ألمانيا تدخل على خط إقناع نتنياهو بالتراجع عن «الضم»

ارتفاع الاحتجاج الجماهيري رغم مواجهة الأمن الإسرائيلي

مظاهرة إسرائيلية السبت الماضي في ساحة رابين بتل أبيب ضد خطة ضم الضفة (أ.ف.ب)
مظاهرة إسرائيلية السبت الماضي في ساحة رابين بتل أبيب ضد خطة ضم الضفة (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تدخل على خط إقناع نتنياهو بالتراجع عن «الضم»

مظاهرة إسرائيلية السبت الماضي في ساحة رابين بتل أبيب ضد خطة ضم الضفة (أ.ف.ب)
مظاهرة إسرائيلية السبت الماضي في ساحة رابين بتل أبيب ضد خطة ضم الضفة (أ.ف.ب)

في وقت بدا فيه أن مخطط الضم الذي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمريره في مطلع يوليو (تموز) القادم، يواجه معارضة دولية ومحلية كبيرة، كشفت مصادر دبلوماسية أن ألمانيا الصديقة والحليفة لإسرائيل، قررت زيادة تدخلها لوقفه. وأن وزير خارجيتها، هايكو ماس، ينوي زيارة تل أبيب، الأربعاء، لإقناع قادتها بوقفه، كونه «يلحق ضررا بجميع الأطراف، فضلا عن أنه لن يساعد على إنقاذ عملية السلام».
وقالت هذه المصادر، إن «ألمانيا قررت التوضيح لإسرائيل وللإدارة الأميركية، بأن الضم أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية، مغامرة غير محسوبة يمكنها أن تضعضع بشكل كبير الاستقرار الإقليمي والدولي»، وإن «تحديد الأول من يوليو، لتنفيذ، لهو الموعد الأسوأ الذي يمكن أن يخطر بالبال، تزامنا مع أزمة كورونا».
وتعمل ألمانيا، على هذا الضغط، سوية مع الأمم المتحدة، بدعم تقريبا من جميع دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء هنغاريا)، وبدعم من دول الجامعة العربية. واقتبس دبلوماسيون غربيون أقوال الزعيم الصهيوني والرئيس الأسبق للوكالة اليهودية، ناحوم غولدمان، في سياق مماثل «الدبلوماسية هي فن تأجيل ما لا يمكن منع وقوعه، قدر الإمكان».
وقال دبلوماسي إسرائيلي قديم، أمس، إن «ألمانيا تعتبر إحدى الدول المؤيدة البارزة لإسرائيل في المنظمات الدولية، وتعتبر حارسة عتبة القانون الدولي. وتسببت تصريحات نتنياهو عن ضم المناطق في أول يوليو، بإحراج كبير في برلين، خصوصا أنها بالضبط في هذه الفترة، ستتولى مهام الرئيس المناوب للاتحاد الأوروبي، وفي موازاة ذلك رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهما الوظيفتان اللتان سيجبرانها على الاختيار بين إخلاصها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتزامها التاريخي تجاه إسرائيل».
وسيصل الوزير الألماني إلى تل أبيب للقاء كل من نتنياهو ورئيس الحكومة البديل في حكومته وزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، وهدفه الأساس التحذير بشكل رسمي من الضم والطلب «ألا تدفع إسرائيل ألمانيا نحو معضلة شديدة كهذه». وحسب برنامج الزيارة، فإنه سيهبط، يوم الأربعاء، في إسرائيل، وبعد ذلك ستكون محادثة فيديو مع القيادة الفلسطينية. وفي المساء سيسافر إلى الأردن ليناقش مع الملك عبد الله هذه المواضيع.
وكشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الأحد، أنه في حال قامت إسرائيل فعليا بالضم في نهاية المطاف، فإن الأمر الأول الذي سيحدث هو سلسلة بيانات وقرارات ضد هذه الخطوة في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي الجامعة العربية. وباستثناء الأميركيين، لن تكون هناك دول كثيرة ستعترف بالضم أحادي الجانب مثلما كان الأمر أيضا بخصوص الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية في القدس وفي هضبة الجولان. ولكن الضرر الحقيقي على إسرائيل لن يكون فقط في فرض أو