخصاً بهجمات لـ«طالبان» في أفغانستان

الحركة تقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بإقليم وردك

استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي على مسجد وسط العاصمة كابل الأسبوع الماضي (أ.ب)
استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي على مسجد وسط العاصمة كابل الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

مقتل 15 شخصاً بهجمات لـ«طالبان» في أفغانستان

استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي على مسجد وسط العاصمة كابل الأسبوع الماضي (أ.ب)
استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي على مسجد وسط العاصمة كابل الأسبوع الماضي (أ.ب)

ذكر مسؤولون، أول من أمس، أن هجمات شنتها حركة «طالبان» في 3 أقاليم أفغانية، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. وقالت وزارة الشؤون الداخلية إن المسلحين هاجموا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة جولدارا في كابل، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وتردد أن 4 رجال شرطة أصيبوا في الهجوم، لكن الوزارة لم تؤكد ذلك العدد. وذكر مسؤولون محليون أفغان، أمس (الأحد)، أن حركة «طالبان» قتلت 4 أفراد من أسرة واحدة، من بينهم شيخ قبيلة في إقليم ميدان وردك أول من أمس الجمعة، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وقع الحادث في منطقة شاك بعد أن أطلقت حركة «طالبان» النار على شيخ القبيلة وزوجته ونجله وحفيده، طبقاً لما ذكره محب شريف زاي، أحد المتحدثين باسم حاكم الإقليم. ولم يذكر المسؤولون مزيداً من التفاصيل. غير أن «طالبان» نفت ضلوعها في الحادث، قائلة إن «الأشخاص قتلوا بالقرب من نقطة تفتيش حكومية».
من جهة أخرى، لقي 11 من المقاتلين الموالين للحكومة الأفغانية حتفهم في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في شمال أفغانستان لدى مرور شاحنة قبيل فجر أول من أمس، في هجوم نسبه المسؤولون لحركة «طالبان». وكان العناصر في ولاية بادخشان لتقديم الدعم لقوات الأمن في المنطقة، بحسب المسؤولين. ومن بين القتلى قيادي محلي، حسبما أعلن المتحدث باسم حاكم الولاية صنع الله روحاني لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال العضو في مجلس ولاية بادخشان عبد الله ناجي إن حركة «طالبان» مسؤولة عن الهجوم، لكن الحركة المتشددة لم تتبنَّ العملية بعد. وغالباً ما تؤازر ميليشيات محلية قوات الأمن التي تعمل فوق طاقتها في أفغانستان، وكثيراً ما تتعرض للاستهداف من جانب «طالبان».
يأتي الهجوم بعد انخفاض وتيرة أعمال العنف عموماً في أنحاء أفغانستان في أعقاب وقف لإطلاق النار ضد القوات الأفغانية أعلنته «طالبان» لثلاثة أيام الشهر الماضي. ويتهم المسؤولون «طالبان» بالوقوف وراء عدد من الهجمات الدامية منذ انتهاء الهدنة في 26 مايو (أيار) الماضي. كما نفذ سلاح الجو الأميركي ضربتين استهدفتا الحركة المتمردة في ولايتين مختلفتين هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار. ووقعت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع «طالبان» في فبراير (شباط) الماضي تعهدت فيه بسحب كل جنودها من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من المتمردين. ويتيح الاتفاق للولايات المتحدة سحب قواتها بحلول منتصف العام المقبل وطي صفحة انتشار عسكري في أفغانستان استمر نحو عقدين من الزمن. وامتنعت «طالبان» بدرجة كبيرة عن شن هجمات عنيفة على مدن منذ الاتفاق، لكنها لا تزال تستهدف القوات الأفغانية في الأرياف. وقال البنتاغون إنه سيواصل شن ضربات دفاعية رداً على هجمات «طالبان».
من جهة أخرى، قتل مسؤول بمديرية الدفاع والأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) في كمين نصبته حركة «طالبان» بإقليم خوست شرق أفغانستان، حسب عضو مجلس الإقليم، جان مير زازاي. وأضاف المسؤول أن اثنين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في منطقة سابراي. وكان مسؤولون قد أفادوا في وقت سابق أول من أمس بمقتل 11 من رجال الشرطة المحلية في انفجار لغم مزروع على جانب طريق بإقليم بادخشان شمال شرقي أفغانستان. وقال سناء الله روحاني، المتحدث باسم قائد شرطة بادخشان إن قائد شرطة محلية و10 رجال آخرين هرعوا لنجدة قوات أخرى في منطقة خاش بالإقليم، عندما انفجر اللغم في سيارتهم. وأكد إحصائية الضحايا أيضاً أحمد جواد مجددي، عضو المجلس المحلي بالإقليم. وقالت شرطة بادخشان إن حركة «طالبان» تسيطر على 30 في المائة على الأقل من المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».