«الوطني الليبي» يعزز قواته في مصراتة و«الوفاق» تتقدم في سرت

وزير في حكومة السراج يعلن «ضمنياً» رفض المبادرة المصرية

قوات تابعة لحكومة الوفاق تحتفل بسيطرتها على العاصمة طرابلس (رويترز)
قوات تابعة لحكومة الوفاق تحتفل بسيطرتها على العاصمة طرابلس (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» يعزز قواته في مصراتة و«الوفاق» تتقدم في سرت

قوات تابعة لحكومة الوفاق تحتفل بسيطرتها على العاصمة طرابلس (رويترز)
قوات تابعة لحكومة الوفاق تحتفل بسيطرتها على العاصمة طرابلس (رويترز)

أعلن وزير بارز في حكومة الوفاق الليبية التي يترأسها فائز السراج، أمس، رفضه الضمني للمبادرة المصرية لحل الأزمة في البلاد، بينما استمرت المواجهات بين قوات السراج وقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، في محاور مصراتة وسرت، في غرب ووسط البلاد.
في المقابل، عزّز الجيش الوطني من قواته الموجودة في محاور شرق مصراتة، معلناً في بيان رسمي عن تحرك سرايا القوات الخاصة (الصاعقة) من مدينة بنغازي بشرق البلاد مُتجهة إلى هناك، وأعلن في بيان لشعبة إعلامه الحربي أنه أفشل محاولة هجوم من مجموعات الحشد الميليشياوي المدعوم تُركياً والمرتزقة السوريين والأتراك؛ على مدينة سرت، مشيراً إلى أن قواته بدأت في مطاردة فلولهم، بعدما كبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وأوضح البيان أن المعارك انتقلت إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت بتغطية جوية من قبل السلاح الجوي.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، إن قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً مضاداً على الميليشيات المدعومة بقوات تركية في منطقة الهيشة، شرق مصراتة، بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل المقاتلات الحربية، بالإضافة إلى الدعم الناري للقوات البرية.
من جانبها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أمس أن المآسي التي شهدتها ليبيا هي «حرب خاسرة، ولن يكون هناك منتصر حقيقي»، معربة عن «استعدادها لتسيير عملية سياسية، تشمل الجميع، يقودها الليبيون». ورأت أنه «من البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال ما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن». ودعت البعثة الأممية مجدداً الأطراف الليبية إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وفيما اعتبرته مصادر مقربة من المشير حفتر بمثابة «مشاكسة سياسية» له من السفارة الأميركية لدى ليبيا، أعلنت السفارة في بيان لها أن «الولايات المتحدة تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها»، مشيرة مساء أول من أمس إلى أنها «تتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة (5 + 5) التي استضافتها البعثة بشأن صوغ وقف إطلاق النار».
بدوره، ناقش السراج في اجتماع بقادة قواته، مساء أول من أمس، في طرابلس «الوضع الميداني، والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق المحررة ورصد مصادر التهديد المحتملة». وقال السراج، في بيان وزّعه مكتبه، إن الاجتماع بحث أيضاً تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، فيما بدا أنه بمثابة تلميح إلى إعادة دمج الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في كيان عسكري جديد يتبع لها. وقالت قوات حكومة الوفاق، التي استعادت بدعم تركي السيطرة على الجزء الأكبر من شمال غربي ليبيا، إنها تقدمت داخل مدينة سرت الساحلية، رغم أن قوات الجيش الوطني أعلنت تصديها للهجوم.
وقال الناطق باسم قوات الوفاق المشاركة في عملية بركان الغضب إنها قتلت 10 من قوات الجيش في 3 ضربات قتالية شرق المحطة البخارية بمدينة سرت، شمال وسط البلاد، على بعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس، ودمّرت خلالها آليتين مسلحتين وسيارة مصفحة ومدفعاً. وقال بيان لعملية بركان الغضب لقوات الوفاق إنها تقدمت من محاور جارف والساحلي والسبعة إلى وسط مدينة سرت، كما أسقطت طائرة مسيرة للجيش في محيط مدينة سرت، بينما أكد الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق في تصريحات تلفزيونية، أن قواته أسقطت طائرة ثانية في الحدود الإدارية لسرت.
وبدا أمس أن قوات الوفاق تسعى إلى استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية؛ حيث ادعى مصدر أمني مهاجمة مجموعة مسلحة مجهولة الهوية حقل الشرارة النفطي بمدينة أوباري، جنوب ليبيا، مشيراً إلى أنها لم تتمكن من اقتحام الحقل، لكن تبادلاً لإطلاق النار اندلع في الجانب الشرقي للحقل دون وقوع إصابات. وزعم أن قوات الجيش عزّزت قواتها هناك بنشر آليات ووصول دعم للقوة الموجودة داخل الحقل. وأكدت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، في بيان لها أمس، عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب البلاد، بعد مفاوضات طويلة لفتح «صمام الحمادة» الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في يناير (كانون الثاني) الماضي والذي أدى إلى إيقاف الإنتاج.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.