عدم فرض عقوبات محددة، بل في إعادة فحص نظرة العالم للمستوطنات. فالآن يميزون في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين إسرائيل نفسها وبين مستوطناتها في المناطق المحتلة، ويعتبرون هذه المستوطنات غير شرعية. ويوجد هناك تعاون في مجالات كثيرة مع إسرائيل نفسها، لكن من دون المستوطنات، حيث يتم إقصاؤها وإخراجها من الاتفاقات. «ولكن، إذا أعلنت إسرائيل بأن المناطق هي جزء لا يتجزأ منها، فلن يكون بالإمكان التمييز، وكل تعاون مع إسرائيل سيكون في خطر حتى من دون الحاجة إلى الإعلان عن عقوبات»، بحسب المصدر.
وفي موازاة الدور الألماني، بممارسة الضغط الهادف لتأجيل الضم، تستعد دول كثيرة للرد على إسرائيل. وحسب مصدر مقرب من السفارة الإسرائيلية في بروكسل، فإن فحصا يجري في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية فرض عقوبات، مثل منع إشراك إسرائيل في اتفاقات التعاون ومنح جديدة في مجال الأبحاث الأكاديمية، وعقوبات على مستوى العلاقات المباشرة بين الدول.
وكانت تل أبيب شهدت واحدة من أكبر المظاهرات السياسية، اليهودية العربية المشتركة، ليلة السبت – الأحد، لمناسبة الذكرى الـ53 لحرب 1967 وللاحتجاج على الضم. وقد حاولت الشرطة منع هذه المظاهرة ولم تعط تصريحا لها إلا مساء الجمعة، واشترطت ألا يشارك أكثر من 2000 شخص، ومنعت سيرها في الشوارع وفرضت بقاءها في ميدان رابين، لكن عدد الحضور تجاوز 6000 حاولوا السير بالقوة في الشوارع، وانبطوا أرضا كي يمنعوا إخلاءهم، إلا أن الشرطة بطشت بالعشرات واعتقلت بعضهم وفتحت الشارع بالقوة. ورفع المتظاهرون العرب أعلام فلسطين ورفع اليهود أعلام إسرائيل، وهتفوا معا ضد الاحتلال الفاسد والمفسد وحذروا من نظام أبرتهايد في حال منعت إسرائيل قيام دولة فلسطينية. وهتفوا ضد قتل الشاب الفلسطيني المعوق إياد الحلاق في القدس الأسبوع الماضي.
وتكلم في المتظاهرين، السيناتور الأميركي الديمقراطي، بيرني ساندرز، بكلمة عبر الفيديو، فقال: «هناك ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وفي أرجاء العالم يؤيدون القيم الإنسانية الأساسية التي يرفعها المتظاهرون من أجل السلام. يجب علينا جميعا، الوقوف ضد زعماء مستبدين وبناء مستقبل من السلام من أجل كل فلسطيني وكل إسرائيلي». وأضاف: «مثلكم، أنا أؤمن بأن مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين مرتبط، ويستحق أولادكم العيش بأمان وحرية ومساواة. ومن أجل أن يكون هذا ممكنا فإن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة غير قانونية يجب أن يتوقف». وتكلم رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، أيضا عبر الفيديو، فقال: «نحن في مفترق طرق، طريق يؤدي إلى مجتمع مشترك مع ديمقراطية حقيقية ومساواة اجتماعية وقومية للمواطنين العرب، والطريق الأخرى تؤدي بنا إلى الكراهية والعنف والضم والأبرتهايد. يمكننا وقف الضم، لكننا جميعا يجب علينا محاربته. لن تكون أي عدالة اجتماعية إذا لم ينته الاحتلال لأنه لا توجد ديمقراطية لليهود فقط».
وقال رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس: «الضم جريمة حرب. جريمة ضد السلام. جريمة ضد الديمقراطية وجريمة ستكلفنا سفك الدماء. الأشخاص الذين كان يجب أن يكونوا البديل، الذين حصلوا على أصواتنا، رفعوا الأيدي وزحفوا إلى الطرف الثاني. بني غانتس وغابي أشكنازي وعمير بيرتس وآفي نسكورن، أنتم شركاء كاملون، وأنتم الذين تعطون الدعم والشرعية لهذه الكارثة – والمسؤولية تقع على عاتقكم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».